الدكتور عادل عامر يكتب عن :الإسلاميون والانتخابات البرلمانية القادمة

أن متغيرات المواقف الشعبية جعلت الشعب المصري يفسحون المجال أمام مختلف التشكيلات السياسية في البلاد للمشاركة في الانتخابات. فالشعب المصري مقتنع مفادها أن صناديق الاقتراع هي التي أصبحت كفيلة بامتصاص الغضب الجماهيري وكأنهم يحاولون تدجين الجماعات ذات التوجه المتطرف من خلال إتاحة لها قنوات اتصال مشروعة وان فرصة الشعب المصري مرهونة باعطتاء التيار الاسلامي درسا في كفية احترام ارادتة في الانتخابات القادمة وانة يسعي الي الاستقرار أما الجدل الكبير الذي تثيره خطوة مشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية القادمة، فيدور حول مدى إمكانية نجاح هذا التيار في حسم الانتخابات على غرار ماحدث بعد الثورة في بداية هذا العام الإخوان يقاتلون لإبطال الانتخابات البرلمانية القادمة تحسباً بأنها لا تأتى بهم كأغلبية لا تمكنها من تشكيل الحكومة واستكمال مخطط المد الإخوانى على جميع مؤسسات الدولة فالقوى المدنية تسعى الى التحالف مع بعضها لتكوين جبهة مضادة للجماعة وقوى الاسلام السياسي وهو ما أصاب الجماعة بالرعب الشديد. خريطة التحالفات بين القوى السياسية فى الانتخابات القادمة ستحدد شكل البرلمان القادم في حالة فشل الجماعة في عودة البرلمان المنحل فعلى أرض الواقع يشعر الإسلاميون بقوتهم خاصة بعد المشاورات التى تجرى الآن بين القوى السلفية والإخوان المسلمين والجماعة الاسلامية لتكوين جبهة موحدة ولكن الإسلاميين أيضا لديهم رعب من تحالفات القوى المدنية مع بعضها والتى تشكل خطرا كبيرا وهو ما دفعهم الى مهاجمة تلك التحالفات حتى قبل ان تنتج عنها صيغة نهائية.
فمازالت تحالفات القوى المدنية فى مرحلة البناء ولم ينتج عنها ملامح نهائية والخريطة تتغير يوميا بانضمام قوى جديدة وانسحاب قوى أخرى إلا ان الواضح منها حتى الآن اللقاءات التى عقدت لتشكيل تحالف انتخابي جديد يضم التيار الثالث والتيار الشعبي الذي أسسه مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي وحزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي.
القوى الإسلامية تشعر بالخطر الشديد من تلك التحالفات التى لو نجحت فى تكوين جبهة موحدة فيما بينها سيكون عائقاً امام حصولها على الاغلبية البرلمانية وهو ما دفعها الى توجيه ضربات استباقية لمحاولة تشويه تلك التحالفات وهو ما وضح من خلال تصريحات بعض قيادات الإخوان والسلفيين رغم ان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان خاضت الانتخابات البرلمانية الماضية فى شكل تحالف وطنى مع بعض الأحزاب المدنية وهو نفس ما فعله حزب النور الذى خاض الانتخابات بتحالف إسلامى مع بعض الاحزاب التى تنتمى الى الفكر السلفى مثل حزب الاصالة وبعض المنتمين الى الجماعة الإسلامية.
الإسلاميون بشكل عام يواجهون مطبات عديدة فى الانتخابات البرلمانية القادمة التى لن يكون الطريق ممهدًا لها للوصول الى المقاعد المطلوبة للحصول على أغلبية البرلمان فالإخوان نفسها تعانى من تنافر بعض القوى السياسية منها خاصة بعد محاولتها الاستحواذ على السلطة والمناصب القيادية بها. ففى الانتخابات البرلمانية الماضية خاض حزب الإخوان الانتخابات فى شكل تحالف اطلق عليه التحالف الديمقراطى كان يضم 11 حزبا وهي الحرية والعدالة والكرامة وغد الثورة والعمل والإصلاح والتنمية والحضارة والإصلاح والجيل الديمقراطى ومصر العربي الاشتراكي والأحرار والحرية والتنمية ولكن تلك الأحزاب الآن ابتعدت عن الجماعة وتسعى الى الاندماح فى كيانات انتخابية اخرى فى مواجهة الاحزاب الإسلامية. كما ان الاخوان يعانون من انحسار شعبيتهم فى الشارع تدريجيا وهو ما كشفت عنه نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية التى فقد فيها مرشح الجماعة ما يقرب من 5 ملايين صوت فى الجولة الاولى من الانتخابات بالمقارنة بما حصل عليه الإخوان فى الانتخابات البرلمانية وهو مؤشر شعبى على انهيار تدريجى فى الكتل التصويتية للجماعة قد تعانى منه ايضا فى الانتخابات القادمة خاصة فى ظل الحديث عما يسمى بسعى الجماعة الى أخونة الدولة تدريجيا والاستئثار بالمناصب القيادية.
ممارسات الجماعة فى السلطة الآن وانفرادها بالسلطة التشريعية والتنفيذية سبب قلق فى الشارع وهو ما يدفعهم الى التصويت العقابى ضد مرشحى الجماعة حتى لا ينفردوا وحدهم بالسلطة بعد ذلك فجانب كبير من الأصوات التى حصل عليها الدكتور محمد مرسي فى انتخابات الإعادة سببها قرار حل البرلمان الذى دفع عددا كبيرا من الناخبين الى التصويت له بعد ان فقدوا السلطه التشريعية. الجماعه ايضا تعانى من استنزاف اموالها فى الانتخابات البرلمانية السابقة والانتخابات الرئاسية فالجماعة لن تستطيع الانفاق فى الانتخابات القادمة بنفس درجة انفاقها فى الماضى وهو ما سيكون عائقا امام تكثيف دعايتها خاصة ان الجماعة تريد الظهور بشكل جديد بعد أن روجت لمشروع النهضة فى الانتخابات الرئاسية وانتظر الجميع تحقيقه ولكن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد نسف المشروع، وقال انه لا يوجد مشروع للنهضة بشكل حقيقى كما يتصور الناس وهو ما سيكون عاملاً سلبياً فى وجه الجماعة فى الانتخابات القادمة. القوى السلفية أيضا تعانى من ضعف شديد فى شعبيتها، خاصة بعد تفجير نائبين من حزب النور لفضيحة اخلاقية وهما النائب انور البلكيمى الذى ادعى انه تعرض للضرب والاعتداء عليه، وتبين انه كان يجرى جراحة تجميل لأنفه، والثانى هو على ونيس الذى حكم عليه لمدة عام ونصف العام مع ايقاف التنفيذ بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح فى الطريق العام مع احدى الفتيات، وهو ما ساهم فى تشويه صورة السلفيين بشكل عام رغم ان حزب النور اتخذ مواقف قاسية مع النائبين. ايضا الخلافات داخل حزب النور وأزمة الاستقالات الاخيرة التى ضربت بجذورها داخل جدرانه سببت خلافات عميقة وهو ما سيؤثر عليه فى الانتخابات القادمة بشكل كبير ويقلل من عدد المقاعد التى سيحصل عليها بالمقارنة بالانتخابات السابقة. القوى السلفية ايضا ليست على قلب رجل واحد فهناك انقسامات بينها خاصة بعد اعلان الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل عن تكوينه حزبا باسم الامه المصرية لخوض الانتخابات القادمة سينضم اليه عدد من قيادات حزب النور، كما أن هناك عددا كبيرا من السلفيين سينضم الى حزب مصر القوية الذى يؤسسه الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح وهو ما سيؤدى الى انقسام واضح فى صفوف السلفيين. خلافات الصوفية المشتعلة الآن مع السلفيين والاخوان ستؤدى الى حرمان كتلة الاسلاميين من أصوات الصوفيين كلها، التى من الممكن ان تذهب الى حزب التحرير الصوفى أو إلى القوى المدنية وهو ما سيمثل خسارة فادحة للإسلاميين. التفكير فى التحالف الإسلامى لمواجهة القوى المدنية بات الخيار الأخير لدى الاسلاميين، ولكن بالاضافة الى المطبات التى تعوق حصولهم على اغلبية البرلمان لن تكون هناك قائمة موحدة للإسلاميين، خاصة بعد المشاورات التى تجرى الآن بين حزب الأمة المصرية الذى يؤسسه أبوإسماعيل وبين حزب مصر القوية الذى يؤسسه ابو الفتوح وهو ما يقلل من الكتلة التصويتية للإخوان والسلفيين لو انتهت المشاورات بينهما الى صياغة تحالف انتخابى موحد. الجانب السلبى الملفت للنظر الآن هو الغياب شبه الكامل لتحالفات شباب الثورة الآن، الذين يواجهون صعوبات فى التوحد تحت راية ثورية موحدة كما حدث فى الماضي، خاصة ان هناك خلافات عميقة بين الشباب الذين اختاروا الاندماج فى كيانات حزبية قائمة أو تكوين أحزاب جديدة لها. ان هدف التحالف بين القوى المدنية الدفاع عن مصالح الشعب المصرى كله وفكرة ان تصريحات الاسلاميين المعادية للتحالفات المدنية تصورها على غير الحقيقة وتسعى الى تشويهها وتعطى صورة سلبية عنها، والاصل انها تقوم على أساس الدفاع عن الوطن، وليس مواجهة الإسلاميين والاخوان فهذا ليس هدفها الأساسى. ان حالة من القلق انتابت الاسلاميين فور الاعلان عن التحالفات المدنية، ومن البديهى ان يمارسوا الهجوم الاستباقى عليها، رغم انه حتى الآن لم تنتج عن هذه التحالفات نتائج واضحة ومحددة، ولا يوجد شيء واقعى على الارض الآن ولا صيغة تنفيذية لشكل التحالفات، ورغم ذلك فالإخوان والسلفيون يشنون هجوما عنيفا عليها ولدينا أمل ان نخرج فى الايام القادمة بنتائج ايجابية على الارض لأنه حتى الآن لا توجد نتائج مؤكدة. ان القوى المدنية قادرة على صياغة تحالف يجعل النسبة التى حصل عليها الاسلاميون فى الانتخابات الماضية مختلفة، ولكن اذا لم يتم التحالف ستكون النتيجة مؤسفة، لأن جماعة الإخوان لديها قدرة على التحرك فى الشارع والسلفيين الآن اصبح لديهم تنظيم قوى. إنه من المستبعد ان تتحالف الاخوان مع أى قوى مدنية فى الانتخابات القادمة، خاصة انه سقطت الاقنعة التى كانت ترتديها فى الماضى ونرفض أى تحالف معها. أن شباب الثورة خسروا كثيرا ولن يتحالفوا أو يكونوا جبهات موحدة فى الانتخابات القادمة خاصة ان الخلافات الموجودة بين الشباب عميقة ورموز الثورة مختلفين فكريا ولن تكون هناك قائمة لشباب الثورة خاصة ان الشارع لم يعد يتفق مع شباب الثورة فى كثير من النقاط بعد الاتهامات المتبادلة بالتخوين التى ادت الى قتامة المشهد. ان التشويه القادم من الاسلاميين على التحالفات المدنية ليس إلا تأكيدًا على خوفهم من هذه التحالفات فهم يريدون مواجهة القوى المدنية منفردين ومثلما حدث فى الانتخابات السابقة التى قاتل الإخوان من أجل إجرائها قبل الدستور حتى يحصدون الأغلبية فهم يجيدون اللعب فى منطقة الدين والسياسية وهم أكثر تنظيما. أن وحدة القوى المدنية قوة وأصبح هناك اتفاق بينها على الوحدة للتأكيد على حق المواطنة وهو ما يمثل خطرًا على الإسلاميين الذين تدور بين تنظيماتهم المختلفة خلافات فكرية عميقة وهم يعلمون انهم قادرون على هزيمة القوى المدنية لو واجهوها بشكل متفرق ويقومون الآن بحملة تشويه لمحاولة تفتيت هذا التحالف.من جهة أخرى، ظلت سياسة النظام المصري قبل الثورة على نظام مبارك تعتمد على عدد من السياسات مع الحركة الإسلامية متمثلة في الإقصاء للجماعات الجهادية العنيفة، أو الشرعية غير القانونية لجماعة الإخوان والجماعات السلفية، وحالة الوسط بين هذا وذاك للجماعة الإسلامية، ومثلت الحركات الإسلامية التحدي المركزي للدولة المصرية مما حدا بالدولة لتغيير استراتيجياتها وتبديلها وفق السياق الداخلي والدولي والإقليمي، مما أثر بشكل كامل على تعاطي هذه الحركات الإسلامية مع الواقع السياسي وتغييرها أيضًا لسياساتها مع نظام متمرس في المواجهة بشكل كبير للغاية "1"، وحينما نلقي نظرة إلى مواقف الحركات الإسلامية قبل وبعد الاحتجاجات الضخمة التي حدثت داخل مصر سنرى المواقف متباينة تمامًا، وقد يدفعنا ذلك إلى الرؤية للبعد المستقبلي لهذه الحركات، في الوقت القريب.
--
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية