تقرير دولي: 14 مليون فتاة قاصر سيتزوجن سنويا خلال العقد المقبل

أظهر تقرير جديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن أكثر من 14 مليون فتاة تحت سن الثامنة عشرة سيتزوجن سنويا خلال العقد المقبل وأن هذا العدد قد يزداد إلى أكثر من 15 مليونا في الفترة من عام 2021 حتى 2030.
وأضاف التقرير أنه مع زيادة هذه الزيجات فسوف يزداد عدد القاصرات الحوامل وستصحب ذلك زيادة في الوفيات بين الفتيات.
وزواج القاصرات انتهاك للحقوق الاساسية للانسان وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية. ويؤدي الزواج المبكر غالبا إلى التسرب المبكر من المدارس والتبعية الاقتصادية وصعوبة الحصول على فرصة عمل.
ويمكن أن يؤدي زواج القاصرات أيضا إلى إطالة أمد الفقر وإمكانية انتشار الأمراض المنقولة جنسيا مثل فيروس اتش.آي.في المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز).
وقال باباتوندي اوسوتيمهين المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة للسكان 'في هذه المجتمعات حيث لا يزال زواج القاصرات شائعا تشعر العائلات أن الاستثمار في تعليم فتياتها أمر ليس جديرا بالاهتمام'.
وقال اوسوتيمهين الذي اطلق الشهر الماضي حملة عالمية تحث الدول على الاستثمار في تعليم النساء والشباب إن احتمال زواج الفتيات غير المتعلمات قبل سنة الثامنة عشرة أكبر بثلاث مرات مقارنة بهؤلاء اللاتي وصلن لمرحلة التعليم الثانوي او الجامعي.
وأضاف في مقابلة مع 'تراست لو' وهو موقع الكتروني مهتم بحقوق المرأة والحكم الرشيد وتديره (مؤسسة تومسون رويترز) 'لا يمكن لدولة تحمل ضياع الفرص وضياع المواهب أو الاستغلال الشخصي الذي يسببه زواج الأطفال'.
وفي عام 2010 أعلنت 158 دولة أن 18 عاما هو السن القانوني الأدنى الذي يسمح عنده بزواج الفتيات دون موافقة آبائهن. لكن الفتيات في 146 دولة يتزوجن تحت سن 18 عاما بموافقة آبائهن وفي 52 دولة تتزوج الفتيات بموافقة آبائهن تحت سن 15 عاما.
وفي 41 دولة تزوج في سن الثامنة عشرة 30 في المئة أو أكثر من النساء اللاتي تراوحت أعمارهن بين 20 عاما و 24 عاما وتصدرت النيجر القائمة بنسبة 75 في المئة.
ويعرقل زواج الأطفال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويتم تزويج الفتيات الصغيرات في العادة لأزواج أكبر بكثير منهن وحتى إن كن على دراية بحقوقهن لا يستطعن المطالبة بها.
ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى أكثر من تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050 مقارنة بسبعة مليارات حاليا.
وحث التقرير الحكومات على مراجعة تشريعاتها وقوانينها الوطنية لكي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.