الدكتور عادل عامر يكتب عن : تصحيح مسار الدولار الجمركي

الدولار الجمركي هو آليه وضعتها وزارة المالية المصرية بهدف تثبيت سعر الدولار بالجنيه المصري عند حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وذلك بهدف الحد من آثار التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
وقد بدأ العمل بهذا النظام من أول أكتوبر عام 2017، إذ حددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي ب 16 جنيها مصريا بشكل ثابت، في الوقت الذي شهد فيه سعر الدولار في البنوك تذبذبا حادا، فوصل في بعض الأوقات إلى نحو 19 جنيها، في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه. ويتحرك سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي هذه الأيام في حدود 16,50 جنيها للدولار، في البنك المركزي المصري.
أن القرار له نواحٍ إيجابية؛ لأنه يمنع الازدواجية بوجود سعرين للدولار السعر السائد في البنوك، والسعر الجمركي، مما يعمل على ضبط المنظومة الجمركية بعودتها للوضع الطبيعي، ويصحح الوضع الاستثنائي المؤقت الذي كان ساريًا خلال الفترة الماضية، ويساعد على الدفع بمزيد من الدعم للجنيه للمصري أمام الدولار الأمريكي.
أن إلغاء الدولار الجمركي لن يكون له تأثير مباشر على الأسعار في المدى القصير، خاصة وأن الفرق بين سعر الدولار في الأسواق، وسعر الدولار الجمركي ليس كبيرا. كلمة السر ستكون في استقرار سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه في الفترة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار أن أي تذبذب حاد سيكون له تأثير واضح على الأسعار”.
هناك تشوهات في آليات السوق في مصر، وهناك ميراث من التفلت من أية قواعد في السوق الداخلي، وربما يرفع بعض التجار الأسعار استغلالا لذلك الموقف، لكن تأثير ذلك لن يكون كبيرا”. أن التعامل بالدولار البنكي للسلع الاستراتيجية والاستفزازية سيجعل هناك سهولة، ونفى أن يكون هناك ارتباك من جانب المتعاملين في الجمارك عند تصنيف السلع الاستراتيجية من عدمه وأنه يجعل هناك سهولة ويسر وانسيابية في السلع، بحيث سيتعامل المستورد تلقائيا مع الدولار البنكي بشكل يومي.
ويساهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة بصفة عامة، وأي زيادة فيه تنعكس على أسعار تلك السلع، لكن السلع الأساسية لا تتأثر أسعارها. إن “القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة، ومنحها ميزة تنافسية، تساهم في التوسع في الصناعة المحلية، بما يوفر مزيدا من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو”.
“الوقت كان مناسباً لإلغاء الدولار الجمركي دون تأثير كبير على الأسعار ولكن قد يحدث تذبذب في الأسعار مع أي تذبذب في سعر الصرف في المستقبل”. وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير وحتى أيام قليلة، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه البنك عادة. أصبح الجنيه المصري حاليا مستقرا وبما أن الدولار في مصر ليس أعلى من 15.50 جنيه، فهذا جيدا للمستوردين بل يبدو نظام الدولار الجمركي سيئا. التخلي عن هذا النظام يعني التقليل من تكاليف الاستيراد وسيلاحظ المستوردين تراجع أسعار العديد من المواد والمنتجات بشكل ملحوظ.
من جهة أخرى ليس من المنطقي أن يكون هناك سعرين للدولار في بلد واحد، يجب أن تكون الأسعار موحدة ونظامية، فالسوق السوداء ونظام الدولار الجمركي ليست من مميزات الأنظمة الاقتصادية الحديثة.
تعافي الجنيه أمام الدولار وانخفاض التضخم يدفع السلطات المالية في هذا البلد للتخلي عن الدولار الجمركي، من جهة أخرى فإن هذه السوق ستصبح حرة وذات قيود اقل مثل الأسواق المنفتحة في العالم. إضافة لما سبق من شأن هذه الخطوة أن تساعد على التخلص من أي ارباك أو مشاكل عند استيراد المنتجات والسلع والتعاملات التي يقوم بها التجار. في الماضي على المستورد أن يعرف الفرق بين الدولار البنكي والدولار الجمركي والسلع التي تطبق عليها كل واحد منهما.
كان سعر الدولار الجمركي في مصر ثابتًا عندما كان سعر صرف العملة محددا بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، أي قبل تعويم الجنيه لكن بعد تحرير سعر الصرف، تحدد وزارة المالية سعره قبل بداية كل شهر. وشهد سعر الدولار الجمركي ارتفاعا كبيرا منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، حتى وصل سعر بيعه إلى 18.5 جنيه في ديسمبر 2016، نتيجة ارتباطه بسعر صرف الدولار في البنوك بشكل يومي.
وفي محاولة لضبط الأسعار، خاصة وأن سعر الدولار الجمركي يساهم في تحديد أسعار السلع المستوردة، والتي شهدت قفزة كبيرة بعد التعويم، اتخذ وزير المالية عمرو الجارحي قرارا بتخفيض سعر الدولار الجمركي في منتصف فبراير 2017 من 18.5 إلى 16 جنيها. وخلال الشهور التالية ظل الدولار الجمركي، يتراوح بين 16 جنيها، و16.5 جنيه، حتى ثبتت وزارة المالية سعره عند 16 جنيها.
وسجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية أقل مستوياته في أربع سنوات عندما هبط إلى 8.7% في يوليو الماضي من 9.4% في يونيو الماضي. «تأثيرا محدودا في الأسعار لأن الفرق بعد إلغاء الدولار الجمركي ليس بالكبير… التأثير الأكبر سيكون مع أي تذبذبات عالية في أسعار العملة». «نتوقع سعر الدولار في بلتون عند 16.7 جنيه بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو المقبل”. تم تحرير سعر الدولار الجمركي في ديسمبر الماضي باستثناء السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث أبقت على سعر الدولار عليها عند 16 جنيها، قبل أن تلغي ذلك أخيرا، وتجعل سعر البنك المركزي هو السائد على جميع السلع المستوردة دون أي استثناءات.
أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
وعقب القرار تواصلت تداعياته، حيث تزايدت المؤشرات التي تؤكد أن المواطن هو من سيدفع ثمن هذا القرار خلال الأسابيع المقبلة، وذلك مع الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، خاصة مع التراجع الوشيك للجنيه أمام الدولار.
لان الاقتصاد المصري يعاني خلال الفترة الحالية من الكساد، وما زال يعتمد على الواردات حتى في مستلزمات الإنتاج، أن رفع سعر الدولار الجمركي يقضي على أي ميزة تنافسية في التصدير، وكان الأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب والجمارك حتى يحدث رواج نتيجة تراجع الأعباء والأسعار، وما يترتب عليه من زيادة معدلات دوران رءوس الأموال وبالتبعية ترتفع الضرائب والجمارك المحصلة كمبالغ إجمالية.
الدولار الجمركي هو مجرد مصطلح اقتصادي ويتم تحديد سعره شهريا من قبل وزارة المالية وذلك لقيام الدوائر الجمركية بتحديد قيمة البضائع المستوردة ومن ثم أجل حساب الرسوم الجمركية عليها بناءا على هذا السعر المحدد من قبل وزارة المالية، أما سعر الدولار في البنوك فهو سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه ويتم التعامل عليها بصورة يومية ويمكن أن يتغير سعره في اليوم أكثر من مرة وذلك عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
**كاتب المقال
دكتور القانون العام
ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان