طلب وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، من هيئة التفتيش القضائية الاطلاع على مسار ملف هانيبال القذافي المعتقل في لبنان، بتفاصيله والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وزير العدل وجه كتابا إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، حول قضية هانيبال القذافي، يوضح فيه تلقي الجانب اللبناني اتصالا بهذا الشأن من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف للوقوف على مآل التوقيف وظروفه. وقال جريصاتي: “ومن باب الحرص على الأداء القضائي وتحصينه محليا ودوليا منعا لكل تشكيك أو اتهام، وفي الوقت ذاته، وبصورة موازية، معرفة الحقيقة لجهة إخفاء إمام السلام ورفيقيه وتغييبهما قسرا وعنوة، أرغب إليكم الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافة والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين والتي يعود لكم حق رصدها وتقديرها، كما المراحل التي وصل إليها، وتبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الإبقاء على هانيبال القذافي موقوفا في سجونه لمعرفة حقيقة تغييب إمام السلام والاعتدال ورفيقيه والإفادة”. وقد أصدر القضاء اللبناني في 14 ديسمبر 2015 مذكرة توقيف بحق هنيبعل نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد استجوابه، بتهمة “كتم معلومات” في قضية اختفاء موسى الصدر في ليبيا. وتسلمت السلطات اللبنانية هانيبال بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد “استدراجه” من سوريا قبل أن تفرج عنه في منطقة البقاع. وأظهر شريط فيديو وزعه الخاطفون هنيبعل وهو متورم العينين، ومطالبا كل من لديه “أدلة” حول قضية الصدر إلى “تقديمها فورا ومن دون تلكؤ وتأخير”.
