الدكتور عادل عامر يكتب عن :رغبة المستثمرين في خفض اسعار الغاز لمصانعهم

شجعت اكتشافات الغاز وبداية اﻹنتاج من عدد منها مؤخراً الصناعات كثيفة الاستهلاك على المطالبة بخفض اﻷسعار التي يدفعونها للحكومة. يطالب المستثمرين بخفض أسعار الغاز للقطاع إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية مقارنة ب7 دولارات للمليون وحدة حرارية حالياً. أن المحاسبة تتم على الكمية المتعاقد عليها، وليس على الإنتاج الفعلي
ويتم محاسبة شركات الغاز على الاستهلاك، بالدولار وليس بالجنيه وهو ما يزيد من الخسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية. إن الوقت مناسب للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز للمصانع لتتراوح بين 3 و4 دولارات للمليون وحدة حرارية. إن اتحاد المستثمرين لم يتوقف عن المطالبة بخفض أسعار الغاز، لكن الجهات المعنية مستمرة في تجاهل تلك المطالب.
ونطالب بتحديد أسعار مناسبة للمصانع وفقاً لدراسات متأنية، لأنها تدخل فى تكاليف المنتج، حتى تتمكن المنتجات المصرية من المنافسة فى الأسواق الخارجية. أن سعر الغاز الطبيعي للمصانع يصل 7 دولارات للمليون وحدة حرارية والسعر العادل يمكن أن يصل إلى 4.5 دولار حتى تتمكن المصانع من زيادة الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية عنها. «بعد اكتشاف حقل ظهر ستعيد الشركات مطالبها بتخفيض الأسعار لتصل إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية».
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً فى مارس 2016 بخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، الدورة الكاملة، من 7 دولارات للمليون وحده حرارية إلى 4.5 دولار لمليون وحده حرارية، ويسرى القرار لمدة عام، لكنه لم يفعل. ، إن أسعار توريد الغاز الحالية تتناسب مع تكاليف الإنتاج المُخصص للتصدير، لكنها لا تتناسب مع تكلفة إنتاج الكميات التى توردها المصانع لوزارة الزراعة. وتورد 7 مصانع كميات تصل إلى 227.5 ألف طن شهريًا لوزارة الزراعة، وهى «المصرية، الإسكندرية، موبكو، حلوان، الدلتا، أبوقير، والنصر».
أن المصانع تورد طن الأسمدة لوزارة الزراعة بأسعار 3200 جنيه لطن اليوريا، و3100 جنيه لطن النترات، ورغم ارتفاعها مرتين في أقل من عام، لكنها مازالت أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج. ويُمثل الغاز نحو 60% من تكلفة إنتاج الأسمدة، وتدفع الشركات مستحقاته بما يُعادل الدولار بالجنيه، والذى تضاعفت قيمته نتجية تحرير سعر الصرف ليصل الدولار إلى 17.70 جنيه مقابل 8.88 جنيه قبل «التعويم».
ونقترح أن تتراوح أسعار توريد الغاز حال تعديلها بين 3 و3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لكى تتناسب مع تكاليف الإنتاج. وتختلف أسعار توريد الغاز لمصانع الأسمدة، حيث تحصل عليه شركات أبوقير والإسكندرية والمصرية بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال العام الحالي والمقبل. وتحصل شركة (موبكو) على المليون وحدة حرارية بأقل سعر بين شركات الأسمدة في مصر بسعر 3.6 دولار في العام الحالي، وينص التعاقد على زيادتها إلى 3.8 دولار فى العام المقبل. وجاءت شركة (كيما أسوان) الأعلى سعراً فى توريدات الغاز، فتحصل على المليون وحدة بقيمة 4.9 دولار خلال العام الحالى، على أن ترتفع فى العام المقبل إلى 5 دولارات. إن الشركات توقفت عن المطالبة بزيادة أسعار توريد الأسمدة المدعمة لوزارة الزراعة بسبب اعتمادها على التصدير فى الفترة الحالية، والذى يعوضها عن الخسائر التى قد تلحق بها.
وسمحت الحكومة العام الماضى للشركات الحكومية «الدلتا، وأبوقير» بتصدير 45% من إنتاجهما الشهرى لتعويض الخسائر التى لحقت بهما خلال السنوات الماضية. إن الحكومة لن تخفض سعر الغاز المورد للمصانع بعد الاكتشافات الجديدة، خاصة أن الإنتاج المستخرج من الحقول سيوجه لتغطية الاحتياجات المحلية.
إن «البترول» تنشئ حالياً جهازاً لتنظيم سوق الغاز وتم الموافقة على فتح باب استيراد الغاز للقطاع الخاص. «أصحاب المصانع وجدوا أن الحصول على الغاز المدعم أوفر كثيراً من الغاز المستورد من الموردين أو الشركات العالمية، نظراً لدفعهم عدة رسوم لحين وصول الغاز إلى المصنع أو المشروع».
أن الحكومة اتفقت مع أصحاب المصانع فى العقود الموقعة معهم على إعطاء أولوية لمحطات توليد الكهرباء، لتأمين التغذية الكهربائية بدون انقطاعات. أن جهاز تنظيم الغاز يتيح للمنتجين والمستهلكين بيع وشراء الغاز مباشرة، باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة، وهو ما يعنى السماح لأطراف جديدة باستخدام الشبكة القومية وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين.
«القانون يشجع شركات الإنتاج على التنمية والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج أو السماح للشريك الأجنبي بتوجيه جزء من حصته إلى السوق المحلية، أو السماح للمستهلكين باستيراد احتياجاتهم من الغاز في ضوء الضوابط الموضوعة».
وقد قُدرت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم مطلع العام 2001بنحو 164.6تريليون متر مكعب أي ما يعادل 60سنة استهلاكية، وفق معدلات الاستهلاك الحالية. ويعتبر توزيع احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم أكثر تنوعاً قياسا بما هو عليه حال النفط. وعلى الرغم من أن منطقتين رئيسيتين تحتويان على نحو سبعين في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز، فإن الاكتشافات التي تحققت في السنوات الأخيرة مكنت من إعادة تقييم احتياطيات الغاز في كافة مناطق العالم تقريباً.
وتحتوي منطقة الشرق الأوسط على 35.7في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وهي تضم أكبر تجمع للغاز الطبيعي في العالم. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الغاز متواضعاً بالمقارنة مع احتياطاتها المؤكدة. ويبلغ عمر هذه الاحتياطيات نحو 234سنة بمعدلات الإنتاج الحالية.
إن قانون الغاز الجديد سيعمل على تسعير الغاز الطبيعي وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق بدلاً من التسعير الثابت وفقاً للاستهلاك لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد، ومن المتوقع صدور اللائحة التنفيذية خلال شهر فبراير الماضي، ليتم تحديد القطاعات الحاصلة على الدعم والأخرى التي ستخضع لآلية التسعير الحر. أن ترتفع أسعار الغاز مع خطة تحرير أسعار الطاقة لتتراوح من 8 إلى 8.9 دولار للمليون وحده حرارية خلال عامي 2018 و2019. أن إلغاء الشركة المصرية للغازات التسعير الثابت ضمن اتفاقيات الإنتاج المشترك للتنقيب عن البترول أواخر ديسمبر 2017، يرفع سعر البيع للمستهلك النهائي.
أن إعادة تسعير الاتفاقات الموجودة حالياً وحده يضيف نحو 1.5 مليار دولار لفاتورة الغاز لدى الحكومة خلال 2018 و2.8 مليار دولار خلال 2019.ان وصول فاتورة للغاز إلى 8 مليارات دولار العام الحالي و8.9 مليار دولار العام القادم مقابل 5.9 مليار دولار عام 2017. ، إن مصر حتى الآن مستوردة للغاز، لكن وفرة الإنتاج المتوقعة لن تتيح دعم الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، لأن الحكومة مازال لديها عجز مرتفع في الموازنة العامة وتسير في اتجاه تحرير أسعار المحروقات، كما أن تكلفة الغاز على المصانع أقل من سعر استيراده. والغاز الطبيعي المسال، مثله مثل الغاز الذي ينقل عن طريق الأنابيب، يحتاج أسعارا ثابتة. ويتكلف بناء وحدة تسييل الغاز نحو مليار دولار،
ويتكلف بناء ثلاث سفن خاصة بنقل الغاز 500مليون دولار، ويحتاج منفذ التسليم سواء في نقطة الاستخدام أو الضخ في شبكة الغاز 300مليون دولار. وينافس الغاز الطبيعي المسال الغاز الذي ينقل عن طريق الأنابيب عندما تتجاوز مسافة الشحن ألفي كيلو متر.
ويستغرق مد خطوط الأنابيب أعواما وأحيانا تمر في أراضي دول تحصل على حصة من الغاز بدلا من أن تسدد ثمنه، فيما يصعب مدها في مياه المحيطات العميقة.
إن تكلفة مشاريع الغاز الطبيعي تعني أن المستثمرين يريدون ضمان صفقات مستقبلية وعوائد متواصلة وحماية أنفسهم من أي تحولات غير متوقعة في السوق. وفي العادة لا يبدأ تنفيذ المشروع إلا بعد تغطية الاستثمار بعقد لبيع الإنتاج لمدة عشرين عاما يربط الإنتاج بسوق مضمونة.