محمود مكي: الدستور محل اعتراض الثورة وهيبة الحكومة سقطت

أكد القاضي محمود مكي، نائب رئيس محكمة النقض والمعار إلى دولة الكويت، بعد وصوله إلى القاهرة فجر الخميس الماضي، أن عودته إلى مصر لدعم ثورة الشباب إثر عدم قدرته الاكتفاء بالفرجة على تساقط زهرة شباب مصر في التلفزيون.
وأعرب مكي عن أن هيبة الدولة سقطت تحت أقدام ثورة حقيقية، في مشهد تاريخي سيكتبه التاريخ بأحرف من نور، محذراً من محاولة الالتفاف على مطالب المصريين في ما وصفها بحجج واهية تستند إلى الدستور.
وانفعل قائلاً: "لا يوجد دستور، الدستور الذي تتحدثون عنه كان محل اعتراض من مصر كلها، ولا قيمة له أمام الثورة"، حسب ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية الخميس 10-2-2011.
ورأى مكي - بصفته مواطناً - الخطوات الجادة لتحقيق الإصلاح، وما أطلق عليه "وهم الفراغ الدستوري" في حالة تنفيذ مطالب الشعب باسقاط الرئيس، قائلاً: "الدساتير لا تصمد أمام ثورات الشعوب".
وأضاف: "ظهرت مصر بفضل هؤلاء الشباب في أبهى وأعظم صورة للتظاهر السلمي المتحضر، وكنت أقول قبل عودتي لمصر للأجناس الأخرى الكثيرة الموجودة في الكويت أنا مصري، أنا مصري".
وطالب مكي بالإسراع في التحقيق الفوري للجرائم التي ارتكبها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
ومن جانب آخر تحدث مكي عن تأثره الكبير بعدما زار عدداً من أسر الشهداء، مستنكراً موقف الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، وتأجيله محاكمة القتلة بتذرعه بالظروف الحالية، مشيراً إلى أن مئات القضاة مستعدون تطوعياً لإجراء التحقيقات اللازمة.
وناشد مكي النائب العام عدم تأجيل التحقيقات خوفاً من ضياع الأدلة وحقوق أسر الشهداء والمصابين في المستشفيات فيما وصفها بالجرائم الجنائية التي لا تقبل التأخير.
كما أرجع إصرار المعتصمين إلى فشل النظام في إدارة أمور البلاد، وما أحدثه من تردٍّ في جميع المجالات والمرافق والتعليم والصحة وانتهاء بالانفلات الأمني.
وحول تخوّف البعض من الفراغ الدستوري ذكر أن المادة 139 تسمح بنقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه اللواء عمر سليمان، وشدد مكي على كلمة "نقل" جميع الاختصاصات وليس "تفويضها" إلى نائب الرئيس، مطالباً بعدم مد فترة رأس النظام، لأنه لم يستطع تحقيق مطالب الإصلاح طوال الثلاثين عاماً الماضية، بحد قوله.
وعن الخطوات التي يراها موازية لانتقال الصلاحيات إلى نائب الرئيس، قال "لابد من حل مجلسي الشعب والشورى، وإجراء التعديلات الدستورية".
ووصف تقديم الطعون على صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ب"العبث"، معتبرها محاولة من رئيس مجلس الشعب لإلقاء الكرة في ملعب القضاة، وتحميل محكمة النقض أو القضاء مسؤولية استمرار المجلس الباطل.
وأشار إلى أن محكمة النقض لم تبت حتى هذه اللحظة في الطعون المقدمة في بطلان مجلس الشعب في عام 2005، وألمح إلى المذكرة التي قدمها المستشار أحمد مكي، عضو المجلس الأعلى للقضاء، حول عدم شرعية ندب القضاة للإشراف على الانتخابات، وهذه المذكرة وحدها تكفي للشك في انتخابات مجلس الشعب 2010.
وبالنسبة لباقي المطالب، دعا إلى إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين، وإصدار قرار بحرية تكوين الأحزاب وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد أو مبادئ جديدة تكون محل توافق وليس إجماعاً، واختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر المباشر، ووضع ضمانات الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وتبني مشروع استقلال القضاء، وإعطاء الحريات للنقابات المهنية.