أن التغيرات التي حدثت في مصر مع التحول من قبل 25 يناير الي ما بعد 25 يناير و30 يونية أدت إلى حدوث تغير في معدلات الجريمة وأنماطها وأدواتها ودوافعها، فلقد ترتب على هذه التغيرات ظهور أنماط جديدة من الجريمة وزيادة جرائم الاغتصاب وهتك العرض والحريق العمد، وشيوع الجريمة ذات الطابع الجماعي وخاصة في جرائم القتل، وزيادة الوزن النسبي لجريمة القتل بين الجرائم في الحقبة الليبرالية، أن التحول في نسق القيم وشيوع قيم الفردية والمادة والقيم المرتبطة بالطموح والاستهلاك وغيرها من القيم المرتبطة بالتحول إلى الرأسمالية هي التي تفسر الميل نحو ظهور العنف الجماعي وشيوع الجرائم بين المتعطلين أن هناك علاقة إيجابية بين ظاهرة العنف لدى الطلاب وكل من تفشى البطالة والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية، وانكماش القدرة الرقابية داخل محيط الأسرة وعدم اشتراك الطلاب في عمليات صنع القرار والتناقض الإعلامي وعدم التثقيف الديني، كما أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن التفكك الأسرى وإهمال الأبناء وتركهم بمفردهم في المنزل من أهم العوامل المولدة للسلوك العنيف يقصد بجرائم العنف كافة صور السلوك المخالفة للقانون التي تتخذ طابعا عنيفا وتحدث ضرراً وأذى في الأفراد الذين يقع عليهم الفعل الإجرامي، وتعد جرائم العنف كالقتل والاغتصاب والاعتداءات الخطيرة والسرقة بالإكراه بمثابة انتهاكات واضحة لمعايير الجماعة والقانون، أما جرائم الملكية فهي تلك الجرائم التي تكون تكلفتها اقتصادية فقط ولا تتضمن أي شكل من أشكال العنف كسرقات المساكن واللصوصية وسرقات السيارات تتفاوت أنواع الجرائم في حدتها بصفة عامة، وجرائم العنف بصفة خاصة من منطقة إلى أخرى، فقد يزداد وقوع نوع منها في منطقة من المناطق ازدياداً كبيراً بحيث تشكل ظاهرة إجرامية يصبح لها طابع مميز بهذه المنطقة، ولا يكون هذا قائم إلا إذا بلغت نسبة هذه الجرائم أعلى نسبة من إجمالي هذا النوع من الجرائم. ولقد أشارت بعض الدراسات إلى أن جرائم العنف تتركز في المناطق الحضرية وتقل في المناطق الريفية أما فيما يتعلق بانخفاض نسب جرائم القتل العمد في جميع محافظات الجمهورية وارتفاعها في محافظات الصعيد فإن هذا الأمر يمكن رده إلى تفشى ظواهر الثأر في صعيد مصر الذى يأتي على رأس البواعث المؤدية إلى جرائم القتل العمد. كما هو واضح في تقارير الأمن العام. مدى الزيادة الملحوظة في نسبة تمثيل الطلاب في ارتكاب جرائم العنف بالنسبة لبقية فئات المجتمع حيث ازدادت نسبتهم في ارتكاب جرائم القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت، والضرب المفضي إلى عاهة، وهتك العرض والاغتصاب والخطف والتزوير والاختلاس فالزيادة في السلوك الإجرامي العنيف تفوق الزيادة في أعداد الطلاب، فلقد أصبح تكرار جرائم العنف مثل الطاعون في انتشاره بين الطلاب، وهذا ما أكدته الدراسات السابقة، حيث تشير دراسة سيد عويس ونجوى حافظ عن الشباب الجانح فى مصر إلى أن نسبة الطلاب المجرمين بلغت 1.03% من إجمالي المجرمين في مصر عام 1963م، كما تشير دراسة سميحة نصر عن التغير الاجتماعي وجرائم العنف إلى أن نسبة إجرام الطلاب بالنسبة لبقية فئات المجتمع فى فترة الستينات من القرن العشرين كانت 1.9% فى جرائم القتل العمد، و 6% فى جرائم الخطف، و 6.5% فى جرائم هتك العرض والاغتصاب، و 1.5% فى جرائم التهديد وأن نسبة إجرامهم فى الجرائم الأربعة بلغت 2%، أما فى فترة الثمانينيات من نفس القرن بلغت نسبة إجرام الطلاب 3.7% فى جرائم القتل العمد، 11.9% فى جرائم الخطف، 7.3% فى جرائم هتك العرض والاغتصاب، 8% فى جرائم التهديد وأن نسبة إجرامهم فى الجرائم الأربعة بلغت 4.3%، كما تشير دراسة هالة غالب عن اتجاهات تطور جرائم السرقة بالإكراه فى المجتمع المصرى إلى أن نسبة إجرام الطلاب فى جرائم السرقة بالإكراه بلغت 16.3% فى عام 2017. -إن طلاب المحافظات الحضرية أكثر ميلا إلى ارتكاب سرقات السيارات فالمتاجر فالمساكن ويعزفون تماما عن سرقات الماشية، فالطلاب فى المناطق الحضرية يعزفون عن السرقات التقليدية ويميلون إلى السرقات العصرية كسرقة السيارات لما للسيارات من أهمية وقيمة كبرى باعتبارها رمزا للمكانة والهيبة بين جماعات الأقران، هذا فضلا عن أن زيادة عدد السيارات فى هذه المناطق يزيد أيضاً من فرص سرقتها. -إن طلاب محافظات الوجه البحرى أكثر ميلا إلى ارتكاب سرقات الماشية فالمساكن فالسيارات وأخيراً المتاجر، وربما يكون زيادة ميول الطلاب فى هذه المحافظات إلى السرقات التقليدية راجع إلى أن نسبة المناطق الريفية فى هذه المحافظات هى أعلى نسبة على مستوى الجمهورية. -إن طلاب محافظات الوجه القبلى أكثر ميلا إلى ارتكاب سرقات المساكن، فالمتاجر، فالماشية، وأخيرا السيارات، وقد يكون ذلك انعكاسا لتزايد حركة العمران فى صعيد مصر وزيادة مظاهر التحضر والتوسع فى إقامة المدن الجديدة. -إن طلاب محافظات الحدود أكثر ميلا إلى ارتكاب سرقات المتاجر، فالمساكن ويعزفون تماما عن سرقات السيارات والمواشى، وربما يكون زيادة ميل طلاب محافظات الحدود إلى سرقات المتاجر راجع إلى أن بعض هذه المحافظات بها منافذ جمركية تكثر فيها المعروضات التجارية كمنفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح ومنفذ نويبع بمحافظة سيناء ومنفذ سفاجاً بمحافظة البحر الأحمر، فحينما يكون هناك إسراف فى عرض البضائع التجارية بقصد التشجيع على الشراء يكون ذلك نفسه بمثابة عامل جذب وتشجيع الطلاب على السرقة. وقد تكون زيادة نسبة الطلاب مرتكبى جرائم الملكية فى المحافظات الحضرية خلال سنتى الدراسة انعكاساً لطبيعة الحياة فى المجتمعات الحضرية وما تهيئه من فرص أكبر لارتكاب مثل هذه الجرائم حيث زيادة الممتلكات المعرضة للسرقة فى الوقت الذى تتعدد فيه احتياجات الشخص الحضرى بما لا يقوى على مقاومة إلحاحها وانعدام الفرص الشرعية التى تكفل له تحقيق هذه الاحتياجات هذا بالإضافة إلى ما توفره الحياة فى الحضر من أساليب اللهو غير البرىء لقضاء وقت الفراغ، كما أن المجتمع الحضرى يتسم بعدم التجانس بين سكانه وضعف وسائل الضبط الاجتماعى غير الرسمى، وقد يكون انخفاض نسبة الطلاب مرتكبى جرائم الملكية فى المحافظات غير الحضرية راجعاً إلى أن مثل هذه المحافظات تضم مناطق ريفية ومناطق حضرية فى آن واحد وأن خصائص المناطق الريفية من حيث تجانس السكان واستقرارهم وقوة الضبط الاجتماعى غير الرسمى وقوة الروابط الاجتماعية قد تحد من ميل الطلاب إلى ارتكاب جرائم الملكية مقارنة بطلاب المحافظات الحضرية. وتشير نتائج الدراسة إلى أن عامل استخدام الأرض يلعب دوراً فى تحديد نمط جرائم الملكية السائد بين الطلاب فى محافظات مصر المختلفة فالمناطق الريفية تيسر ارتكاب سرقات تقليدية كسرقات المواشى وأن المناطق الحضرية تيسر ارتكاب سرقات حضرية كسرقات السيارات وأن المناطق العمرانية الجديدة تيسر ارتكاب سرقات المساكن وأن مناطق الحدود تيسر ارتكاب سرقات المتاجر. -يتضح من العرض السابق لاتجاهات جرائم العنف والملكية في مصر وجود عدد من المؤشرات منها ما يلى: – يميل معدل الجريمة والمجرمين فى مصر إلى الارتفاع عبر الزمن. – شيوع جرائم العنف ذات الطابع الجماعى بمعنى تزايد احتمالات فرص قيام أكثر من مجرم بارتكاب جريمة عنف واحدة. – شيوع جرائم الملكية ذات الطابع الفردى بمعنى تزايد احتمالات فرص قيام المجرم الواحد بارتكاب أكثر من جريمة ملكية واحدة. -أظهر التوزيع الجغرافى لحجم جرائم العنف والملكية فى محافظات مصر المختلفة، أن هذه الجرائم اكثر انتشاراً فى المحافظات الحضرية، فالجريمة – كما يقول جيمس كولمان ودونالد كيرس- هى مشكلة حضرية بشكل عام فالإحصائيات الرسمية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية على مدار كافة السنوات تؤكد أن جرائم العنف violent crimes وجرائم الملكية property crimes أكثر انتشارا فى المناطق الحضرية فظواهر التباعد الاجتماعى بين الأفراد فى المناطق الحضرية، وظروف الحرمان التى يعانى منها الأفراد فى هذه المناطق كعدم توفر الضروريات اليومية بالدرجة الملائمة أو الكافية، وانخفاض مستوى الخدمات والاختناقات السلعية والتصادم مع السلطة. مثل هذه الظروف تعد بمثابة مبررات لارتفاع معدل جرائم العنف والملكية بصفة عامة فى المناطق الحضرية، وهذا ما كشفت عنه الدراسة الحالية، إلا أن معدل جرائم القتل العمد كأحد أنماط جرائم العنف كان أكثر ارتفاعاً فى محافظات الوجه القبلى، وعلى الرغم من اتجاه هذا المعدل إلى الانخفاض فى المحافظات الأخرى عبر الزمن إلا انه يميل إلى الارتفاع فى محافظات الوجه القبلى وقد يكون ذلك مرتبطا بالخصوصية الثقافية السائدة فى صعيد مصر والتكوين الثقافى والمعتقدات والعادات والتقاليد والأعراف التى تعطى قيمة عالية للثأر. كما أن معدل سرقات المواشى كأحد أنماط جرائم الملكية أكثر ارتفاعاً فى محافظات الوجه البحرى وقد يكون ذلك راجعا لارتفاع نسبة المناطق الريفية فى هذه المحافظات. -إن دراسة أثر البعد الزمنى من التغير الاجتماعي على معدل الطلاب مرتكبي جرائم العنف في مصر يوضح أن اتجاه معدل المجرمين في الشريحة الطلابية يسير بشكل مخالف تماما لاتجاه معدل المجرمين في مصر، أن معدل الطلاب مرتكبي جرائم العنف يميل إلى الارتفاع عبر الزمن، في حين أن معدل المجرمين مرتكبي جرائم العنف في مصر يميل إلى الانخفاض، كما أن معدل الطلاب مرتكبي جرائم الملكية يميل إلى الانخفاض في حين أن معدل المجرمين مرتكبي جرائم الملكية في مصر يميل إلى الارتفاع. فجرائم العنف التي يرتكبها الطلاب في تزايد مستمر عبر الزمن، فالمستقبل ينبئ بزيادة نسبة الطلاب مرتكبي جرائم العنف ضد الأموال، وضد الآداب، وضد الأشخاص وذلك لإشباع حاجاتهم المادية والجنسية وميلهم إلى الانتقام والثأر، فجرائم العنف بين الطلاب كجرائم الثأر في صعيد مصر، لن تختفي في المستقبل ولن تتراجع أمام انتشار نظم الحداثة ومحلياتها ونظم الأمن الحديثة، بل علينا أن نتوقع زيادة حرص الأجيال الجديدة من الطلاب على استخدام العنف كوسيلة لحل مشكلاتهم أكثر من حرص الأجيال القديمة من الطلاب عليه، فالطلاب بمزاياهم وعيوبهم حصيلة ظروف معينة منها: ظروف التربية الأسرية التي نشئوا في ظلها وتشربوا قيمها وعاداتها، فلقد أشارت عدة دراسات إلى أن الطفل الذي يعامل بوحشية وعنف في طفولته، قد يرتكب جرائم عنف في المراحل اللاحقة من حياته بهدف الانتقام. ظروف التربية المدرسية التي عاشوا تحت تأثيرها سنوات لا تقل عن اثنى عشر عاما من حياتهم، فالمدرسة تعتبر مدخلاً يتيح الفرصة لهؤلاء الذين يستطيعون اجتياز اختباراتها التعليمية في الصعود إلى مكانة متقدمة، إلا أن هناك عوامل قد تجعل من المدرسة مكانا مولدا للجناح والانحراف وعائقاً أمام تقدم التلاميذ إلى مكانة أعلى، ومن هذه العوامل ما يلى: انخفاض المكانة الاجتماعية والاقتصادية لأسرة التلميذ، انخفاض مستوى الذكاء لعدد كبير من التلاميذ، نقص الدافعية وضعف الأداء المدرسي، عدم الاستقرار العاطفي، والعيوب الشخصية، عدم توافق التعليم وموضوعاته مع احتياجات التلاميذ، قلة المشاركة في الأنشطة خارج المناهج الدراسية، عدم الرغبة في الموضوعات الدراسية، التخلف الدراسي، الاتجاهات الوالدية غير المؤيدة للتعليم، الأسر المتصدعة، الإحساس بعدم الانتماء داخل حجرة الدراسة، الخطط المهنية والأكاديمية الغامضة، الهروب من المدرسة. تأثيرات المجتمع الكبير التي لا يمكن إنكار دورها فهي أولا وأخيراً تشكل الإطار الذى يعيش في داخله كل من الأسرة والمدرسة فلقد شهد المجتمع المصري خاصة في أعقاب سياسة الانفتاح الاقتصادي تغيرات سريعة ومتلاحقة أثرت على بنيته وتمثلت في أساليب السلوك وفرص الحياة المستجدة، ولقد كان الطلاب من أكثر فئات المجتمع تأثراً بهذه التغيرات وجعلتهم أكثر ميلا إلى الانسلاخ عن القيم المتوارثة ووقوعهم في مصيدة اللامعيارية، وضعف ارتباطهم بالأسرة والدين والمجتمع، كما تعددت مظاهر الاستهلاك غير الرشيد، ومظاهر الغلو في الفردية والمزيد من الاستقلالية، وأنه كلما حقق الأفراد مزيداً من المكاسب الناتجة عن استقلالهم كلما فقدوا مزيداً من المبادئ والقيم والركائز المرجعية للتعايش الإنساني، فالاستقلال يؤدى إلى الاقتناع بأن كل شيء مسموح، إنها الحرية، حرية السوق التي تحولت إلى شيء مهلك ومميت بل وكارثة، فلقد أدى تراجع أثر مجانية التعليم في الاتجار بالتعليم والتفاوت الواضح بين التعليم الحكومي المجاني والتعليم الخاص مدفوع الأجر إلى انهيار مبدأ تكافؤ الفرص، كما أدت سياسة الخصخصة إلى فقدان الأعمال الثابتة للعديد من أولياء أمور الطلاب الأمر الذى قد يشير إلى ارتباط جرائم العنف التي يرتكبها الطلاب ببطالة أولياء أمورهم، هذا بالإضافة إلى أن إدراك بعض الطلاب بأن مستوى التعليم الذى سيحصلون عليه قد لا يؤهلهم لتحقيق طموحاتهم وآمالهم وإشباع حاجاتهم وأن فرص تحقيق ذلك سواء بالوسائل الشرعية أو غير الشرعية تكاد تكون منعدمة؛ الأمر الذى جعل بعض الطلاب على يقين بعدم وجود ضمانات مستقبلية كافية بعد التخرج، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الحياة، كل ذلك من شأنه زيادة مشاعر الإحباط والقلق لدى الطلبة ومن ثم زيادة ممارستهم لأعمال العنف . وحيث إن هؤلاء الطلاب لا يبقون منعزلين، ولكنهم بدلا من ذلك يعيدون تجميع أنفسهم ويخلقون ثقافة فرعية خاصة بهم بديلا عن المجتمع الذى رفضهم وعجز عن إشباع حاجاتهم، فيكونون فيما بينهم جماعات على درجات متباينة من التنظيم تتيح لهم إظهار مهاراتهم وتخلق لديهم نوعا من الحماية المتبادلة، حيث تؤكد العديد من الدراسات أن الفشل فى اندماج الشباب في البناءات الاجتماعية الكبرى وعجز السياق الاجتماعي عن تقديم إشباعات حقيقية لحاجاتهم ينعكس في مؤشرات عديدة من التفكك الاجتماعي . ويميل المجتمع إلى اعتبار مثل هؤلاء الشباب بمثابة مجرمين ليس بسبب سلوكهم ولكن بسبب الطريقة التي يتعامل بها رجال السلطة والسياسة والشرطة ووسائل الإعلام معهم، فرجال الشرطة يعتبرون أن نمط حياة هؤلاء الشباب بمثابة طريق يمهد إلى حياة الجريمة، وأن اتجاه التحدي الذى تتعامل به السلطات معهم يعد من العوامل الأكثر تأثيرا فى تشجيعهم على ارتكاب السلوك الإجرامي العنيف، فاستخدام العنف لكبت النشاط الإجرامي لا يعتبر حلا سليما؛ ذلك لأن العنف المكبوت لن يضع نهاية للجريمة العنيفة، ويميل بعض رجال السياسة إلى قمع العنف من أجل كسب المكانة حتى ينظر إليهم على أنهم متشددون وغير متسامحين مع الجريمة العنيفة، كما أن زيادة قدرات مؤسسات العدالة الجنائية يمكن أن تساعد في البحث والتحري والعقاب على الجرائم التي ارتكبت، ولكن ذلك لن يؤدى إلى القضاء على الجريمة العنيفة، فالحد من جرائم العنف يكمن فى مواجهة العوامل المؤدية إليها وليست الآثار المترتبة عليها، حيث إن إيقاف سلوك العنف بالقوة وكفاءة السيطرة عليه في الظاهر دون علاج أسبابه وجذوره يؤدى إلى انفجاره بشكل مفاجئ من حين لآخر.
