جددت المملكة العربية السعودية التزامها الكامل بتقديم حزمة المساعدات المالية التي قامت بإعلانها في وقت سابق ، والتي يبلغ قيمتها الى نحو 3.75 مليار دولار أميركي ، وذلك من اجل تدعيم الإقتصاد المصري الذي يشهد حالة من التدهور إثر حالة الإحتجاجات والمظاهرات التي مرت بها مصر. وجاءت هذه التأكيدات على لسان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والذي جاء ليرد على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أمام البرلمان قبل أيام ، والذي قام فيها الجنزوري بإنتقاد موقف الدول العربية والغربية من الإمتناع عن الوفاء بوعودها في دعم مصر بأكثر من عشرين مليار دولار كانت تعهدت بها في وقت سابق . وأضاف مسئول في الحكومة السعودية أن بلاده نقلت فعلاً نصف مليار دولار كدفعة أولى من التزامها لحساب وزارة المالية المصرية في منتصف مايو من العام الماضي ، وذلك بالإضافة الى تقديم مجموعة من المساعدات العينية والتي تمثلت في تأمين نحو 48 ألف طن متر من غاز البترول المسال . وأكد أن السعودية تنتظر وجود رد قوي من مصر يأتي فيه روح التعاون وذلك بهدف العمل على سداد باقي المبلغ المتفق عليه . وأعلن وزير الخارجية السعودي أن الجانب المصري لم يتعاون مع وفد الصندوق السعودي للتنمية إلى مصر، لبحث العناصر التنموية من هذه الحزمة التي تبلغ نحو 1.45 مليار دولار أميركي ، وبحث هذه المشاريع التنموية التي تنوي مصر في ايجاد دعم لها . وأضاف أن مصر لم تتمكن من تحديد هذه المشاريع لأسباب داخلية تم إيضاحها في خطاب تلقاه الصندوق الشهر الماضي، وبدلاً من ذلك اقترح الجانب المصري توقيع مذكرة بالقطاعات ذات الأولوية وليس المشاريع، ووافق الصندوق مباشرة بشرط حصول وزارة التعاون الدولي على الموافقات اللازمة من الجهات المصرية التي تختص بذلك. وبين سعود الفيصل أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريص كل الحرص على ما فيه خير ومصلحة الشعب المصري وأنه قد تم أخذ مجموعة من الإجراءات السريعة بناء على توجيهاته ، والتي رأينا من خلالها التزام السعودية بتقديم دعمها لمصر والوقوف معها لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، فالسعودية تعلم جيداً ما يعانيه الإقتصاد المصري من حالة من التدهور الشديد نتيجة لحركة الإحتجاجات وتوقفات العمل الكثيرة في ظل هذه الظروف .