مجلس النواب المصرى يوافق على عدد من مشاريع القوانين منها تشديد العقوبات الخاصة باختراق البريد الإلكتروني للأشخاص أو المؤسسات.

خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق مجلس النواب المصري على عدد من مشاريع القوانين والتي تتعلق بعدد من القضايا المختلفة التي تخص الدولة والمواطنين، والتي كان من أبرزها الموافقة على تشديد العقوبات الخاصة باختراق البريد الإلكتروني للأشخاص أو المؤسسات.
هذا وقد وافق البرلمان على تشديد العقوبات الخاصة بذلك والموجودة بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، وفرض التشريع عقوبة بالحبس لمدة تصل ل6 شهور، وغرامة تصل ل200 ألف جنيه، وفقًا لعدد من نصوص المواد.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغي كليا أو جزئيا، متعمدا وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفي، أو غير تصاميم موقعا خاصا بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق".