ماخفي كان اعظم...ميارك يامر المغربي ببيع المتر فى جمشة بدولار واحد

استمعت أمس محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل لأقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع فى ثانى جلسات محاكمة وزير السياحة السابق، زهير جرانة، ورجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق، وحسين سجوانى وذلك فى قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتربح الغير دون وجه حق ببيع جرانة مساحات كبيرة من الأراضى التى تضم مناطق نشاط بترولى بمنطقة جمشة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل، وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة.
كما استمعت المحكمة لتسجيل للرئيس السابق حسنى مبارك يتحدث فيه مع وزير الإسكان السابق المسجون على ذمة قضايا فساد أحمد المغربى يأمره فيها ببيع الأراضى فى منطقة جمشة الغنية بالبترول بسعر دولار واحد للمتر.
أكد الشاهد الأول عبدالعليم عبدالكريم، وكيل أول وزارة البترول، أن وزارة السياحة وافقت على تخصيص 5 ملايين متر مربع فى منطقة أرض جمشة لشركة رجل الأعمال هشام الحاذق، ولفت إلى أنه عقب توقيع الاتفاق بين هيئة التنمية السياحية وشركة تنمية جمشة نشرت وزارة البترول إعلانا تحذيريا فى جريدة الأهرام يؤكد أن الأرض محل البيع تضم نشاطا بتروليا ولا يجوز التعامل عليها دون الرجوع للوزارة، فأرسل جرانة بصفته وزيرا للسياحة حينها خطابا لوزير البترول يؤكد فيه أن الاتفاق تم بحضور رئيس مجلس الوزراء ولا يمكن الرجوع فيه حفاظا على صورة الحكومة، ثم عقد اجتماع بين وزيرى السياحة والبترول وتم فيه الاتفاق على إتمام عملية البيع.
وفجر الشاهد الثانى سراج الدين سعد، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، مفاجأة من العيار الثقيل حينما قرر أن جرانة كان يوافق على بعض قرارات التخصيص بشكل فردى ودون الرجوع لمجلس إدارة الهيئة.
وأوضح أنه تمت الموافقة على تخصيص 5 ملايين متر مربع لشركة المتهم الثانى هشام الحاذق فى جمشة بينما طلبت شركة داماك التى يرأسها المتهم الثالث رجل الأعمال حسين سجوانى تخصيص 30 مليون متر مربع لكن تم الموافقة على تخصيص 20 مليون متر بسعر دولار للمتر.
وطلب دفاع المتهم الأول عرض أسطوانة «سى دى» مسجلة ضمن أحراز القضية مسجل عليها توجيه الرئيس السابق حسنى مبارك بتحديد دولار للمتر، واستمعت المحكمة وشاهدت السى دى، حيث تضمن شرحا من وزير الإسكان السابق أحمد المغربى للرئيس السابق حسنى مبارك حول افتتاح مطار الأقصر وأصدر مبارك توجيها بأن يكون سعر المتر دولارا واحدا فى المنطقة، وعلق القاضى على كلام مبارك بقوله: «مقالش حاجة عن الكورة؟» فضجت القاعة بالضحك.
ثم بدأ محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة، مرافعته بالمعارضة فى قبول دفاع المتهم الثالث حسين سجوانى لأنه هارب، كما طلب رفض الدعاوى المدنية لأن الدعوى جنائية.
ثم أكد ممثل النيابة أن الشعب المصرى هو المجنى عليه الأول والأخير فى هذه الدعوى، وأن المتهمين أضلهم الشيطان وكانوا مثالا للنفس البشرية الأمارة بالسوء التى مهدت لهم الكسب الحرام، كما سفكوا كل القيم العليا وأهدروا المال العام ولم يتدبروا قوله تعالى: «وفى السماء رزقكم وما توعدون» إلا أن نفوسهم ضعفت وضمائرهم وهنت وأحطوا من شرف الوظيفة، ثم سقطوا بعد أن تناسوا عين الديان التى لا تنام فتهتكت أستارهم وانفضح أمرهم.
واصلت النيابة مرافعتها: «لسنا أمام قضية عادية من قضايا العدوان على المال العام، لكننا أمام محاكمة عادلة لمن استحل أموال الفقراء، فبدلا من أن يسعى المتهم الأول لتحقيق الصالح العام اتجهت نيته للفتك بالمال العام».
ثم استعرضت النيابة أدلة الثبوت والتى تضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أثبتت أن جرانة كان يوافق على منح التراخيص لشركات سياحية تابعة لأقاربه وأصدقائه مثل شركة جمشة التى يشارك فيها شقيقه أمير وعمه وابن عمه.
وكشفت النيابة أن أرض منطقة جمشة كان بها 3 قطع بيعت قطعتان لشركتى تنمية جمشة وداماك محل الاتهام بسعر دولار واحد للمتر، بينما عرضت شركة «تى.إى» سعر 25 دولارا للمتر فى القطعة الثالثة، وأكد أنه لا مجال لاستناد الدفاع لتوجيهات الرئيس السابق مبارك ببيع المتر بدولار فى تلك المنطقة لأنه لم يصدر بعد قرار جمهورى بهذا التوجيه.
وقال د. عثمان الحفناوى، أحد المدعين بالحق المدنى عن نقابة المحامين، إن الدعوى المدنية متوافرة بعناصر ثلاثة منها الخطأ فى تطبيق القانون من قبل المتهم والضرر الواقع على الشعب جراء تلك الممارسات.
من جانبه أكد د. محمد بهاء أبو شقة، محامى رجل الأعمال حسين سجوانى، المتهم الثالث، أن الاجتماع الذى تقرر فيه الموافقة على تخصيص 20 مليون متر مربع لشركة داماك شارك فيه محافظوا البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وأسوان بالإضافة إلى لواء ممثل للأمانة العامة لوزارة الدفاع وممثل عن وزارة المالية وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، مما ينفى شبهة وجود تواطؤ من قبل جرانة لموكله.