قانون المرأة والطفل .......... الأزهر ودار الإفتاء

بقلم إيمان حجازي
قرأت مأخرا فى الجرائد الرسمية أن الأزهر ومفتى الديار قد وعدا بالنظر فى قانون المرأة والطفل أو ما أسموه بقانون سوزان مبارك , وذلك طبقا للأحداث الأخيرة والمظاهرات والإعتصامات التى قام بها العديد من الرجال أمام وزارة الأوقاف للشكوى والإعتراض على نصوص وأحكام هذا القانون وتفريعاته والخاصة بالطلاق والخلع والرؤية للأطفال بعد الطلاق وكذلك الحضانة وقد جاء فى أحجية الإعتراض على هذا القانون أنه قانون جائر , يقضى على كافة الحقوق التى يفترض أنها تكون للرجل بوصفه زوج أو أب
ولذلك وجب التفنيد لماهية القانون وما يفعله الجهاز القائم بتنفيذ أحكام هذا القانون ,, وليكن فى العلم أن ما يقال هنا من معلومات كلها جاءت عن طريق المعايشة وليست فقط عن طريق السمع
نعم يعطى القانون للزوجة الحق فى خلع الرجل إذا إستحالت العشرة بينها وبين زوجها
نعم يعطى القانون الحق للزوجة الحاضنة الإحتفاظ بالأولاد لسن متقدمة , كما يعطى الحق لأمها وأختها فخالتها من بعدها فى الحضانة ويمنع أم الزوج وأخته من هذا الحق
نعم يحدد وقت للرؤية وهذا الوقت قد يكون غير كافى لأن يؤثر الأب فى الأولاد ايجابيا أو أن يخلق بينهم جو من الألفة الأبوية والبنيوية ونعم يعطى الحق للزوجة فى الحصول على كافة حقوقها من نفقة متعة ونفقة لرعاية الأولاد
· ولكن وللحق أن القائمين على تطبيق هذا القانون من القضاة والموظفين فى محكمة الأسرة يقومون بدور فعال جدا فى سبيل إعادة الحياة الى ماكانت عليه وبذل الكثير فى سبيل إصلاح ذات البين بين كلا الزوجين ,, ولكن عندما يستحيل الإستمرار أو لم يعد من الإنفصال بد فيتم ذلك مع حفظ كافة حقوق الزوجة والأولاد من مسكن وتكاليف معيشة
أما بقى لو تساءلنا لماذا إستحدث هذا القانون ؟؟ أو فى محاولة لمعرفة أسباب ميلاده أساسا فإننا سوف نذهب الى أن الرجل هو السبب الأساسى فى ميلاد وخلق هذا الكائن المسمى قانون المرأة والطفل ,, وذلك نتيجة لبغى الرجل وظلمه الذى تفشى فى الماضى بحيث كان الرجل يتزوج المرأة ولا يعدل معها ولا يفيها حقها وإذا إشتكت يسبها ويضربها ويعنفها ثم يتركها معلقة كالمثل الشائع لاهى متزوجة ولا هى مطلقة , كما يحرمها من النفقة هى والأولاد , وبعد فترة وجيزة يتزوج ويعيش حياته ولا يسأل عنها , وإذا تجرأت وطلبت الطلاق يطلبها على الفور فى بيت الطاعة , وبيت الطاعة هذا لمن لا يعرف هو بيت كانت تحدده التقاليد بحيث يحتوى على أقل قدر من وسائل الحياة اليومية , وإذا إمتنعت عن تلبية الحياة فى بيت الطاعة يأخذ عليها حكم بكونها ناشز ,, أى لا تطيع زوجها إذا طلبها للحياة والفراش ,,, وبهذا تظل لمدة خمس سنوات لا تمارس فيها حياة طبيعية بينما هو يعيش حياته ويتزوج وينجب ويتوخى الحلال أو هذا ما يعتقده , ناسيا أن هذه الأنثى المرأة لتى كانت يوما زوجته وأم أولاده لها حق فى الحياة , ومن حقها أن تأخذه فى الحلال ,, هذا الحلال الذى يغلق بابه بنفسه ويعرضها الى إما دفن نفسها ومشاعرها وإحتياجاتها الطبيعية نظرا لإيمانها بالرب العظيم وحلاله وحرامه إما لترك نفسها للشيطان الذى ساعده هو عليها لأخذ حقها الطبيعى ولكن بطريق غير طبيعى غير شرعى
أيضا كان القانون القديم يعطى للرجل الحق أن يتزوج على المرأة التى عاشرته عمرا طويلا ويرميها ولا ينفق عليها , أو يجدد فراشه بصبية صغيرة وقد يأتى بها فى بيت الزوجية ,,, وقد يقول البعض أنه شرع الله فى التعددية ولكن هذا الكلام له مردود ليس هذا وقته
مما سبق نجد أن لهذه الأسباب ومن كثرة الضغط والبغى وجور الرجل على المرأة كان من الطبيعى أن يتمرد الحبيس وينفجر القمقم ويخرج المارد فى شكل قانون يعيد للمرأة بعض من حقوقها ,, ولكن لأن الحقوق ظلت مهدرة سنوات وسنوات , ولأن الظلم كان وصل منتهاة فكان لابد أن يكون رد الفعل مبالغا فيه
ولذلك فإننا مع تسليمنا بأن قانون المرأة والطفل جائرا على حق الرجل , فمازلنا نؤكد أن القانون السابق له كان جائرا جدا على حقوق المرأة والأطفال ,,, ولذلك نرجو من الأزهر ودار الإفتاء وكافة القائمين على النظر فى شأن القوانين المنظمة للعلاقات الزوجية وحقوق الأولاد أن يتوخو الشرع , أن يعو أن ديننا دين حق وأن الله حق وأن الله لا يرضيه الظلم لأى من عباده ,, ويتذكرو الآيات الكريمة التى تحكم العلاقة الزوجية بداية من الإختيار وأسسه حتى الطلاق وأحكامه مرورا بالعتاب والعقاب وإستشارة أولى الأمر ,, وكذلك يتذكرو نصايح الرسول وأقواله فى معاملة النساء والحفاظ عليهم بالله عليكم .... لا نريد أن يأتى كل عهد ليمحو ما سبقه بحلوه ومره لمجرد كرهنا لمن قام بالحكم فى هذا العهد ,, ولنتذكر أن ما لا يؤخذ كله لا يترك كله