إسرائيل تبحث بدائل للغاز المصري

شرعت إسرائيل في التفكير في مستقبل الطاقة بإسرائيل والبحث عن مصادر بديلة والتحرر تدريجيا من الغاز المصري. جاء ذلك بعد التفجير الذي استهدف أمس السبت الخط الناقل بمنطقةسيناء والذي قررت مصر بعده وقف تصدير الغاز لكل من تل أبيب وعمان.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم أن مواقف السياسيين والمحللين الاقتصاديين في تل أبيب تباينت بخصوص معادلة الربح والخسارة بالنسبة لإسرائيل جراء توقف إمدادات الغاز من مصر.
وشرعت الشركات الإسرائيلية، التي منحت امتيازات التنقيب عن الغاز في حقل تمار قبالة حيفا، في الضغط على الحكومة لمنحها الضوء الأخضر للبدء في استخراج الغاز. وتعهدت بأنه حتى عام 2013 سيتم تزويد السوق المحلي بالغاز وكذلك التصدير للأسواق العالمية.
وذكرت وسائل الإعلام أن شركات التنقيب عن النفط والغاز بإسرائيل -والتي هي ملكية إسرائيلية وأميركية- سترتفع أسهمها في المستقبل القريب بالبورصة المحلية والعالمية، الأمر الذي سيدفعها إلى التعجيل للتنقيب واستخراج الغاز من حقول حيفا وغزة.
ويرى مراقبون أن قطع الغاز المصري سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في قطاع ومستلزمات الطاقة أو حتى في منتجات وقطاعات ذات صلة.
وتستبعد الحكومة الإسرائيلية من جهتها إمكانية أن يؤثر انقطاع الغاز المصري على الطاقة بإسرائيل، مشيرة إلى أن الاحتياط المتواجد في مستودعات الشركات الخاصة يكفي لسد احتياجات السوق المحلي لسنوات طويلة.
وقدرت أرباح هذه الشركات -التي تسيطر على مستودعات الغاز- بحوالي 10 ملايين دولار أسبوعيا.
ووفق ما نشرته صحيفة هارتس، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوصى وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالإسراع في تفعيل وتنشيط حقل الغاز قبالة شواطئ غزة -وهو حقل فلسطيني تم تجميد العمل به عقب الحصار المتواصل- بوصفه مصدرا للطاقة المستقبلية لإسرائيل.
وبرر نتنياهو هذه الأطماع الإسرائيلية بحقل الغاز قبالة شاطئ غزة، بأنه اتفق بخصوص ذلك مع مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط توني بلير، دون أن يدلي بأي معلومات عن حصة الفلسطينيين من الغاز.
من جهة أخرى، تبحث إسرائيل وبشكل جدي مد سكة حديد تجارية بين ميناء أشدود وإيلات لتكون بمثابة جسر تجاري بري مواز لقناة السويس في المستقبل.
وتتجه إسرائيل للانفصال بشكل سريع والانعزال عن مصر عبر حدودها مع سيناء من خلال التعجيل وتنشيط بناء الجدار الأمني الحدودي الفاصل بين البلدين تحسبا لما تنتجه الثورة المصرية تحديدا في سيناء وقطاع غزة.
ونقل الموقع الإلكتروني "تيك دبكا" المقرب من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة أن جماعات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والبدو على وشك السيطرة على سيناء، واتهمهم بالوقوف وراء تفجيرات خطوط الغاز.
ويؤكد الموقع -بعكس التصريحات الرسمية الإسرائيلية- أن وقف إمدادات الغاز من مصر لإسرائيل سينعكس سلبا على سوق الطاقة المحلي وسيؤدي لنقص شديد في الغاز وإلى ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية باشرت العمل بموجب أنظمة الطوارئ بكل ما يتعلق بإنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن الأغلبية الساحقة من محطات توليد الكهرباء تعتمد على الغاز الذي يشكل ما بين 25% و40% من مواردها لإنتاج الكهرباء.
يذكر أن 60% من الغاز الذي تستهلكه إسرائيل مصدره مصر.
يشار إلى أن جميع محطات توليد الكهرباء التي تستعملها إسرائيل لحالات الطوارئ تعمل بالغاز، وعليه تبحث الوزارات ذات الصلة إعادة جدولة وتحديث هذه المحطات لتعمل بالسولار والفحم الحجري عوضا عن الغاز المصري.
وكشف وزير البنى التحتية عوزي لندوا أن وزارته وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة أجرت قبل أشهر تمرين طوارئ يحاكي قطع مصر للغاز عن إسرائيل.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الوزير قوله إنه عقب هذا التمرين أوصى بوضع إستراتيجية بديلة تقضي بعدم الاعتماد على الغاز المصري أو التعلق به، وتشجيع الشركات للتنقيب عن الغاز في حقل تمار قبالة خليج حيفا، وكذلك بناء مستودعات كبيرة واستيراد الغاز من أوروبا.