حجب الإنترنت بمصر كان منسقا

تستطيع الشرطة وقوات الأمن في شوارع مصر الاحتماء من حجارة المتظاهرين بالدروع والتروس، لكن لمكافحة وسائل الاعلام الاجتماعية، فإنها تستخدم أسلحة من نوع آخر.
فبعد النظر إلى المشهد المصري الآن، يعتقد خبراء ومواطنون مصريون يعيشون في البلاد إن الحكومة نسقت حجب مواقع إلكترونية معينة، وقطعت الاتصال بالإنترنت تماما عن أجزاء من مصر.
ويوم الخميس، عمد المحتجون إلى توثيق مظاهراتهم على موقعي "تويتر،" و"فيسبوك،" والتي جرت في شوارع القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى، ولكن نشاطهم ما لبث أن خبت، في نفس الوقت الذي اختفت فيه العديد من المواقع التي تعمل على خوادم مركزية في مصر.
وقد استمر تدفق المعلومات إلى فيسبوك وتويتر والتي تفيد بأنه تم إيقاف خدمة الهاتف الأرضي في بعض المدن المصرية، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك جاء نتيجة لمرسوم من الحكومة أو فشل في الشبكات نفسها.
وقال مشغلو الهاتف الخليوي إنهم تلقوا طلبا من السلطات لتعليق الخدمات في أجزاء من مصر، وفقا لبيان من شركة فودافون العالمية التي تعمل في مصر عبر وحدتها المحلية.
ويرى برويز شارما، وهو مخرج أفلام وثائقية عن ثقافات الشرق الأوسط، إن عدم وجود خدمة الهاتف الثابت يمكنم أن يكون عقبة أمام منظمي المظاهرة أكثر من تعطيل الإنترنت، ذلك أن الكثير من المواطنين الفقراء في مصر لا يعتمدون على الشبكة في حياتهم اليومية."
وأضاف "هؤلاء الناس (في إشارة إلى السكان ذوي الدخل المنخفض في مصر) لا يدخلون إلى موقع تويتر أو فيسبوك.. ولا يرسلون أيا من رسائل البريد الإلكتروني.. لا أعتقد أن معظمهم سمه بما يحدث على الإنترنت."
وقامت شركة "شبكة أربور،" بمراقبة الوضع في مصر، وقالت في تقرير لها إن الحركة على شبكة الانترنت من مصر واجهت سقوطا حادا في غضون ساعة من يوم الخميس الماضي.
وقال الباحث الأمني في شركة "أربور،" كريغ لابوفتز، الذي درس بيانات الاتصال من وإلى مصر، إن انقطاع الاتصال لم يأتي من قبيل المصادفة، مضيفا "مصر لديها صناعة اتصالات متطورة إلى حد ما.. ونظرا لفجائية فقدان الحركة.. يبدو أن هناك تنسيقا حدث."
وعمد لابوفتز إلى مقارنة ما حدث يوم الخميس في مصر مع التعتيم على الانترنت الذي وقع في إيران صيف عام 2009، عندما أوقفت الحكومة الخدمات بسبب الاحتجاجات.