بالرغم من تقدم محامى سعد لمجرد بمجموعة من الضمانات، التي من بينها أنه سيبقى في إقامة جبرية، مع تقديم وثيقة «ضمانة» من قبل السفارة المغربية في باريس، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بإبقائه رهن الاعتقال الاحتياطي، بخصوص قضية اتهامه نهاية أكتوبر الماضي بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجسدي. وقد رفضت المحكمة الفرنسية الطلب الذي تقدم به، كل من محامي القصر، إريك دوبون موريتي، والمحامي المغربي، إبراهيم الراشيدي، والفرنسي جان جاك فديدا. وكانت شائعات ترددت حول مغادرة المطرب المغربي سعد لمجرد السجن، بشكل مؤقت خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بوضع سوار إلكتروني في قدمه، يحدد مكانه، لتفادي هربه إلا أن قاضي رفض السراح المؤقت لخطورة الجريمة.