البرلمان التونسي: المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى... حلم يقترب من التحقيق؟

أعلن النائب التونسي مهدي بن غربية الاثنين أنه قدم اقتراح قانون يرمي إلى تسهيل المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، مشددا في الوقت نفسه على الطبيعة "الاختيارية" لاقتراحه بعد الجدل الذي أثارته هذه القضية الحساسة.
قدم النائب البرلماني مهدي بن غريبة الاثنين مشروع قانون أمام البرلمان التونسي يرمي إلى تسهيل المساواة في الميراث بين الرجال والنساء.
وبمبادرة من النائب أحيل إلى البرلمان الأربعاء الماضي اقتراح القانون الذي وقع عليه 27 نائبا، منهم من سحب توقيعه في ما بعد بحسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح بن غربية خلال مؤتمر صحفي أن "هذا القانون ليس قانون مساواة"، مشيرا إلى أن "غاية القانون هو أن نسمح للمواطنين أن يختاروا".
قانون يتيح للمرأة اللجوء للقضاء حال رفضها تطبيق "الشرع"
وأضاف أنه في حال اعتماد القانون، فإنه يحق للورثة الموافقة على تقسيم الممتلكات بموجب القانون الحالي، أي للرجل ضعف ما للمرأة. ولكن في حالة الخلاف واللجوء إلى القضاء، أي أن تطالب شقيقة بالحصول على نفس حصة شقيقها من الميراث مثلا، فعلى الدولة أن تحكم على أساس المساواة.
ويقول الفصل الأول من مشروع القانون أنه "عند غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة، تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات العائلية".
ولا تزال مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث قضية حساسة جدا في تونس. وقبل حتى أن يتم نشر مضمون اقتراح بن غربية، أبدى مفتي الجمهورية، أعلى سلطة دينية إسلامية في البلاد، معارضته.
وقال المفتي عثمان بطيخ الجمعة إن "الموضوع غير مناسب لا الآن ولا لاحقا، القرآن صريح في ذلك. هذا حكم ربنا لا يمكن أن نغيره. كما 1+1 يساوي 2، لا يمكن أن نقول 3 ولا 6".
ومن جانبه، استنكر بن غريبة الانتقادات الموجهة لمشروع القانون مؤكدا "لدينا دستور، ليس كلاما في الهواء، يجب تنفيذه. إلى متى سيستمر هذا الانفصام؟"
وتعتبر تونس رائدة في العالم العربي منذ اعتمادها في العام 1956 قانون الأحوال الشخصية الذي منح المرأة مزيدا من الحقوق وألغى تعدد الزوجات والطلاق. ومع ذلك، بقيت تونس ملتزمة بما ينص عليه القرآن في مسألة الميراث بمنح المرأة نصف ما يمنح للرجل