يعود جدل المساواة في الميراث إلى الواجهة مجددًا في تونس، بعد مبادرة تشريعية لتعديل قانون الإرث بما يضمن توافقه مع الدستور التونسي الجديد، لتثير هذه القضية سجالًا دينيًا ودستوريًا. هذا الجدل الذي احتدم أخيرًا بعد أن قدم النائب في البرلمان مهدي بن غربية، الاثنين، مقترح مشروع أمام البرلمان التونسي لتعديل قانون الإرث يهدف إلى المساواة في الميراث بين الرجل والأنثى. وأوضح ابن غربية، خلال مؤتمر صحفي، أن "غاية القانون هو أن نسمح للمواطنين أن يختاروا". مهدي بن غربية، النائب المستقل في البرلمان التونسي، قام بمبادرة لجمع توقيعات بغرض وضع مشروع قانون يتيح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وقد وقع عليه عدد من النواب، فيما اعتبر آخرون أن هناك قوانين أكثر إلحاحًا للنقاش في الفترة الحالية، لا سيما قانون المصالحة الوطنية. وحملت المبادرة "مقترح قانون أساسي متعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث"، ويقترح تقسيم الإرث بالتساوي بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات، أي في حال غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة. ويقول ابن غربية، إنه حال اعتماد القانون الجديد يبقى للورثة حق الموافقة على تقسيم الممتلكات الموروثة بموجب القانون الحالي، أي للرجل ضعف ما للمرأة، ولكن في حالة الخلاف بينهم يمكن اللجوء إلى القضاء الذي سيحكم بموجب القانون الجديد، ويصبح من حق الشقيقة أن تطالب بالحصول على حصة شقيقها نفسها من الميراث مثلًا، فعلى الدولة أن تحكم على أساس المساواة. بعد ظهور مقترح ابن غربية، شهد المجتمع التونسي انقسامًا بين معسكر معارض للمساواة بين الرجل والمرأة، وآخر مرحب ومؤيد لإدخال تعديلات على بعض القوانين لتتوافق مع الدستور الجديد في تونس الذي يعتبر المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. وفي تعليق على مبادرة النائب مهدي بن غربية، اتهم الأمين العام لحزب "آفاق تونس" فوزي عبدالرحمن، ابن غربية بالعمل على تفرقة المجتمع وإثارة الانقسام بسبب هذا المشروع، نظرًا لتوقيت طرح القضية للتغطية على قضايا أهم يعاني منها التونسيون، على حد قوله. مفتي الجمهورية، عثمان بطيخ، أعطى بدوره تقييمًا للمسألة التي حازت على اهتمام التونسيين أخيرًا، مشددًا على أنه "لا مجال لتغيير القرآن أو تحريفه"، مشيرًا إلى أن "الآية القرآنية في هذا الصدد بينة وصريحة ولا تحتمل التأويل أو الاجتهاد"، مبديًا معارضته لمثل هذه المقترحات التي لا تخدم مصالح التونسيين بأي شكل من الأشكال. ودعا المفتي النواب إلى إيجاد حلول للمشكلات الجوهرية بالبلاد بعيدًا من إثارة إشكاليات هامشية "نحن في غنى عنها"، بحسب قوله. اللافت للنظر في هذه المسألة، أن بعض النشطاء التونسيين اعتبروا طرح هذه المسألة، "مسيّسًا"، ويرمي إلى خدمة مصالح حزبية بالأساس. وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، ففي أثناء حكمه فشل الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة في أن يستصدر فتوى تؤصل شرعيًا لهذه المساواة التي كان ينادي بها. كما كان هذا الملف أحد نقاط الخلاف بين الرئيس السابق زين العابدين بن علي وجمعية النساء الديمقراطيات (جمعية نسوية ترفع شعار المساواة الكاملة) لسنوات طويلة. وقد سبق لجمعية النساء الديمقراطيات التونسية، بالتعاون مع جمعيات أخرى، أن وجهت عريضة بتعديل قانون الميراث باعتبار أن "المرأة التونسية شريك فاعل ومباشر في مداخيل الأسرة وكل المسئوليات الأخرى". يشار إلى أن مسألة الميراث في تونس تنظمها "مجلة الأحوال الشخصية" التي صدرت سنة 1956، وقد سبق لجمعيات نسوية أن طالبت بالمساواة في الميراث باعتباره أحد أوجه تطبيق الدستور التونسي الذي أقر المساواة بين المرأة والرجل.
