أعلن النائب في البرلمان التونسي، مهدي بن غربية، أنه قدم مشروع قانون لتسهيل المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، مشددا في الوقت نفسه على الطبيعة الاختيارية لاقتراحه بعد الجدل الذي أثارته هذه القضية الحساسة. ووقع 27 نائبا على الاقتراح، ولكن بعضهم تراجع وسحب توقيعه. وأوضح بن غربية أن «هذا القانون ليس قانون مساواة»، مشيرا إلى أن «غاية القانون هو أن نسمح للمواطنين أن يختاروا». وأضاف أنه في حال اعتماد القانون، فإنه يحق للورثة الموافقة على تقسيم الممتلكات بموجب القانون الحالي، أي للرجل ضعف ما للمرأة. ولكن في حالة الخلاف واللجوء إلى القضاء، أي أن تطالب شقيقته بالحصول على نفس حصة شقيقها من الميراث مثلا، فعلى الدولة أن تحكم على أساس المساواة. من جانبه، قال عضو المجلس الوطني التأسيسي للدستور التونسي، محمد نجيب كحيله، إن بن غربية، يريد أن يحدث «فرقعة» من باب الظهور الإعلامي، مشيرًا إلى أن هناك أطرافا متشابكة حول الأمر داخل المجلس، فضلا عن أن النواب لن يمرروا هذا المقترح. وأضاف ل«المصري اليوم» أن البرلمان يحتوي على 217 عضو، ولن يوافق على هذا المقترح أكثر من 50 عضو، مؤكدًا أن التيارات الإسلامية ومنهم حركة النهضة التي باتت تسيطر على الأغلبية، لن يوافقوا إطلاقا على هذا المقترح. واعتبر أن هذه المقترح جاء من أجل تصفية حسابات سياسية ليس أكثر، مشيرًا إلى أن البرلمان سيشهد الأسبوع المقبل، المهاترات السياسية حول الأمر. وأوضح أن هناك انقساما في انتظار الشارع التونسي حول القانون، بين ممن يعتنقون الفكر الحداثي والفكر المحافظ. وأضاف أن إشكالية القانون أن من طرحوا يرى في مساهمة المرأة في الحياة الزوجية مثلها مثل الرجل، مساواة يجب تقنينها في القانون. ويقول الفصل الأول من مشروع القانون إنه «عند غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة، تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات العائلية». أوضح كحيلة أن الفصل الأول في الدستور، ينص على أن المواطنين متساويون مساواة كاملة، وكل هذا لا يعني تفعيله في حق الإرث كما يرد بن غربية. ولا تزال مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث قضية حساسة جدا في تونس. وقبل حتى أن يتم نشر مضمون اقتراح بن غربية، أبدى مفتي الجمهورية عثمان بطيخ، أعلى سلطة دينية إسلامية في البلاد، معارضته الشيديد للمقترح، وقال: «لا لتتغير القرآن وتحريفه».
