باب جديد .. لكل كاتب رؤية مختلفة .. ونحن هنا لدينا رؤية واحدة هي الخوف علي هذا البلد واستخدام معيار مصلحة الناس .. في هذا الباب نأتي لكم بمقال من احد الجرائد مضروب .. ونفنده بمقال آخر .. ساهم معنا المقال الأصلي تفكير فى حديث التزوير .. بقلم أكمل قرطام المصري اليوم 20/ 12/ 2010 http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=281636&IssueID=1990 مقال الواقع التزوير وسنينه بقلم : امانى البرادعى نستطيع أن نستخلص من المقال أن الحزب الحاكم ليس هو المسئول عن التزوير, فالحزب لم يزور في الانتخابات وإنما فاز بالأغلبية الساحقة عن طريق تمكنه من استقطاب مرشحين يتمتعون بشعبية كبيرة في دوائرهم وهو ما لم تفعله أحزاب المعارضة ولذلك كان الفوز للحزب الوطني باكتساح. إذا كان الأمر بهذه البساطة والحزب الوطني يتصرف بهذه النزاهة وبهذه الثقة وإذا كانت العملية هي استقطاب مرشحين ذوي شعبية فلماذا لجأ الحزب الوطني لفرض مبالغ باهظة على من يريد الترشح من خلاله قرأنا في الصحف انها وصلت الى 300 الف جنيها وسمعنا من بعض أقارب المرشحين أنها وصلت الى 3 ملايين جنيها؟ ولماذا لجأ الحزب الى إرغام المرشحين على التوقيع على إقرارات بعدم ترشحهم كمستقلين في حالة انشقاقهم عن الحزب؟ فهل يسمى هذا باستقطاب؟ ثم كيف لنا أن نصدق أن الحزب الحاكم لم يزور فنلغي عقولنا وننسى ماشاهدنا على الإنترنت بل وعلى شاشات الفضائيات حتى المصرية, من فيديوهات تثبت عمليات التزوير الواسعة النطاق من شراء اصوات لتسويد بطاقات لعمليات بلطجة... وكيف للقارئ أن ينسى كل ماسمعه من أي شخص أسعده الحظ فقط بالمرور أمام لجنة انتخابات ليرى المنح والعطايا التي تقدم للناخبين لشراء أصواتهم واستغلال فقرهم... أفهكذا يستمد الحزب الحاكم شعبيته؟ ثم يتهم الكاتب أحزاب المعارضة بأنها غررت بنفسها فظنت أن الدولة سوف تضيق على الاخوان المسلمين لتستعيض عنهم بنواب من أحزاب المعارضة وعلى هذا لم تعط تلك الأحزاب الإهتمام الكافي لحملاتها الدعائية... فهلا نسينا الحملة الدعائية لحزب الوفد التي تم محاولة منع عرض إعلاناتها على شاشات التليفزيون؟ وإذا اعتبرنا أن عمليات التزوير كانت فردية وتساوى فيها المرشحين المستقلين مع مرشحي أحزاب المعارضة والحزب الوطني فلماذا إذن أصرت قيادات الوطني على رفض المراقبة الدولية رغم إلحاح أحزاب المعارضة على المطالبة بها حيث اعتبرها الحزب الوطني تدخلا في شؤون البلاد؟ وإذا كانت الرقابة الدولية تدخلا في شؤون البلاد فماذا عن الإشراف القضائي؟ ولماذا كان يتم منع القضاة من مزاولة مهمتهم في الإشراف من قِبَل رجال الشرطة؟ ومن الذي يملك تجنيد رجال الشرطة سوى الحزب الحاكم؟ وأظن أن الجميع قد سمع عن قضية القاضي وليد الشافعي والدكتورة مؤمنة كامل... وهل مراقبة المجتمع المدني هي أيضا تدخل في شؤون البلاد؟ إذن فلماذا تم حبس الناشط محمد شوقي عندما حاول تصوير عمليات التزوير في إحدى الدوائر الانتخابية؟ لن ننسى مرشح الحزب الوطني عن دائرة عابدين حينما خسر أمام مرشح حزب الغد رجب هلال حميدة فكتبت الصحف عن لسان مرشح الوطني أنه "لم يكن يتوقع أن النظام يبيع أبنائه وأن النظام فضل منح المقعد لحميدة لأنه مرشح حزب معارضة ولكن ولاؤه كله للحزب الحاكم ولهذا فالنظام يستخدمه لضرب أحزاب المعارضة"... كان هذا التصريح بمثابة إعتراف من رجل من داخل الحزب الوطني بأن النظام هو المتحكم الأول والأخير في نتائج الانتخابات ومن يفوز بها ومن يخسر.. ثم يدعي الكاتب أن الرئيس غير راض عن نتائج الانتخابات وما أسفرت عنه من خيبة أمل لأحزاب المعارضة.. فهل علينا أن نصدق هذا الكلام؟ إذا كان الرئيس يعلم بالإنتهاكات التي تتم في عملية الإنتخابات ثم يغض البصر عنها فتلك مصيبة... أما إذا كان لايعلم فالمصيبة أكبر.