على خلفية مطالبهم بتأجيل الانتخابات.. المفكر الليبرالي وحيد عبد المجيد يتهم الليبراليين بخيانة الديمقراطية ويعتبر موقفهم المعادي للانتخابات سابقة لابد أن يسجلها التاريخ

شن المفكر الليبرالي المعروف د. وحيد المجيد هجوما عنيفا على القوى السياسية التي تطلب بتأجيل الانتخابات المقرر اجراؤها في سبتمبر المقبل.
ووصف وحيد هذه المطالب بأنها أبرز غرائب المرحلة الانتقالية الراهنية، وسخر من مطالبهم بشأن تأسيس مجلس رئاسي مدنى، أو مدنى- عسكرى، يحكم لفترة لا تقل عن سنتين بدون انتخابات أو تفويض.
وأضاف متهكما : لا يفكر المطالبون بمجلس رئاسى فى الصيغة التى يحكم بمقتضاها وآليات اتخاذ القرار فى داخله، وطريقة حل الخلافات التى لابد أن تظهر بين أعضائه تجاه بعض القضايا، ولا حتى فى كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء الذين لا يزيدون على أربعة أو خمسة فى الوقت الذى قد يجد فيه عشرات أنهم جديرون بعضويته.
وانتقد عبد المجيد أيضا اقتراح الصحفي محمد حسنين هيكل والذي طالب الجيش بأن يحكم مباشرة وأن يتولى المشير طنطاوي منصب رئاسة الجمهورية.
واستغرب عبد المجيد من أن يطالب "الديمقراطيون " بمظاهرة مليونية ضد الديمقراطية، واعتبرها سابقة لا بد أن يسجلها التاريخ.، وقال : فلم يحدث أن دعا ديمقراطيون إلى مظاهرات ضد إجراء الانتخابات. المعتاد هو أن يتظاهروا سعيا لإجرائها ولانتزاع ضمانات تكفل سلامتها وحريتها ونزاهتها. والمعتاد، أيضا، أن يتظاهر خصوم الديمقراطية ضد الانتخابات.وأضاف" وهذا هو ما حدث عام 1954 عندما خرجت، أو أُخرجت فى رأى البعض، مظاهرات ضد الديمقراطية والانتخابات. ولذلك كله، ولغيره، يخاطر دعاة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى سبتمبر بصورتهم فى الشارع ويضعون أنفسهم فى موضع من ينقلب على الديمقراطية بالرغم من أنهم ديمقراطيون حقاً. وقد يُنظر إليهم كما لو أنهم مستعدون للعصف بالديمقراطية إذا لم تأت بهم إلى السلطة مثلما فعل فصيل صغير من الليبراليين فى مرحلة دستور 1923. فقد تحالف حزب الأحرار الدستوريين مع قوى غير ديمقراطية، وتواطأ مع القصر لإلغاء نتائج أكثر من انتخابات خسرها عبر حل البرلمان. كما شارك فى تزوير بعض الانتخابات من أجل الوصول إلى السلطة.
وزاد: وبدلا من تضييع الوقت والجهد فى السعى إلى تأجيل الانتخابات، يمكن استثمارهما إلى أقصى مدى ممكن فى الاستعداد لها والنزول إلى الشارع والرهان على الناخبين الجدد الذين سيذهبون إليها للمرة الأولى فى حياتهم، على نحو يجعل الخوف والتخويف من هيمنة تيار واحد على البرلمان القادم غير مبرر. لم تزد نسبة المشاركين فى أى انتخابات سابقة، بما فى ذلك انتخابات 2005، على 20 فى المائة فعليا. فإذا وصلت النسبة إلى 42 فى المائة كما حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيكون المشهد الانتخابى مختلفا تماما. فما بالنا إذا زادت على 50 فى المائة.
وقال :" ويعنى ذلك أن معظم الناخبين الذين سيذهبون إلى الانتخابات البرلمانية هم من الشرائح والفئات التى لم تكن لديها ثقة فى أى انتخابات سابقة. وكثير منهم شباب ينتمون إلى شرائح اجتماعية حديثة يرجح أن تقلب معايير العملية الانتخابية التى تحكمت فيها طويلا قوى تقليدية عائلية وعشائرية ودينية.
كما أن الكثير من الناخبين الجدد لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لبيع أصواتهم، وإلا لفعلوا فى انتخابات سابقة. ورغم أن ضعف الحضور الأمنى يعتبر مشكلة فعلاً، فمن الصعب تأجيل كل شىء إلى أن نتمكن من بناء جهاز شرطة جديد بعد سنوات قد تكون طويلة. كما أن انشغال الناس بالتنافس الانتخابى يخلق روحا إيجابية وشعورا بالمشاركة يجعل المواطنين أنفسهم الركيزة الأساسية لحماية العملية الانتخابية. وقد رأينا كيف أُجرى استفتاء 19 مارس الماضى فى أجواء رائعة بالرغم من حدة الصراع الذى افتُعل بين أنصار نعم ولا.
وأشار إلى أن الكثير من الناخبين الجدد لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لبيع أصواتهم، وإلا لفعلوا فى انتخابات سابقة. ورغم أن ضعف الحضور الأمنى يعتبر مشكلة فعلاً، فمن الصعب تأجيل كل شىء إلى أن نتمكن من بناء جهاز شرطة جديد بعد سنوات قد تكون طويلة. كما أن انشغال الناس بالتنافس الانتخابى يخلق روحا إيجابية وشعورا بالمشاركة يجعل المواطنين أنفسهم الركيزة الأساسية لحماية العملية الانتخابية. وقد رأينا كيف أُجرى استفتاء 19 مارس الماضى فى أجواء رائعة بالرغم من حدة الصراع الذى افتُعل بين أنصار نعم ولا.
واختتم مقاله الذي نشر في المصري اليوم بقوله:" وهكذا تفيد المعطيات السياسية والاجتماعية الجديدة أنه لا مبرر من الخوف من انتخابات يستحيل أن تكون نتائجها محسومة إذا نزل الخائفون إلى الشارع فوراً وعملوا بجد واجتهاد، وتمكنوا من خلق أجواء تنافسية تشيع فيها ثقافة المشاركة المنظمة الواعية التى تبدو سبيلا وحيدا لتأكيد التعدد والتنوع السياسى والاجتماعى، ووضع حد لانغماس أطياف من المجتمع فى صراعات طائفية ومطالبات فئوية.
ويمكن مراجعة أصل المقال على الرابط
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=298210&IssueID=2148