كانت العدالة الإجتماعية مطلبا اساسيا من مطالب الثورة التي ثار من اجلها كل الشعب المصري و لذلك نتساءل بعد مرور 4 سنوات على الثورة .. اين هي العدالة الاجتماعيه يا سادة ؟؟ انها مطلبا غائبا لم يتحقق حتى الان ترتبط ركائز العدالة الاجتماعية بتوفير الحد الأدنى من الحاجات لكل الناس من حق في العمل والتعليم والصحة والسكن. لو تحدثنا عن العمل نجد ان حجم البطالة في مصريتجاوز ثمانية ملايين شاب وفتاة، وهو ما يعادل 25 في المئة من القوى العاملة فى المجتمع حتى اصحاب الماجيسترات انضموا الى العاطلين في مصر لان فرصة ايجاد الوظائف في مصر لا تعتمد على الكفاءة مع الاسف و لكن تعتمد على الواسطة و المحسوبية أما عن التعليم في مصر فحدث و لاحرج عن المدارس الحكومية التي بلغ الاهمال فيها اقصى حدوده فكم طالب توفى هذا العام فقط من جراء الاهمال في المدارس أما عن المناهج التعليمية فهي تعقيدية الى درجة تجعل الطالب يلجأ الى الدروس الخصوصية التي ترهق الاهالي الى ابعد الحدود غير المستوى المتدني للمدرسين اخلاقيا و تعليميا و عندما نأتي الى ملف الصحة فان المستشفيات الحكومية التي اصبحت مأوى للقطط حتى في حجرات العمليات و العناية المركزة كفيلة بان تصف مشهد الصحة و حق المواطن البسيط في العلاج الذي ربما يموت و هو في قائمة الانتظار كي يستطيع دخول المستشفى و لو تحدثنا عن السكن فنجد ان الحكومة ولله الحمد وفرت للشباب مشروع المليون وحدة سكنية الذي اكتشفنا انه سرابا من نسج خيال النظام مثله مثل العاصمة الجديدة و جهاز علاج فيروس سي و غيرهم تحدثت أبواق النظام الإعلامية كثيرا عن انجازات النظام الحالي و التي من أهمها الحد الأدني والأقصى للأجور و في الحقيقة كلما أسمع هذا الكم من التطبيل و التضليل الإعلامي فأتذكر هذه المقولة " إذا اردت السيطرة على عقول شعب فاصنع لهم اعلاما كاذبا سطجيا غير هادف" الا يعلم هؤلاء الاعلاميون ان هناك فئات من الشعب لا تستطيع ان تجد قوت يومها و ان هناك فئة أخرى لم يطبق عليهم الحد الأقصى للأجور فقط لآنهم من الطبقات الموالية للنظام و التي تعتبر مصر عزبة لها ّ!!!؟؟؟ هكذا تظل العدالة الاجتماعية مطلبا غائبا لا يهتم به المسئولين الذين لا يهتموا الا بعمل الثروات من خلال مناصبهم دون ادنى النظر للمواطن المصري البسيط الذي لس له سوى الله يلجأ له ليخلصه من هذا الظلم الذي بات قدرا عليه ..
