كشفت صحيفة (إندبندنت) البريطانية عن فضيحة من العيار الثقيل تصيب هذه المرة عالم الآثار المصري "زاهي حواس" والتي تؤكد أخذه رشوة من قناة ناشيونال جيوجرافيك الأمريكية، مقابل فتح المقابر المصرية، وهذا ما يعد أمرا غير مشروعا وفقا للقانون الأمريكي وتسبب في فتح تحقيق مع القناة. وقالت الصحيفة "إن ناشيونال جيوجرافيك قد تواجه تحديا غير متوقع لسمعتها باعتبارها واحدة من المؤسسات التعليمية والعلمية الأكثر احتراما في العالم وسط تقارير، بأنها قيد التحقيق في الولاياتالمتحدة بشأن علاقاتها مع مسئول مصري سابق منذ سنوات يمتلك مفاتيح العديد من الآثار المصرية في البلاد". وانتهكت جيوجرافيك ومقرها واشنطن، والتي شهدت رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة، وتوسعت انشطتها من مجلة إلى قناة تليفزيونية وغيرها من المشاريع، القوانين الأمريكية الصارمة لدفعهم رشاوي لمسؤولي الحكومات الأجنبية بدءا من عام 2001، من بينهم الدكتور "زاهي حواس، الحارس الوحيد في الحكومة على كل الأشياء الخاصة بمصر القديمة". وأوضحت الصحيفة أنه لمدة عشر سنوات، لعب الدكتور حواس على ما يبدو دورا حاسما في إعطاء تسهيلات لناشيونال جيوغرافيك لدخول الأثار المصرية، بما في ذلك الأهرامات وكنوز توت عنخ آمون مقابل مبالغ من المال تترواح بين 80 ألف و200 ألف دولار سنويا، وفقا لموقع "Vocativ" الأخباري على شبكة الإنترنت، وبموجب القانون الأمريكي تمثل هذه الأموال رشاوى غير مشروعة. وأعلن متحدث باسم ناشيونال جيوغرافيك قائلا: ""لقد ألتزمت الجمعية الجغرافية الوطنية مع جميع القوانين المعمول بها و تصرفت بشكل مناسب فيما يتعلق بعلاقتها مع الدكتور زاهي حواس وحكومة مصر." وكان الدكتور حواس ساخطا بالمثل وقال: "لا يمكن لأحد أن يرشيني...فأنا خبير المصريات الأكثر شهرة."
