ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن شبكة "ناشيونال جيوجرافيك"، قد تواجه تحدٍ غير متوقعٍ لسمعتها، كواحدة من المؤسسات التعليمية والعلمية الأكثر احتراما على مستوى العالم، وذلك بعد ظهور تقارير بأنها قيد التحقيق فى الولاياتالمتحدة حول علاقاتها بمسئول مصرى سابق، الذى ظل المفتاح الرئيسى لكثير من الآثار الشعبيه فى مصر. وقالت الصحيفة أن "ناشيونال جيوجرافيك"، التى تتخذ من واشنطن مقرا لها، ووسعت قاعدة جماهيرها بشكل سريع بعد إصدار قناة تلفزيونية وغيرها من المشاريع الأخرى، انتهكت القوانين الأمريكية حول دفع الأموال للمسئولين فى الدول الأجنبية بعقود، بدءا من عام 2001 مع الدكتور زاهى حواس، الذى كان "الحارس الوحيد" للآثار القديمة فى مصر حتى الإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك. وأضافت أن "حواس" لعب دورا هامًا فى إعطاء "ناشيونال جيوجرافيك" تسهيلات دخول مستمرة لمناطق الآثار، بما فيها الأهرامات وكنوز مقبرة توت عنخ آمون، والتى أصبحت العمود الفقرى لتوسع الشبكة بسبب شعبيتها الكبيرة، مشيرة إلى أن الرسوم التى دفعتها "ناشيونال جيوجرافيك" – والتى قدرت بحوالى 80,000 إلى 200,000 دولار فى السنة – قد يتم تفسيرها على أنها "رشاوى" بموجب القانون الأمريكى. ورفضت وزارة العدل الأمريكية التأكيد على فتح التحقيق فى القضية، حيث قال "بيتر كار"، متحدث باسم الشعبة الجنائية بالوزارة "باعتبارها مسألة سياسة طويلة الأمد، فنحن لا نؤكد أو ننفى ما إذا كانت المسألة قيد التحقيق". وفى بيان منفصل، قال متحدث باسم الشبكة الأمريكية "أن مجتمع ناشيونال جيوجرافيك يلتزم بجميع القوانين المعمول بها، وأنه تصرف بشكل مناسب فيما يتعلق بعلاقة الشبكة مع الدكتور زاهى حواس وحكومة مصر". وفى نفس السياق، عبر الدكتور زاهى حواس عن استيائه قائلا "لا يمكن لأحد أن يعطينى رشوة، فأنا عالم المصريات الأكثر شهرة"؛ مضيفًا: "عندما أصبحت "مستكشف"، وقعت على عقد لتأليف الكتب وإلقاء المحاضرات"، مشددا على أن الأمر كان عقدا وليس رشوة، وأنه لم يسدى أى معروف ل"ناشيونال جيوجرافيك". وأوضحت "الإندبندنت" أن حواس وقع على صفقات متتالية مع "ناشيونال جيوجرافيك"، مشيرة إلة أن هذه الصفقة جعلته من المشاهير الذين لديهم جماهير مهتمين بالآثار فى أمريكا.