كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن تقارير تفيد بأن منظمة "ناشيونال جيوجرافيك" الأمريكية تواجه تحقيقا في الولاياتالمتحدة حول علاقتها بوزير الآثار الأسبق زاهى حواس. ورأت الصحيفة البريطانية، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء - أن المنظمة، التى تتخذ من واشنطن مقرًا لها، قد تواجه تحديًا غير مسبوق لسمعتها كواحدة من أكثر المؤسسات التعليمية, والعلمية التي تحظى باحترام على مستوى العالم وسط الأنباء عن التحقيق معها لدفعها مبالغ تراوحت ما بين 80 و200 ألف دولار سنويًا, فى نظير عقود لتسهيل وصولها للمناطق الأثرية بدءًا من عام 2001 منتهكة بذلك القوانين الأمريكية التى تعتبر دفع مثل هذه المبالغ لمسئولى حكومات الدول الأجنبية رشاوٍ. وقالت الصحيفة إن حواس كان الوحيد الذى يمسك بزمام الوصول إلى المناطق الأثرية في مصر لمدة عشر سنوات وحتى عزل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في 2011، حيث لعب حواس على ما يبدو دورًا حاسمًا في تسهيل الوصول المستمر لناشيونال جيوجرافيك لمواقع الآثار المصرية، بما فى ذلك الأهرامات وكنوز توت عنخ آمون التى نالت شعبية كبيرة بين محبى الآثار فى شتى أنحاء العالم، حسب قول الصحيفة. ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة العدل الأمريكية رفضت تأكيد أنباء التحقيق، ومن جانبه أكد "بيتر كار" المتحدث باسم الشعبة الجنائية بالوزارة للصحيفة "وفقا لسياسيتنا القائمة منذ فترة طويلة، لا نؤكد بشكل عام , أو ننفى ما إذا كان هناك أمر ما قيد التحقيق". من جانبه، رفض حواس مثل هذه التقارير قائلا "لا أحد يستطيع أن يقدم لى أموالا فأنا عالم المصريات الأكثر شهرة", مضيفا "عندما أصبح مستكشفا، أوقع عقدا لأكتب كتبًا، وألقى محاضرات، ووفقا للقانون، لو وقعت عقدًا لكتابة كتب، وإلقاء محاضرات، فيجب أن أحصل على موافقة الحكومة، وقد فعلت، وكان هناك عقد".