القضاء الإداري والقضاء والقدر

بعد إعلان نتاج الجولة الأولى للإنتخابات البرلمانية المصرية، إعتبر كثير من المراقبين تلك النتائج مشكوك في صحتها لعدم وجود ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الإنتخابية نفسها سواء من السماح بالمراقبة الدولية والمحلية والسماح لمنظمات العمل المدني المدني بالمراقبة الميدانية والسماح للإعلام بالتصوير من داخل وخارج اللجان والسماح بالمراقبة العامة لفرز الأصوات، وبالتالي بعدم تحقق الشروط التي تضمن النزاهة للعملية الإنتخابية فإن النتائج مشكوك في صحتها، وبينما يعلن الحزب الحاكم والذي أصبح الحزب الوحيد تقريبا قبل الإعادات الأحد المقبل أن العملية الإنتخابية هذه الدورة قد تمت على أعلى مستوى من النزاهة، تعلن أحزاب المعارضة عدم قبولها النتائج وإنسحابها من العملية الإنتخابية...
وأرى أن النتائج الأولية ماهي إلا نذير شؤم لا يمكن إختصاره في مفهوم التزوير لإرادة شعب ففعلياً لم يشارك الشعب بعد، ولا يمكن إختزاله أيضاً في تخبط أحزاب المعارضة وعدم قدرتهم على الإتفاق فمن لم يتفق من البداية أضطرته النتيجة الاولية للإتفاق، نعم هي نذير شؤم...
نذير شؤم لأنها تختصر مفهوم الدولة في السيطرة البوليسية
نذير شؤم لأنها تعبر عن برلمان يأتي على أنقاض أكثر من ألف حكم قضائي لم ينفذ
نذير شؤم لأنها تعبر عن بداية مرحلة جديدة من الشمولية لحزب أوحد في دولة تدعي التعددية
نذير شؤم لأنها تخرج من إطار إدعاء الديموقراطية لإطار فرض ديكتاتورية قمعية
نذير شؤم لأنها دخلت فر مرحلة اللعب على المكشوف وإسقاط الأقنعة
نذير شؤم لأنها برغم كل ما تم نشره في الإعلام المحلي والدولي من مظاهر التزوير يعتبرها الحزب الحاكم أنزه إنتخابات برلمانية حدث في مصر
إن ما حدث في الإنتخابات النيابية في مصر لم يحدث في أي دولة في العالم لا من حيث الفجور أو التزوير أو القمع أو الفساد النظامي الأمني، وما يعتقد فيه النظام بأنه يؤمن الإنتخابات الرئاسية بما فعلته من تصفية برلمان 2010 فإنها واهمة وربما تكون الإنتخابات البرلمانية بمثابة النكسة النظامية التي تبشر بسنوات من حرب الإستنزاف، فلا يجوز تجاهل إرادة شعب وتجاهل قرارات القضاء الإداري وفرض واقع فاسد وكأنه القضاء والقدر..