15 أكتوبر أولى جلسات دعوى إلغاء قرارات "مرسى" بالعفو عن المتهمين فى قضايا الإرهاب

حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) جلسة 15 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو عن المتهمين في قضايا الإرهاب.
كان مجدي كشك المحامي وكيلا عن احمد الحمامصى و سوالين حسونة و داليا العبد مديرى مركز " التقاضى للاصلاح السياسى " قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ، لإلغاء قرارات العفو الصادرة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى عن المتهمين فى قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى ، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين ،مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها القبض على هؤلاء المتهمين وإيداعهم السجون ، وأختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية المؤقت ووزيري الداخلية والعدل.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 73051 لسنة 67 ق ان قرارت العفو التى أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الاسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد والغير مسبوقه اثارت جدلا واسعا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57 ، 58 ، 75 ، 155 ، 157 لسنة 2012.
وأشارت إلى ان العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها علي أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء علي أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً،إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب أدعي لإلغائها.
وطالبت الدعوى الرئيس المؤقت عدلى منصور بإلغاء تلك القرارت حفاظا على الأمن القومي .