الخضري: حصار غزة "إسرائيلي" ومعبر رفح "مكمل"

أشاد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة النائب الدكتور جمال الخضري بدور مصر التاريخي في دعم القضية والشعب الفلسطيني.
وقال الخضري " إن العلاقة بين مصر وغزة ستبقى علاقة قوية راسخة لا يؤثر فيها أى حدث طارىء" ، مؤكدا أن مصر لها دور وفضل كبير على الشعب الفلسطيني" .
وتابع "نحن تربينا في غزة هنا على حب مصر وعلى العلاقة الطيبة مع مصر وتعلمنا في مصر ونرتبط بعلاقات طيبة وجيدة مع المصريين على المستويين الرسمي والشعبي".
وشدد الخضري على أن إسرائيل هي المسئولة عن حصار قطاع غزة وفق القوانين والأعراف الدولية ، باعتبارها "قوة احتلال"وإن معبر رفح "مكمل" وليس بديلا لباقي المعابر المحيطة بقطاع غزة .
وقال الخضري "يجب أن يدرك الجميع مسألة مهمة وهي أن الحصار لقطاع غزة إسرائيلي وأي محاولة إسرائيلية لرمي سلة الحصار في حجر أى جهة أخرى يجب ان نكون منتبهين لها".
وأوضح أن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 7 سنوات وصل الان الى ذروته واثر على مناحي الحياة المختلفة الاقتصادية والبيئية والصحية والانسانية وكل مواطن فلسطيني يعيش في غزة تاثر بشكل مباشر جراء هذا الحصار الخانق.
وقال "إن الاحتلال يقيد حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر بإغلاقها ، والإبقاء على معبر وحيد يعمل جزئيا (كرم أبو سالم) لا يفي باحتياجات السكان ، كما يعمل عبر قوائم السلع المحظورة والممنوعات ، وما زال يمنع دخول مواد البناء وبعض المستلزمات الأساسية ، ما أدى لتوقف العديد من المشروعات الإنشائية ومشاريع الاعمار.
كما تفاقمت مشكلة الوقود والتي أثرت بدورها على الكهرباء والماء والصرف الصحي ، وهي ثلاث مشاكل خطيرة استراتيجية يمكن ان تعصف بحياة المواطنين فى القطاع.
وأشار إلى منع إسرائيل التصدير من غزة بشكل كامل بما يضر الاقتصاد الوطني ويقلل الإنتاج ويزيد معدلات البطالة والفقر بسبب الحصار ، لافتا إلى قدرة غزة على تصدير الأثاث والمنتجات الزراعية والأغذية والمواد الحرفية والأشغال اليدوية وغيرها من المواد.
وأكد الخضري ان محددات رفع الحصار تتمثل في فتح كل المعابر التجارية المغلقة والسماح بالاستيراد والتصدير دون اى قوائم ممنوعة بحجة أن هذه المواد مزدوجة الاستخدام وفتح الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية واعادة تشغيل مطار غزة الدولي وافتتاح الممر المائي الى جانب عمل معبر رفح بشكل يسهل حركة الافراد لابناء القطاع "من وإلى" الخارج .
ويعد معبر "أبو سالم" المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة الذي يتم من خلاله إدخال البضائع والوقود للقطاع ، ويوفر المعبر الذي يغلقه الاحتلال يومي السبت والجمعة من كل أسبوع نحو 40% من احتياجات القطاع من السلع والبضائع الاستهلاكية المختلفة ، خصوصا المواد التموينية والملابس والمواد البلاستيكية تامة الصنع.
ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر ، تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل ، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح الذي يربط القطاع بجمهورية مصر العربية والمعابر الستة التي تتحكم بها إسرائيل هي المنطار (كارني) شرق مدينة غزة ، وبيت حانون (إيرز) شمال غزة والعودة (صوفا) شرق رفح والشجاعية (ناحال عوز) شرق مدينة غزة وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) شرق رفح ، والقرارة (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس.
واستطرد الخضري قائلا وبعد ان تعمل كل هذه المعابر بشكل طبيعي يمكن أن يتم توقيع اتفاقية تبادل تجاري مع مصر ضمن رؤية شاملة ان تكون مصر أحد المعابر وليس المعبر الوحيد لان اسرائيل تريد دفعنا باتجاه مصر وتغلق باقي المعابر وتفصل غزة عن الضفة.
وحول فكرة "الممر المائي" الذي اقترحته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ، قال الخضري الان في ظل هذه المرحلة الجديدة كان التركيز على آليات محددة تساهم فى رفع الحصار وطرحنا فى هذا الشأن بشكل واضح مقترح الممر المائي الذي يربط غزة بالعالم الخارجي عن طريق استئجار ميناء وسيط (في تركيا او أي دولة اوروبية على البحر المتوسط) يتم من خلاله تسيير سفن من ميناء غزة الى هذا الميناء الوسيط لنقل البضائع وأيضا
الافراد "من وإلى" القطاع.
واضاف لسحب الذرائع من اسرائيل يكون هناك رقابة اوروبية متفق عليها على هذا الممر المائى لمراقبة وصول البضائع لغزة.
وقال الخضري طرحنا ايضا ان يكون هناك ممر آمن يربط بين غزة والضفة الغربية حتى يتم استخدام هذا الميناء لابناء شعبنا في الضفة الغربية ، مشددا على ان الممر المائي ليس بديلا عن المعابر القائمة ولكنه اضافة لهذه المعابر.
وأضاف قائلا ندرك ان هناك صعوبات في تنفيذ مقترح الممر المائي ونعلم ان اسرائيل لا تريد ان يكون هناك ممرا مائيا يربط غزة بالعالم الخارجي وتريد ان تفرض سيطرتها وتفرض الطوق الامني على القطاع حتى تحكم السيطرة عليه.
لافتا ان هذا المشروع يسحب الذرائع من اسرائيل لاننا طلبنا مشاركة الاتحاد الاوروبي فيه.
وذكر الخضري أن مقترح الممر المائي اصبح جاهزا الان بشكل نهائي سواء من ناحية الوضع القانونى او الفني او المالي وبدأنا فى طرحه على جهات عربية واسلامية واجنبية وهناك استجابة لا بأس بها وتحدثنا ايضا مع جهات تمويل عربية واسلامية فكان الرد أنه اذا وصلتم الى توافق حول هذا المشروع نحن جاهزون لتمويل تكاليفه بالكامل سواء من جهة تطوير ميناء غزة البحري وتحمل تكلفة استئجار الميناء الوسيط وكذلك تكلفة
المراقبين الدوليين.
وأوضح ان المقصود بالتوافق هو التوافق الفلسطينى في الضفة والقطاع على المشروع لافتا الى ضرورة موافقة اسرائيل او يتم الضغط عليها لتنفيذ المقترح خصوصا انه سيتم علاج مخاوفها الامنية من خلال المراقبين الاوروبيين.
ودعا الخضري إلى ضرورة العمل الفلسطيني من كافة الأطراف بدعم عربي ودولي من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإنهاء الحصار بشكل كامل واقامة الممر المائي وفتح المعابر وإلغاء قوائم الممنوعات والسماح بالاستيراد والتصدير بكل سهولة ، إلى جانب فتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وغزة ، وإعادة بناء مطار غزة الدولي.
وقال نحن على تواصل كامل مع كاترين اشتون مفوضة السياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي وكل المؤسسات الدولية وأحرار العالم لوضعهم في صورة أزمة الحصار ومطالبتهم بان يمارسوا ضغوطا على اسرائيل التي بدون ضغط دولي حقيقي لن تستجيب وستبقي عقبة أمام رفع الحصار.