موسى: النظام الإنتخابى لابد أن ينظمه القانون وليس مكانه الدستور

قال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن النظام الإنتخابي لابد أن ينظمه القانون وليس مكانه الدستور.وأضاف - خلال لقائه الاحد بعدد من طلاب مصر - أن ما جاء من لجنة العشرة، يسمى "مقترح" أو "مشروع" أو "مسودة" وهناك الكثير من التعديلات التي قدمها أعضاء لجنة الخمسين على ما جاء بهذه من المواد، وأعلنوا اعتراضهم عليها.
وردا على سؤال أحد الطلاب حول وجود الاحزاب الدينية في المستقبل، أوضح موسي أن ما يفهمه هو أن الجمعيات يمكنها أن تقول أن هدفها خدمة الدين لكن الأحزاب تعمل في السياسية فكيف تخدم الدين بالسياسة، لافتا إلى أن الأزمة أنه إذا تم الموافقة على استمرار الأحزاب على اساس ديني من الممكن أن نري في المستقبل أحزاب على أساس مذهبي ويزداد تقسيم المجتمع، بأن كل من يختلف معي سياسيا هو مضل أو كافر.
وأشار موسي إلى أن الاحزاب التي كانت قائمة على أساس ديني أدت إلى توتر المجتمع ودفعه إلى الحالة التي عليها الأن.
ولفت موسي إلى أن الإعلان الدستوري والقرار الجمهوري واضح بأن هناك تعديل على الدستور، لكن في الوقت نفسه لم ينص القرار على مواد معينه سيتم تعديلها بما يؤكد على أن كل مواد الدستور هي في مجال التعديل ما يعني الحذف والإضافة، مشددا على أنه في النهاية سيكون لدينا منتج دستوري جديد، بها مواد من دستور 2012 ومن دستور 1971 ومن أي دستور أخر.
وأوضح موسى إلى أنه لا يوجد رئيس جمهورية يمكنه أن يتنازل عن قطعة أرض مصرية، لكن ما فعله النظام السابق أن سمح للمتطرفين من الإقامة في سيناء، وأفرج عن مجموعة من الإرهابين الذين أستخدموا هذه المنطقة للإقامة فيها، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الشعب أصبح واعيا ولن يمكن الضحك عليه ابدا.
وفي رد على تساؤل أحد الطلاب حول نظام الإدارة في الدستور الجديد، قال موسى إنه يرى أنه لابد من المركزية في الإدارة وأن يتم انتخاب المحافظين ورؤساء المدن، بالتوازي مع انتخاب المجالس المحلية، مشيرا إلى ضرورة النص في الدستور على أن يتم ذلك خلال فترة من الزمن مثلا عشرة سنوات، وقال موسى أن تطوير مصر لن يحدث إلا بتطوير الإدارة المحلية، وإن كنا نريد فعلا إعداد دستور ثوري حقيقي يعبر عن مصر الأن فلابد من أن يكون منصب المحافظ بالإنتخاب ولييس بالتعين كما هو حادث الان.
وقال موسي أن الشق الإقتصادي في الدستور الحالي "تعبان" ولابد من التأكيد على التنمية والصناعة والإستثمار.
وفي إجابته على عدد من التساؤلات حول وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد، قال موسى للطلاب لابد من التأكيد أولا أننا جميعا نتحدث من منطلق حبنا وتقديرنا للقوات المسلحة وأن جميعا يسعى للحفاظ على تلك المؤسسة العريقة، لافتا في الوقت ذاته أنه لا توجد مادة ممنوع النقاش فيها، ومن حق أي عضو أن يتقدم بالمفترحات التي يراها عن أي مادة، نافيا أن يكون اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري للقوات المسلحة، قد قال أن مواد القوات المسلحة لن يحدث عليها تغير، لافتا إلى أن شاهين لم يقل ذلك في أثناء لقاءه به الأسبوع الماضي.
ورفض موسى أن يحتوى الدستور الجديد على مادة لعزل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأضاف "أرى أن هذا لا يتم إلا عن طريق القضاء".