المصالحة الاقتصادية أولا !

بقلم محمد ناصر نصار
ليس الحكيم من يتعلم من أخطائه بل الحكيم من يتعلم من أخطاء غيره ، استق شعبنا مراراً أخباراً تتعلق بالمصالحة واليوم يستقبلها بنوع من اللامبالاة تحسبا من عدم تطبيقها على الواقع ، وبالتعرج على الوضع الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية نجد أن السلطة الوطنية انشأت في ظل وجود اقتصاد فلسطيني يعاني من تشوها هيكليا في بنيته الاقتصادية والتبعية الاقتصادية للاحتلال ، فقد ضخت الى السلطة مليارات الدولارات كمساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية على مدار أكثر من ثمانية عشر عاما والتي قدرت في العام 1997 بنحو 2.84 مليار دولار أمريكي ، واليوم في العام 2013تقدر بأكثر من 20 مليار دولار والتي أهدر جزء منها إما بسبب أن المساعدات المقدمة مسيسة أو نفذت المشاريع بناءا على طلب المانحين، او أنفقت في بنود تشغيلية ورواتب ، أو أهدرت بسوء الإدارة والفساد ، أو كانت مساعدات فنية بمعنى غير اقتصادية ولا تساهم في دورة الإقتصاد الفلسطيني ، ككذلك التنظيمات الأخرى هي في الخطأ سواء بإهدارها الأموال المقدمة للشعب من حيث سوء استخدمها .
إن كل خطوة سياسية كالمصالحة يجب أن ترتكز على أساس اقتصادي لكي ترى النور ، فالجميع يسعد بأخبار المصالحة ويتمنى حدوثها ،وعند الإشارة الى الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي تدعم هذه المصالحة ، لا يكتفى بالمواقف السياسية فقط وإنما يجب ان يقرن بالدعم المالي واللوجستي لكي ترى المصالحة النور ، ولا يخفى على احد ان هذه الحقبة كانت من أسوأ المراحل التي مر بها الاقتصاد الفلسطيني ، إذ ان الانقسام اقترن بحصار قطاع غزة والحرب عليها أيضا ، ويذكر ان الحرب على غزة قدرت خسائرها بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي في حرب 2009وخسائر حرب الايام الثمانية تقريا مليار دولار ، وان الخسائر بسب الحصار المفروض على غزة قدرت بحوالي 600 مليون دولار أمريكي ولولا ان وجدت الأنفاق لانهار اقتصاد قطاع غزة كليا برغم وجود بعض السلبيات لهذه الظاهرة ، ولنجاح المصالحة يجب تدعيمها بالأسس المادية والمالية اللازمة ، وتأتي هذه الأسس على عدة أصعدة ، اولها على صعيد الوزارات والمقرات الحكومية والامنية فقد قدر عدد المقار الحكومية والوزارية باكثر من اربعون مبنى والمقرات الأمنية بأكثر من سبعون مبنى على امتداد قطاع غزة مع العلم ان نسبة الصلاحية في هذه المقار لا تتجاوز 45% ، و على الصعيد الآخر يتمثل في توفير الدعم اللوجستي للأجهزة الأمنية بما يتعلق بسيارات وأجهزة اتصال وهذا يتوقف على حسب الاتفاق بين الطرفين اذا تم توفير جزءأ ذاتيا من خلال ما يستصلح من الأجهزة الأمنية في الحكومة المقالة وهذا البند تقدر تكلفته باكثر من 70 مليون دولار ، وبالنسبة للوزارات من وسائل مكتبية وأجهزة الكترونية يعتمد على عدد هذه الوزارات والمؤسسات وكذلك على عدد موظفيها .
وبالنسبة على الصعيد الاجتماعي يجب ان ترصد مبالغ مالية لتهيئة الأجواء العائلية بين اهل قطاع غزة وتحتاج لمبالغ او تسويات لا تقل 10 مليون دولار ، و كذلك على صعيد الجوانب المالية والمستحقات للموظفين والبنود المالية المتوقفة ، وبتقديري الشخصي ان تمويل عملية المصالحة يتطلب اكثر من 6مليار دولار امريكي على اساس تحسين الوضع الاقتصادي والبنية التحتية في قطاع غزة وتطوبر المؤسسات الحكومية ، وتطبيق الشفافية والرقابة ، وكذلك امتصاص البطالة المتكدسة بالقطاع من خلال إعادة اعمار القطاع وفتح مجالات العمل من خلال إعادة الاعمار ، والذي يقدر عدد العاطلين عن العمل في القطاع بحوالي 120 الف عامل ، كما يذكر ان المصالحة ستعود ايضا بالنفع على الضفة الغربية إذا سمحت الظروف السياسية بالتواصل بينهما من خلال التبادل الإنتاجي والخدماتي ، بالإضافة إلى أن تمويل المصالحة بالضفة الغربية لن يحتاج الى مبالغ ضخمة مقارنة بالقطاع بسبب سلامة المؤسسات المادية .
وللوصول إلى حلم الدولة يجب أن تقام على أسس متينة من خلال اعتماد مزيجا من الوسائل والآليات الكفيلة بتطوير الاقتصاد الفلسطيني منها :
ربط الضفة الغربية بقطاع غزة اقتصاديا وتنمويا ، العمل على نقل التجربة الاقتصادية الرائدة والمتمثلة في إقامة المناطق الصناعية بالضفة الغربية ، و مقاطعة منتجات المستوطنات ، والعمل على فض التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تحويل سلطة النقد إلى بنك مركزي وإصدار العملة الفلسطينية كأساس لإقامة كيان اقتصادي بمهد لقيام الدولة الفلسطينية وكذلك توفير الدعم الحكومي للصناعات الناشئة في الضفة والقطاع ، وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة أو الكبيرة محليا وعربيا ودوليا ، وتشجيع الاستثمار العربي في فلسطين ، تشجيع وتطوير القطاعات الخدمية نظرا لمساهمتها في الناتج المحلي بأكثر من 25% ، وتشجيع القطاع التكنولوجي ، وحماية المنتج الفلسطيني من سياسات الإغراق والمضاربة السعرية ، إشراك الشباب في تطوير الاقتصاد وإعطائهم الدور الريادي في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ، حماية العامل الفلسطيني من الاستغلال ، توفير البيئة القانونية والتشريعية المناسبة للنمو الاقتصادي، تطوير الإعلام بما يتناسب مع مراحل التطور الاقتصادي ، إشراك القطاع الحكومي في العملية الإنتاجية من خلال إقامة مناطق صناعية تستغل المهارات والصناعات لدى بعض العاملين في القطاع المدني والأمني ، تطوير القطاع السياحي ، وإيجاد بيئة تسويقية للمنتج الفلسطيني في الخارج ، وأخيرا تطوير الرقابة المالية والاقتصادية ، إن من هذه البنود قد يستغرق سنوات لتطبيقها والتي قد تعد كبعد اقتصادي استراتيجي ذا مردود بطيء على عملية التنمية ، كما وان هذه البنود ضرورية لتكون أساس اقتصادي يمهد لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة .