بقلم احمد مصطفى الغر كثيراً ما يتصادف ركوبك فى أى وسيلة مواصلات عامة مع نقاش سياسى أو إقتصادى ساخن يتبادل أطراف الحديث كل الركاب ، و يشاركهم السائق بالرأى من الحين للآخر ، هذا النقاش يكون ثري و متنوع ، فهو يختلف كثيراً عن تلك النقاشات المتعمقة التى تبثها الفضائيات والتى كثيراً ما تصيبك بالملل إما لسوء إدارة الحوار و كثرة الفواصل أو لعدم إلتزام أياً من ضيوف تلك البرامج بأدب الحوار و الاطار العام للأخلاق والذوق ، هذا بخلاف قدرتك على المشاركة فى نقاش المواصلات دون ان تدفع أى أموال زائدة على عكس البرامج التى تستوجب الاتصال حتى تشارك برأيك بعد أن تمر دقائق عديدة وأنت تنتظر ! فى إحدى النقاشات كان الأمر يدور حول مدى جدوى اللجان الكثيرة التى يتم تشكيلها للبحث فى أمر ما ، أزمات كثيرة مرت بها مصر مؤخراً ، ومع كل أزمة أو مشكلة يتم تشكيل لجنة جديدة لبحث الأمر ، وربما تشكل اللجنة لجنة أخرى فرعية ، واللجنة الفرعية تشكل لجنة منبثقة ، و هكذا يستمر تشكيل اللجان .. قال أحدهم أثناء النقاش: " إذا أردت أن تموت أى قضية .. فشكل لها لجنة ! " . الحقيقة أنه فى دولة المؤسسات تجد أن العمل يسير بصورة متواصلة وعلى وتيرة متسارعة، فالقواعد والقوانين واضحة للجميع، ويعرفها القاصى والدانى ، تلك القواعد والقوانين التى قد وضعت بهدف فرض النظام وتسهيل الإجراءات وتيسيرها، وليس العكس ، فى دولة المؤسسات لا يتوقف الأمر على فرد أو اثنين أو مجموعة، فالعمل يسير، بغض النظر عن طبيعة الأفراد والمسئولين، فالمنظومة المؤسسية هدفها الحفاظ على سير العمل دون توقف وبدون بيروقراطية.. ويفترض أننا دولة مؤسسات، أو على الأقل كما ندعى ذلك ، لكن يبدو أننا ننفذ العمل المؤسسى بشكل يزيد الأمور تعقيدا والتواءاً، فبدلا من أن يكون تعدد السلطات وتشعبها سبيلا لتقريب متخذى القرار من المواطنين، يصبح سبيلا للعطلة والتأخير، وأحد أهم أمثلة البيروقراطية والروتين لدينا هى: اللجان! فإذا ما حدثت حادثة أو مشكلة أو وقعت كارثة، أسرعت الوزارة المختصة او المؤسسة المسئولة بتشكيل لجنة عليا للبحث فى الأمر، فتقوم اللجنة بدورها بتشكيل لجنة أخرى منبثقة عنها، تلك اللجنة المنبثقة التى تقوم بدراسة الأمر جيداً ثم تتخذ قرارها النهائى بتشكيل لجنة فرعية متخصصة للتحقيق فى المشكلة أو الكارثة ، وبعد دراسة مستفيضة من اللجنة الفرعية تقوم هى الأخرى بتشكيل لجنة ثانوية أو أكثر لبحث الأمر، وبعد تحقيق وتمحيص وتدقيق لفترة طويلة تتوصل اللجنة الثانوية إلى الأسباب التى أدت إلى الكارثة أو المشكلة، وترفع الأمر إلى اللجنة الأعلى منها.. فالأعلى فالأعلى.. حتى تصل أسباب المشكلة إلى متخذى القرار ، فيأمرون بتشكيل لجنة عليا أخرى لدراسة أسباب المشكلة ووضع حلول لها ، تلك اللجنة التى تقوم بتشكيل لجنة أخرى.. الخ الخ ( وهكذا يتوالى تشكيل اللجان الواحدة تلو الأخرى ). كل هذه اللجان التى يتم تشكيلها، والتى تنبثق الواحدة تلو الأخرى لحل المشكلة، كان يمكن حلها فى لحظات معدودة لو قام أحد كبار المسئولين بالنزول من مكتبه لبحث أسباب المشكلة والوقوف على طبيعة الأمر بنفسه ، فهذا العدد الهائل من اللجان، والتى تلد كل لجنة منها لجنة أخرى، بتكاثر لا جنسى أو ربما استنساخ، يستنزف الكثير من الوقت والجهد والمال، إلى جانب أنه يزيد الأمر سوءا وتعقيدا، وربما نتجت مشاكل أخرى وتفاقمت نتيجة التأخر فى حل المشكلة الأساسية ، أتذكر الآن فيلم ( أرض النفاق ) للفنان الكبير فؤاد المهندس وأتذكر تحديدا كيف أن نقصان (شنكل) من أحد شبابيك مبنى المصلحة قد دفع مديرها (الفنان حسن مصطفى ) إلى إرسال العديد من الشكاوى والخطابات المسجلة بعلم الوصول لإجبار المقاول على تركيب (الشنكل )، الأمر الذى استنزف الكثير من الأموال والأوراق والأوقات، وأدى إلى تشكيل العديد من اللجان الفرعية والثانوية والمنبثقة بهدف تركيب (الشنكل )! لا يخلو أى مكان تذهب إليه وأى زمان تعيش فيه من اللجان، حتى باتت ظاهرة تستوجب الدراسة و البحث فى أسباب إدماننا لتشكيل اللجان فالأمر قد تجاوز حدود المعقول ، هناك الكثيرين ممن فقدوا أرواحهم و سالت دمائهم و تدهورت أوضاعهم جراء أحداث كثيرة حدثت و لم يتم البت فى أمرهم حتى الان .. والأسوأ أنه كلما طالبوا بتوفيق أوضاعهم وحل مشكلاتهم وعودة مستحقاتهم المشروعة يكون الرد عليهم بأنه قد تم تشكيل لجنة أو لجان للبحث فى الأمر .. على غرار المقولة الشهيرة: ( ما الدنيا إلا مسرح كبير ! ).. أرى أنه : ما الوطن إلا لجنة كبيرة !
