مظاهرات تأييد للنائب العام..وأعضاء النيابة يرفضون التعامل معه

القاهرة - أ ش أ
نظم عدد من المحامين وقفة لتأييد المستشار طلعت عبد الله النائب العام وضرورة الإبقاء عليه في منصبه, والتنديد بموقف أعضاء النيابة العامة ونادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند, الداعي لتنحيته عن منصبه.
وانضمت إلى المتظاهرين مجموعة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون, منددين بما أسموه ب"التجاوزات في تعيين دفعة 2010 بالنيابة العامة" وأعربوا عن تأييدهم للمستشار طلعت عبد الله..
من ناحية أخرى توافد عدد كبير من أعضاء النيابة العامة من أنحاء جميع المحافظات وتجمعوا في نادي القضاة, للاعلان عن رفضهم للتدخل في شئون القضاء والقضاة, والمطالبة باستقلال القضاء كضمانة للوطن والمواطن, ومعربين عن رفضهم للتعامل مع "نائب عام غير شرعي" - بحسب وصفهم -.
ولم يحضر المستشار طلعت عبد الله إلى مكتبه اليوم بدار القضاء العالي, وتوجه إلى مكتبه البديل بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.. واستعرض بعض قضايا الاستيلاء على المال العام مع المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا وبعض قضايا نيابة أمن الدولة.
من ناحية أخرى, ردد مؤيدو النائب العام أمام دار القضاء العالي, الهتافات الداعمة له, وبعض الهتافات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر.. داعين إلى وقف رواتب أعضاء النيابة العامة والقضاة الذين قاموا بتعليق العمل, والتحقيق مع أعضاء النيابة الذين ساهموا في تقديم المستشار طلعت عبدالله لاستقالة, وذلك تحت ذريعة أنه تقدم بها تحت وطأة الضغوط والتهديدات التي قاموا بها.
* وقفة لثلاثة الاف قاض وعضو نيابة احتجاجا على عدول النائب العام عن استقالته
وفي نفس السياق، نظم قرابة 3 الاف قاض وعضو بالنيابة العامة من مختلف أنحاء الجمهورية وقفة احتجاجية صامتة أعلى سلالم دار القضاء العالي، تعبيرا عن احتجاجهم ورفضهم المطلق للتعامل مع المستشار طلعت عبدالله ابراهيم النائب العام الجديد.
وأعرب القضاة وأعضاء النيابة العامة المحتجون، والذين تقدمهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادي عن انتقادهم لعدول المستشار عبدالله عن استقالته التي كان قد قدمها طواعية إثر احتجاجات على شغله للمنصب على نحو ما اعتبروا انه يمثل عدوانا على شرعية النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الذي أقيل من منصبه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية التي يحمي النائب العام من العزل من منصبه.
وتم غلق كافة أبواب محكمة دار القضاء العالي أثناء تنظيم الوقفة الاحتجاجية، تحسبا لدخول أي من المحامين المؤيدين للنائب العام والذين كانوا قد نظموا وقفة مؤيدة له في وقت سابق من الأحد.
ورفع أعضاء النيابة العامة كافة بطاقات عضويتهم بالنيابة ليأكدوا بانه لا يوجد من بينهم محامين أو رجال شرطة.
وحاول عدد من محاميي جماعة الاخوان المسلمين والمؤيدين للنائب العام اقتحام دار القضاء العالي اعتراضا منهم على الوقفة الاحتجاجية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، غير أن قوات الشرطة والأمن المركزي تصدت لهم، ومنعت بعضهم من تسلق سور المحكمة، وهو الأمر الذي دفعهم إلى توجيه عبارات سب وقذف في حق القضاة ورجال النيابة العامة ووصفهم بانهم "أبناء الزند".
وردد المحامون عبارات "الشعب يريد تطهير القضاء" و هو الأمر الذي دفع القضاة إلى الرد عليهم بترديد النشيد الوطني، ثم انصرف القضاة وأعضاء النيابة العامة متوجهين لنادي القضاة لحضور اجتماعهم الطارىء الذي دعوا إليه.