الرئاسة ... توقف قانون الضرائب الجديد..والحرية والعدالة: فوجئنا بالقرار

اوقفت رئاسة الجمهورية قانون الضرائب الجديد الذى أثار ردود افعال واسعة سياسيا واقتصاديا، وذلك في بيان صدر اليوم الاثنين عبر الصفحة الرسمية للرئيس محمد مرسي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
واكد البيان إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين.
واضاف البيان ان الرئيس قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأى العام، مؤكدا ان الشعب سيبقى دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير.
من جانبه قال السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إن قرار الرئيس محمد مرسي بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات جاء لإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعى حولها ونقاشا علنيا.
وأضاف الطهطاوى في تصريحات خاصة لأخبار مصر بالتليفزيون المصرى صباح الاثنين أن هذا الحوار سيتولاه الخبراء المتخصصون لإيضاح تمتع هذه القرارات بقبول أو رفض الرأي العام، مشيرا إلى أن الشعب سيظل هو الحكم في أي قرار سيتخذه الرئيس.
وكان حزب الحرية والعدالة اكد على موقفه الدائم لرفض أي سياسات اقتصادية تزيد الأعباء علي المواطنين محدودي الدخل مطالبأ رئيس الحكومة بوقف هذه القرارات لحين عرضها علي مجلس النواب بعد تشكيله.
كما اكد الحزب رفضه صدور قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع في غيبة البرلمان ومن خلال حكومة تشكلت في مرحلة انتقالية لم تعرض برنامجها وموازنتها علي نواب الشعب.
وطالب الحزب بوقف هذه القرارات لتتم مناقشتها ضمن الموازنة العامة للدولة وما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات.
جاء ذلك بعد ان- فوجئ الحزب- بالأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن قرارات للحكومة، والتي تضمنت رفع الضرائب علي بعض السلع والخدمات وكذلك بعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات.