تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط مجلس الدولة استعداداً لنظر دعوى إلغاء الإعلان الدستوري

للواقع - محمد خليفة
تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو أولى جلسات الدعاوى القضائية التي تطالب بإلغاء الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي وإلغاء جميع قراراته، كما ضم مجلس الدولى نظر دعوى إلغاء الإستفتاء إلى جلسة اليوم.
وقد شهد مجلس الدولة استعدادات أمنية مكثفة، في ظل غياب حشود الإخوان والسلفيين.
وقد أكدت الدعاوى المرفوعة أن هذا الإعلان "أهدر العديد من القوانين، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الإعلان الدستورى على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية وأن هذا الإعلان الدستورى خالف الإعلان الصادر فى 30 مارس العام الماضى، والذى استفتى عليه الشعب المصرى، والذى حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها".