للأسف

بقلم الناشط الشبابي: محمود طه
لا شك بأن التخلص من الإحتلال الإسرائيلي في العام 1993 وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية كان بمثابة عرس فلسطيني توج بنجاح نضالات الجماهير ضد الإحتلال بعد نضال دام لسنوات، وقد أثبتت المقاومة الشعبية السلمية نجاحاتها في الإنتفاضة الأولى من العام 1987 حتى العام 1993 الى ركوع الإحتلال الإسرائيلي لمطالب الجماهير وحقها بالحرية، حينها ظن الجميع بأن المعركة الحقيقية قد بدأت الآن مع الإحتلال وبأننا خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحرير الأرض والعيش في دولة مستقلة ذات سيادة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
دارت الايام والسنوات والحال كما هو، لا يوجد تقدم فعلي نحو تحقيق الحرية وتعزيز العدالة الإجتماعية في الدولة المستقلة، ظن الجميع بأنه علينا البدء ببناء الدولة وأركانها أولاً، ومن ثم نبدأ معركتنا مع الإحتلال الذي لم يتوقف للحظة عن مصادرة الأرض، وإعتقال المواطنين، وفرض إجراءات مذلة خلال تنقلهم بين المناطق.
للأسف فالمواطن الفلسطيني كان يعتقد بأن فلسطين ستنعم بخيرات جديدة تهل عليها مشاريع الإستثمار والسياحة، تصبح فلسطين إسماً لامعاً في مختلف المجالات، ولكن ماذا قدمت السلطة؟ وما هي المشاريع التي تم تنفيذها وتحقيقها؟ كيف عملت السلطة على تعزيز صمود المواطن، والمزارع، والعامل....؟ ماذا قدمت للاجئين في فلسطين والشتات؟ مذا قدمت للقدس والخليل؟ ماذا قدمت لمدينة قلقيلية المحاصرة من كل الجهات واصبحت أكبر سجن بالعالم؟
للأسف منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية لم نرى شيئاً سوى شركات الإحتكار وليس الإستثمار، كازينو ومنيح اللي تسكر، بارات، نوادي ليلية، أصبحنا نفهم الإنفتاح بالإنحلال، غلاء معيشة، تدني في الأجور، لم ندرك بأن الإنفتاح هو إنفتاح فكري اجتماعي ثقافي إقتصادي.
للأسف فالحال يومياً يكون أسوء مما مضى، لا نسيطر على شيء لا ارض ولا جو ولا مياه ولا بحر، فالإحتلال يصادر أراض بشكل يومي لصالح الإستيطان، حرق وإقتلاع مئات الدونمات من الأراضي المزروعة بالزيتون والثمر يومياً، حرق مساجد وكتابة شعارات عنصرية عليها، إعتداءات يومية على المواطنين في الطرقات وعلى المزارعين في أرضهم، إعتقالات وإغتيالات بحق نشطاء سياسيين يدافعون عن أرضهم وعرضهم، لا يوجد إقتصاد بل سوق إستهلاكي من الدرجة الأولى، لايوجد ولا يوجد.................. نفقتد لكل شيء، حتى أبسط مقومات الدولة لا يوجد سوى الشعب، فالأرض مصادرة يومياً، ونظام سياسي مجهول، والقدس في عزل وتهويد مستمر، وغزة في حصار.
للأسف لا فرق بين وجود السلطة الوطنية وعدمه إن إستمر الحال على ما هو عليه، فالأفضل بأن تعاد كل الصلاحيات لمنظمة التحرير الفلسطينية لأننا مازلنا تحت الإحتلال ولأننا لا نقدر أن نقيم دولة منزوعة السيادة، ولأننا لا نملك أبسط المقومات لإعلان الدولة، علينا أن ننهي الإنقسام المعيب بحق قضيتنا وشعبنا المناضل، ونبدأ بإعادة تفعيل وبناء مظلتنا الوطنية منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية تضمن حق التمثيل والمشاركة للجميع فيها.
علينا أن نعود من جديد ونعمل على تأسيس جبهة وطنية للمقاومة الشعبية السلمية، يشارك بها الجميع ضد الإحتلال واجراءاته العنصرية بحق شعبنا، علينا إرجاع أرضنا لكي نقيم دولة، أو أن نذهب الى تشكيل مجلس إنتقالي تأسيسي للدولة الفلسطينية يقوم على إستراتيجية الدفاع عن المواطن الفلسطيني وتطبيق العدالة الإجتماعية، وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية من خلال تشكيل الجبهة الوطنية للمقاومة الشعبية.
بدون ذلك يا سادة فلن يتغير الحال لأن معركتنا مع الإحتلال لم تنتهي ولم تتوقف ولن تتوقف يوماً طالما الحق الفلسطيني لم يسترد، ولن يتوقف الإحتلال عن تنفيذ مخططاته الفاشية في تدمير مؤسساتنا ومصادرة أرضنا، وإستخدام طائراته ومدافعه في قصف المنازل الفلسطينية إن لم نقم بتعزيز روح العمل الوطني والتطوعي وبدء المواجهة الشعبية السلمية مع الإحتلال لإسترجاع حقنا الذي كفلته وضمنته الشرعية الدولية.
أعذروني يا قيادة ويا أحزاب ويا حكومة ويا مؤسسات ويا متجمع مدني فهذا الواقع، ولا بديل عن المقاومة الشعبية السلمية.
1/7/2012