للواقع : محمد خليفة اكد أحمد محمود أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس، وعضو مجلس الشعب، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان ثلث مجلس الشعب «قرار موضوعي». وقال محمود كنا كحزب الحرية والعدالة من البداية على قناعة بعدم دستورية ثلث مجلس الشعب، وقلنا ذلك لقيادات المجلس العسكري، لذين أكدوا لنا أنه تم عرض الأمر على مستشار المحكمة الدستورية، وأكد لهم دستورية قانون الإنتخابات وبناءا عليه دخلنا الانتخابات ، وكنت أرى شخصيًا، أن أمر الثلث الذي تخوض عليه الأحزاب، الانتخابات على المقاعد الفردية أمر غير جيد». [Share/Bookmark]