نص شهادات المشير وعمر سليمان لتى أنقذت مبارك من الإعدام

للواقع : محمد خليفة
ننشر نص شهادات المشير حسين طنطاوى واللواء عمر سليمان فى محاكمة القرن والتى أقر فيها الإثنان بعدم إصدار الرئيس المخلوع حسنى مبارك أوامر بقتل المتظاهرين وساهمت فى إفلاته من الحكم بالإعدام .
نص شهادة المشير طنطاوى
استمعت المحكمة فى جلسة ال 24 من سبتمبر الماضي، للمشير محمد حسين طنطاوى، ثم حلف المشير اليمين فى بداية الجلسة، وأكد ان القوات المسلحة تقوم بمسئولياتها المحددة التى تقوم بها طبقاً للدستور.. والتى تتمثل فى إحداث موازنات قائلا: طبعاً كان فى موازنات وكان فى بعض المشاكل الموجودة فى الاقتصاد وده طبيعى لأى دولة وإحنا كنا بنتابع طبقاً لمهمتنا، وبالنسبة لنا كانت الموازنات بتأتى إلينا، وكنا كقوات مسلحة بنؤدى واجبنا على أكمل وجه، ولم تكن هناك أى مشاكل تخص القوات المسلحة طبقاً لمهامنا، أما بالنسبة للدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالذى يقيّم ذلك مجلس الوزراء مع باقى الوزراء.
وأكد أن جهاز المخابرات الحربية الخاص بالقوات المسلحة رصد كافة مظاهرات يناير قبل يوم 25، نافيا تقديم القوات المسلحة لتوصيات للمسئولين لتلبية مطالب الثوار، وتابع: ليس من مسؤولية القوات المسلحة أو القائد العام، لكن بصفتى قائداً عاماً للقوات المسلحة أشترك مع أجهزة أخرى، وباشتراك المخابرات العامة فى الجلسات التى تحدث، وكلنا بيكون لنا رأى والجهات المعنية هى التى تبلغ رئيس مجلس الوزراء والمخابرات العامة وفيما يخص الأمن أيضاً وزارة الداخلية لكن القوات المسلحة تتابع.
وأضاف: كان يوم 20 يناير حدث اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وحضرت ووزير الاتصالات ورئيس جهاز المخابرات العامة واتعرض علينا الموقف بأنه متوتر، وأن هناك احتمالًا لحدوث مظاهرات، وإحنا كان القرار بتاعنا إننا نتابع والداخلية تعمل حسابها وتستعد لاحتمال حدوث مظاهرات"، مشيرا الى اعتقاده بلوغ مبارك نتائج هذا الاجتماع.
وتابع: بداية من أحداث يوم 25 يناير 2011 وحتى 11/2/2011 لم تعقد اجتماعات مباشرة بينى وبين الرئيس مبارك، إلا أنه يوم 28 يناير أصبحت الاتصالات مباشرة بينى وبين السيد الرئيس بعد إعطاء الأمر للجيش بالنزول للشارع.
وكشف: اللقاءات بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة خاصة يوم 28 وبعده عندما كلفت القوات المسلحة بالنزول إلى البلد لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة فى تنفيذ مهامها، وأن فى تخطيط مسبق للقوات المسلحة، هذا التخطيط عبارة عن خطة متكاملة لكيفية نزول القوات المسلحة لمساعدة الشرطة هذه الخطة يتم التدريب عليها بالقوات المسلحة واللى بيأمر بتنفيذ هذه الخطة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فالقوات المسلحة، لم تنزل إلا عندما احتاجت الشرطة المساعدة وتبين عدم قدرتها على تنفيذ مهامها بالكامل، وهذا ما حدث، وأعطى الرئيس الأمر لقائد القوات المسلحة اللى هو أنا بتنفيذ الخطة اللى هى نزول القوات المسلحة لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة فى ضبط الأمور فى البلد، وهذا ما حدث يوم 28 يناير.
وخلال الجلسة قال القاضى: تفضل سيادتك استريح.. تفضل استريّح على الكرسى.. المشير: شكراً أنا هفضل واقف ولما أتعب أبقى أقعد.
ونفى طنطاوى وجود معلومات لديه عن توجيه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى السيد مبارك إلى وزير الداخلية السابق المتهم حبيب إبراهيم العادلى باستعمال قوات الشرطة القوة ضد المتظاهرين بما فيها استخدام الأسلحة الخرطوش والنارية ضد المتظاهرين فى الفترة من 25 يناير حتى 28 يناير 2011. قائلا: أعتقد أن هذا لم يحدث.
ونفى وجود معلومات لديه عن ترك رئيس الجمهورية السابق إلى وزير الداخلية السابق المتهمين المذكورين اتخاذ ما يراه الأخير من أساليب لمعالجة الموقف.
وتابع فى رده على سؤال: هل ورد أو وصل إلى علم سيادتك معلومات أو تقارير عن كيفية معالجة قوات الشرطة للتظاهرات وآليات تعاملها؟.. ج: هذا ما يخص الشرطة وتدريبها، ولكن أعلم أن فض المظاهرات يتم دون استخدام النيران.
ونفى وجود معلومات لديه عن رصد القوات المعنية بالقوات المسلحة وجود قناصة استعانت بهم قوات الشرطة فى الأحداث التى جرت يوم 25 يناير وحتى 28 يناير.
وجاء نص باقى الأسئلة:
س: تبين من التحقيقات إصابة ووفاة العديد من المتظاهرين بطلقات الخرطوش أو مقذوفات نارية أحدثت بهم إصابتهم وأودت بحياتهم، فهل وصل ذلك الأمر إلى علم سيادتك الشخصى، وبم تعلل حدوثه؟
ج: أنا معنديش معلومات بكده بالنسبة للقناصة، لكن احتمال، ودى معلومة من عندى.
س: هل تعد قوات الشرطة بمفردها هى المسؤولة دون غيرها عن أحداث إصابات ووفيات بعض المصابين على نحو ما ذكر؟
ج: أنا مقدرش أقول إنها وحدها لأن أنا معرفش اللى حصل أثناء الاشتباكات.
س: هل تستطيع سيادتك تحديد إذا كانت عناصر أخرى قد تدخلت فى هذا الأمر؟
ج: كمعلومات غير مؤكدة، أنا باعتقد أن هناك عناصر تدخلت فى هذا الموضوع.
س: وما هى تلك العناصر؟
ج: ممكن تكون عناصر خارجة عن القانون تدخلت.
س: هل وردت معلومات لسيادتك أن هناك عناصر أجنبية قد تدخلت فى إحداث إصابات ووفيات لبعض المتظاهرين؟
ج: ليس لدىّ معلومات مؤكدة لكن احتمال موجود.
س: وعلى وجه العموم هل يتدخل رئيس الجمهورية وفق سلطاته القانونية والدستورية فى أن يحافظ على أمن وسلامة الوطن بإصدار أوامره وتكليفاته المحددة بكيفية التعامل فى حالة الدعوى المنظورة مع المتظاهرين؟
ج: هو طبعاً رئيس الجمهورية من حقه أن يصدر أوامر بهذا الشكل لكن على وجه العموم كل شىء له تخطيطه المسبق وكل واحد عارف مهامه والمفروض ينفذها.
س: ولماذا يصدر رئيس الجمهورية على وجه العموم هذه الأوامر والتكليفات؟
ج: التكليفات معروف بتصدر من مين ومين بينفذها طبقاً لمهام كل واحد، ولكن من الممكن أن يرى رئيس الجمهورية أن الموقف يستدعى أن يعطى تلك التكليفات والأوامر بلا شك.
س: وهل يجب قطعا على من تلقى أمراً أو تكليفاً من رئيس الجمهورية تنفيذه مهما كانت العواقب ومهما كانت الأمور؟
المشير: أرجو تفسير هذا السؤال.. والمحكمة أعادت صياغته.
ج: رئيس الجمهورية يعطى أمراً إلى شخص المنفذ، المنفذ يناقش مع رئيس الجمهورية، وإذا كانت العواقب والأوامر مضرة لازم يناقش الرئيس فى هذه المهام والأوامر.
س: هل يُعد رئيس الجمهورية السابق مسؤولاً مسؤولية مباشرة أو منفردة أو مشتركة مع من نفذ أو تعامل مع المتظاهرين مما أسفر عنه إصابة أو مقتل البعض منهم وذلك بحكم منصبه الدستورى؟
ج: إذا كان رئيس الجمهورية السابق أصدر هذا الأمر وهو التعامل باستخدام النيران مثلاً، فأنا أعتقد أن المسؤولية فى ذلك هتكون مسؤولية مشتركة بس أنا معرفش إذا كان رئيس الجمهورية السابق أعطى هذا الأمر أم لا.
س: وهل تعلم أن رئيس الجمهورية السابق المتهم المذكور كان على علم من مصادره أو مساعديه بإصابة ومقتل بعض المتظاهرين؟
ج: أنا مقدرش أجزم بذلك، ويسأل فى ذلك مساعدوه الذين أبلغوه، إذا كانوا أبلغوه، أهو على علم أم لا.
س: وهل تعلم سيادتك أن رئيس الجمهورية السابق قد تدخل بأى صورة كانت لوقف نزيف دماء المصابين والكف عن مزيد من الوفيات؟
ج: أعتقد أنه تدخل وأعطى قراراً بأن يتم التحقيق فيما حدث فى عملية القتال اللى حدث فى التحرير وطلب تقريراً عن السبب ومن المسؤول وهذه معلوماتى.
س: هل تستطيع سيادتك على سبيل القطع والجزم واليقين تحديد مسؤولية رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى السيد مبارك، عن التداعيات التى أدت إلى إصابة ومقتل بعض المتظاهرين؟
ج: هذه مسؤولية جهات التحقيق، والتحقيق هو الذى يثبت ذلك.
س: هل يحق وفقا لخبرة سيادتك أن يتخذ وزير الداخلية على وجه العموم ما يراه هو منفرداً من إجراءات ووسائل وآليات وخطط لمواجهة التظاهرات ودون العرض على رئيس الجمهورية لإحاطته علما والحصول على موافقته؟
ج: إجراءات وزير الداخلية هى إجراءات مخططة ومعروفة لدى الكل بوزارة الداخلية وفى جميع الحالات يحيط رئيس الجمهورية، وفيما يخص المظاهرات وتحديد التعامل معها هى خطة تدريب موجودة بوزارة الداخلية والقوات التى اشتركت فى فض المظاهرات تعلم بها.
س: هل اتخذ وزير الداخلية قراراً بمواجهة التظاهرات مما نتج عنه إصابات ووفيات بمفرده بمساعدة مساعديه المتهمين الآخرين فى الدعوى؟
ج: معنديش علم بذلك.
س: هل يصدق القول تحديداً وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة أن رئيس الجمهورية السابق المتهم لا يعلم شيئا أو لديه معلومات عن تعامل الشرطة بمختلف قواتها برئاسة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ومعاونيه المتهمين الماثلين، أو أنه لم يوجه إليهم أوامر أو تعليمات فى شأن التعامل أو كيفيته؟
ج: أنا معرفش اللى حصل إيه لكن أنا أعتقد أن المفروض أن وزير الداخلية بيبلغ ما يحدث ومش ممكن رئيس الجمهورية ميعرفش حصل إيه لكن أنا معرفش.
انتهت أسئلة المحكمة وبدأت النيابة فى توجيه أسئلتها:
س: ما هى تفاصيل الاجتماع الذى عقد يوم 30 يناير؟
رفضت المحكمة توجيه السؤال.
س: ما هى تفاصيل مفاوضات التنحى؟
المحكمة رفضت توجيه السؤال.
ثم تقدم المحامون المدعون بالحق المدنى لتوجيه الأسئلة:
س: شاهدت أحداث ميدان التحرير فهل الاعتداء على الأمن والمنشآت يعد مظاهرة سلمية؟
المحكمة رفضت توجيه السؤال
س: هل وصل إلى علم حضراتكم حدوث تلفيات فى القوات المسلحة بميدان التحرير أو أى ميادين أخرى؟
المحكمة رفضت توجيه السؤال
س: هل هناك أوامر صدرت من رئيس الجمهورية للداخلية باستخدام سلاح نارى خاصة فى ميدان التحرير؟
المحكمة رفضت توجيه السؤال
س: ما هى المعلومات التى وصلت إلى سيادتكم بحكم منصبكم عن العناصر الأجنبية؟
المحكمة رفضت توجيه السؤال
س: هل هناك شهداء من أفراد الضباط والجنود بالقوات المسلحة؟
ج: هناك شهداء من أفراد الضباط والجنود بالقوات المسلحة.
س: ومن محدث إصابتهم؟
ج: مش محدد ولكن