الدستور بين تأسيسية الإسلاميون وتوافقية المفتتون

بقلم عماد أبوزيد
إن مايجرى الأن من لغط فى الساحة حول إختيار الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد بحجة عدم توافقيتها ومن ثّمَ فلن يكون الدستور القادم توافقى هو محاولة للتآمر على الأمة بطمس هويتها مرة أخرى بعد الثورة وإبقاء لسلطانها بيد أعدائها ، فإن هوية الأمة لايمكن أن تتجزأ أو يتم تقاسمها فالدستور الإسلامى فقط هو الذى يعبر عن هوية الأمة ويضمن رعاية شؤون الناس رعاية كاملة بصرف النظر عن دينهم أوأعراقهم أو لونهم فالإسلام نظام عالمى يقدم حلولاً صحيحة للمشاكل بإعتبار أنها مشاكل إنسانية تحتاج إلى حلول صحيحة.
إن التحدث عن فكرة التوافق ماهى إلا محاولة لزيادة الفرقة بين أبناء الشعب الواحدة بحيث تكون كل طائفة ممثلة بهوية مختلفة عن غيرها وبهذا يرسخ الدستورلتفتيت البلاد تماماً مثلما فعلت أمريكا فى العراق ، لهذا لايمكن أن يقف وراء فكرة التوافق هذه سوى المتآمرون مع أعداء الأمة كى يعطونهم المبرر فى التدخل فى شؤوننا فى أى وقت بحجة حماية الأقليات التى يعمل الدستور التآمرى الذى يطالبون به الأن على خلقها دستورياً
إن الدستور هو التعبير الحقيقى عن هوية أى أمة وهو مكنون فى صدور أبنائها ويعكس وجهة نظرها فى الحياة ، وهو لايحتاج فى الأساس إلى صياغة لأن من البديهى أن تسير الأمة حسب قناعاتها ، وإذا تمت صياغته فيكون هو القانون الأساسى المنبثق عن عقيدة الأمة والأمة قد إرتضت الإسلام عقيدة لها فيجب أن يكون الدستور الذى تختاره الأمة معبراً عن هذه العقيدة ، وبذلك تكون كل أنظمة الحياة من إقتصاد وإجتماع وسياسة خارجية وتعليم وعقوبات وغيرها هى التطبيق الحقيقى لهذه العقيدة فى الأرض وبالتالى تستطيع الأمة أن تحقق نهضتها الصحيحة بإنطباق سلوكها فى الحياة مع وجهة نظرها عنها.
إن وجود مادة فى الدستور تنص على أن دين الدولة هو الإسلام لاتعنى بأى حال من الأحوال أن الدستور يعبر عن هوية الأمة لأن كل الدساتير فى العالم الإسلامى تنص على هذه المادة ومع ذلك فإن هذه الدول جميعها تُحكم بأنظمة علمانية ، وإعتبار الدفاع عن هذه المادة قضية مصيرية تهون الحياة من أجلها فيه كثير من المبالغة ، لأن الدستور الذى يعبر عن هوية الأمة يجب أن تنص أول مادة فيه على أن " العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتّى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلاّ بجعل العقيدة الإسلامية أساسا له
هذا مايجب أن تكون عليه المادة الأولى فى الدستور حتى يكون الدستور معبراً عن هوية الأمة
وتكون الدولة تجسيداً حقيقياً لهذه الهوية . إن الدستور المطلوب يجب أن يكون دستوراً لدولة مبدئية صاحبة رسالة ، حتى نتخلص من التبعية للغرب وهذا لن يحدث إلا إذا كان أساس الإقتصاد والحكم وغيره من أنظمة الحياة منبثقاً عن العقيدة الإسلامية ، وبالتالى نستعيد عوامل قوتنا الحقيقية التى تنازلنا عنها حين لهثنا خلف الغرب نستورد منه أنظمة حياة تتناقض مع عقيدتنا فكان مصيرنا التخلف والتبعية
إن النظام الإقتصادى الإسلامى سيجعل الأمة تستفيد من ثرواتها التى نهبها الغرب وتجعلها أمة منتجة وليست سوقاً لمنتجات أعدائنا ونظام الحكم فى الإسلام الذى هو نظام وحدة سيوحد الأمة كلها فى دولة واحدة وبالتالى سيجد الغرب نفسه أمام دولة عملاقة لايستطيع أن يرفع نظره فى وجه حاكمها وليس كما تعودنا فى ظل الأنظمة الحالية التى فتحت للغرب بلادنا يعربد فيها ويهلك الحرث والنسل.
إن صياغة الدستور تعتبر مصيرية الأن، لأنها تمثل صراعاً بيينا وبين الغرب، فإما أن نستعيد سلطاننا الذى سُلب منا أو نُبقى عليه بيد الغرب يتحكم فينا كيف يشاء، وبعد الثورات التى قام بها أبناء الأمة بسواعدهم وضحوا فيها بحياتهم لايجوز بأى حال من الأحوال أن تذهب هذه التضحيات سدى ليقطف الغرب هو الثمرة ونشكو نحن ضعف قوتنا وقلة حيلتنا لأن الأمة الأن فى مرحلة التمكين وليست فى مرحلة الإستضعاف
إن الإسلاميون جميعا بمختلف مدارسهم الإخوانية والسلفية والجماعة الإسلامية والأزهرية والصوفية والمستقلين أمام تحدّ تاريخي الآن .. نعم هم لايملكون عصا سحرية للخروج من عنق الزجاجة .. لكن حركة الشعوب والثورات في أيامنا تحسب بالساعات والأيام وأكثره بالشهور وليس بالسنين والقرون كما كان فى الماضي، وكون الحركات الإسلامية تحمل تفويضا شعبيا الآن بصرف النظرعما نراه بالشارع من قله يزعجها عودة الأمة إلى رشدها ودستورها الحقيقى الذى يرفعها فوق الأمم ويخلصها من مستنقعات أمريكا والغرب والأهم من ذلك هو الخطر والمؤامرة التى تحاك ضدها، إذن فهى أمام مسئولية تاريخية مفصلية وشعب فوضها لتحقيق حلمه بنهضة تعود به إلى سالف عهده لانه يعلم "أنه لايصلح آخر هذه الأمة إلا مااصلح اولها" فإذا لم يتحرك الإسلاميون فعلينا أن ننتظر 100 عام آخرى أو يزيد!!