مجلس رئاسي لإدارة البلاد ...ضرورة ملحة

الواقع - المركز المصري لحقوق الإنسان - صفوت جرجس
يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان من خشية تفاقم الأوضاع فى مصر فى ظل التناحر السياسي والانفلات الأمنى، خاصة وأن إدارة المرحلة الانتقالية يشوبها بعض الأخطاء والتى سيكون لها نتائج وخيمة ما لم يتم تداركها فىأسرع وقت، بينما استمرار تردى الأوضاع والخلافات سيؤثر بلا شك على الانتخابات البرلمانية المقبلة وبالتالى افراز برلمان مشوه لن يستطيع العبور بالبلاد إلىالمستقبل المتوقع ولن يتم كتابة الدستور العصري الذى يأمله المجتمع ، وبالتالىسيدفع الشعب المصري الثمن.
ويؤكد المركز المصري أن التناحر الحالى بين القوى السياسية واختلاف المطالب وعدم تحديد أولويات المرحلة الراهنة تتطلب ضرورة انقاذالمجتمع من فقدان ثقته بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولن يحدث ذلك إلا بتشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد فى هذه المرحلة وحتى انتخاب رئيس جديد، ويقترح المركز المصريتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد هم الفريق سامى عنان رئيس الأركان، والدكتور محمدالبرادعى مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوحالقيادى السابق بجماعة الاخوان، وأن يتولى المجلس الرئاسي عملية ادارة المرحلةالانتقالية وحتى يتم تسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخب، وأن يقوم المجلس الأعلىللقوات المسلحة بدور المراقب وأن يتابع ما يقوم به المجلس الرئاسي ، وهل يعىمتطلبات الجماهير أم لا، حتى يكون المجلس العسكري هو الحكم الذى يلجأ إليه الشعبوليس الحكم والخصم فى نفس الوقت.
ويؤكد المركز المصري أن محاولة مناقشة بعض القضاياالرهنة بين المجلس العسكري وبعض الأحزاب السياسية خطوة ليست فى محلها، لأنالاجتماع الأخير لم يضم كل القوى السياسية ولم يتم الاعلان عن جدول أعماله ولذلكخرجت النتائج بشكل أقل من المتوقع، وزادت الفرقة بين الأحزاب والقوى السياسية وبينالمجلس العسكري، بل وظهرت فجوات كبيرة بين ممثلى الأحزاب وبين أعضاءها، وهذه خطوةليست فى صالح المجتمع ولا اللحظة التى يمر بها حاليا.
ويدعو المركز المصري كل القوى السياسة الاتفاق علىأولويات المرحلة الراهنة وتقديمها مكتوبة إلى المجلس العكسري على أن يتم مناقشتهابشكل موسع فى اجتماع تحضره كل القوى، وأن تكون هذه المطالب متفقة مع طموحاتالجماهير حتى لا يحدث انشقاقات بعد ذلك، وأن يعي الشعب معوقات اللحظة الراهةوضرورة الاتفاق على مطالب عامة يتم تحقيقها والبعد عن المطالب الفئوية، وأن يتمإعلاء مصلحة المجتمع أولا حتى لا تتعرض البلاد لانتكاسة أكبر فيما بعد.
ويشير المركز المصري إلى أن المجلس الأعلى للقواتالمسلحة أتم دوره بشكل جيد فى مساندة الثورة المصرية، وعليه أن يقود البلاد إلىعملية تحول ديمقراطى حقيقي، وأن يسرع المجلس العسكري بتسلم السلطة إلى سلطة مدنيةتجنبا للصدام مع الشعب والذى أصبح بين قوسين أو أدنى من فقدانه الثقه بالمجلس، وأنالحصول على دعم الأحزاب والقوى السياسية للمجلس العسكري لن يحدث لأن القوىالسياسية الموجودة حاليا لا تعبر عن الجماهير والكل يتاجر بمصالح الشعب ويظهروكأنه يدافع عنه بينما كانت هذه القوى تبحث ولا تزال عن مصلحتها فقط، ولذلكالتفويض على حسن إدارة المرحلة الانتقالية لن يوقع عليه إلا الشعب فقط وهذا سيحدثلو سارع المجلس العسكري باختيار مجلس رئاسي يدير البلاد وفق ضروريات المرحلة منعاللتناحر والانشقاقات والبحث عن المصالح الضيقة.