بعد عملية الاغتيال الفاشلة لأمير قطر وراح ضحيتها 8 اشخاص .. أعلنت حكومة قطر عن زيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين. جاء ذلك في مرسوم أميري أصدره اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي عهد قطر. وبموجب هذا القرار ستتم زيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة 60% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الأخرى للعاملين بالجهات العسكرية. كما نص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60% من إجمالي المعاش ويشمل ذلك المحالين للتقاعد. كما تضمن القرار زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 120% للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50% للعسكريين من الرتب الأخرى. وسيبدأ العمل بهذا القرار من أول سبتمبر 2011. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للزيادات والعلاوات التي أمر بها ولي العهد نحو 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) سنويا بالإضافة إلى 10 مليارات ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حاليا ونحو 10 مليارات أخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات. وكان موكب أمير قطر الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني تعرض إلى حادث وهو فى طريقه الى القصر الأميري فى أعقاب المقابلة التي جمعت الأمير مع السفير الروسي فى مخيم أميرة في أطراف الدوحة ولدى تحرك الموكب تم اصطدام قوي يبدو مقصودا من طرف سيارة يقودها انتحاري وسمع على إثر ذلك دوي رصاص كثيف فى الموقع صرح أحد المقربين لمكتب الشيخ خليفه ال ثانى الأمير السابق لقطر بأن الحادث نتج عنه إصابة أمير قطر فى فخذه ولا يعلم مدى تلك الاصابه هذا وقد توفي على الفور ثمانية من المرافقين العسكريين وأحد المقربين من أمير قطر حمد أل ثاني وقد عرف هذا الحادث تعتيما إعلاميا ولم يعرف لحد الآن من يقف وراء هذا الحادث ودوافعه كما أن حادث وفاة الجنرال الامريكي هاورد فوتشر المرافق للأمير لم تتناوله كذلك وسائل الإعلام.