السؤال الغائب.. من أين لك هذا؟

بقلم مصطفى الغزاوي
الثورة في مرحلة استرداد المبادأة وهي ترتبط بوحدة القوى ووضوح الوعي.
تبدو مصر في بيئة حائرة، الثورة صارت كلاما، وصارت حكمة الاستكانة حديثا مدويا، والنصح يسبق الدعوة إلى التغيير وكأن التغيير ليس رحلة صراع، ويحولونه إلى كابوس ليلة شتاء يجهضه شهر رمضان الكريم، ورجاء
السيولة المرورية .
شهدت الأيام الثلاثة الأولى من رمضان (يوليو) وقائع متناقضة، ولكنها معا تصنع حالة الحيرة في مصر .
الأول من رمضان هاجمت قوات من الجيش والشرطة المعتصمين في ميدان التحرير، لفض الاعتصام، وتدمير الخيام، والوسيلة هي "العنف".. والمطاردات والاعتقالات، والمبرر أن هؤلاء ليسوا الثوار، وباركت العديد من القوى السياسية والإسلامية عملية الأول من رمضان، الجيش والشرطة يستخدمون العنف سبيلا لطرد الشعب من الميدان، وهم فاقدو الوعي أن شخصا واحدا بإرادته المنفردة يعتصم في ميدان التحرير لواحد من مطالب الثورة، هو بمثابة طليعة كل الشعب، وكشفوا عن وجه الجهالة بأسلوب التعامل.. العنف !
الثالث من رمضان تحبس مصر أنفاسها، الكل ينتظر لحظة الحقيقة، هل سيمثل الرئيس المخلوع في قفص الاتهام؟، وكيف ستتعامل معه هيئة المحكمة؟، الثقة تدنت إلى أدنى درجاتها بين المجلس العسكري والحكومة وبين عموم
الشعب وفي مقدمتهم عناصر الثورة .
ويأتي يوم الحقيقة، والرئيس المخلوع مسجى على فراش لا تطول هامته أي ممن في القاعة، لا أراه تمارضا ولكنها إرادة الله عز وجل، أن من أراد بمصر وشعبها سوءا، يحاكم وهو مسجي في مستوى الأقدام، وتعاملت هيئة
المحكمة برصانة مع الجميع وأعلت قيمة أن من بالقفص متهمون أمام العدالة ولا وصف لهم غير هذا .
ولا يمضي اليوم دون أن يضفي مشهدا يزيد من السخرية، عندما يجرى التعامل مع المتهمين عند ترحيلهم بحالة من الحفاوة من ضباط الشرطة المدنية والعسكرية، حتى إن وزير الداخلية أصدر تحذيرا لضباطه، وهددهم
بالإحالة إلى التحقيق إن تكرر ذلك، ولكن عميدا من الشرطة العسكرية كان يؤدي وظيفة "البلاسير" في ظلام السينما ليدل المتهمين على الطريق ونزع عن نفسه شرف انتمائه وكرامة الزي العسكري الذي يرتدي، وهو ذاته الشخص الذي يقف خلف جنود الشرطة المهاجمة للمتظاهرين، تناقض مثل انفصام الشخصية مثل دكتور جيكل ومستر هايد، بين الشرير والطيب، بين العدواني والشماشرجي، وعبر ببساطة ومباشرة عن "البيئة المناقضة للثورة" التي تلف خيوطها من حول مصر .
نعم يوم الثالث من رمضان سوف يبقى علامة فارقة في تاريخ مصر، علامة تقول هذه نهاية كل من طغى وتكبر، وتعلن أن الثورة نجحت في أول مطالبها وهو محاكمة من قتل أبناءها والحياة فوق أرضها .
دم الشهداء فوق الأسفلت أنبت حنظلا، ومازالت أزهار الثورة تحتاج لمزيد من الارتواء .
وتصاعدت الأقوال أن مشهد الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه في قفص الاتهام لم يكن كل أهداف الثورة، ولكن هدف الثورة بناء مجتمع جديد .
كشفت الثورة عن فداحة الفساد وأن حجمه وطبيعته وغروره تجاوز خيال أشد المتشائمين بأداء النظام السابق، ولكن الأيام التالية كشفت أيضا عن حجم أعداء الثورة، وانتشارهم وجذورهم الضاربة في المجتمع. يملكون المال المنهوب، ويملكون شبكة علاقات تمتد بعمق الجهاز الإداري في الدولة، ودعم قدرتهم تباطؤ قرارات المجلس العسكري والحكومة، وأيضا بطء إجراءات التحقيق والتي استلزمت أن يخرج المتظاهرون في موجات متتالية وأن يلتزموا بالاعتصام أسلوبا لتحريك موجات الثورة، لفرض محاكمة الرئيس المخلوع وإحضاره من شرم الشيخ ومحاكمته بالقاهرة .
ورغم حل الحزب الوطني بعد جهد من الثورة في مواجهة محاولات عديدة من الالتفاف والمناورة وحل المجالس المحلية، إلا أن منظومة النظام السابق في المقاومة والمناورة مازالت تعمل دون كلل أو ضعف .
والأخطر من منظومة النظام القديم، هو أداء متردد ومشتت للقوى السياسية وقعت فيه لعيوب ذاتية، فهي لم تكن مؤهلة لاستيعاب أن الشعب قادر على الثورة وإسقاط النظام، ولم تملك رؤية لهذا اليوم، ووقعت فريسة لجنة التواطؤ على الثورة التي أطلقوا عليها لجنة التعديلات الدستورية والتي أحالت الثورة إلى حركة مطلبية لا تتجاوز إحلال نظام من ركام النظام السابق، وخادعت الشعب بمقولة سرعة نقل السلطة من العسكر إلى حكم مدني، توافقت اللجنة مع طلب أمريكا، وتوافقت مع رؤية أعلنها المجلس العسكري أنه لا يريد البقاء أكثر من ستة أشهر وهو تجاوزها الآن ومازال أمامه 15 شهرا على الأقل حتى يمكنه العودة إلى ثكناته .
رقصوا على الدفوف الأميركية التي استوعبت قبل الجميع دلالات الثورة ونتائجها إن استمرت في مسارها الطبيعي، وامتلكت القرار طبقا للشرعية الثورية، ولم يكن غائبا عن تلك الأجهزة الأميركية طبيعة النظام القادم
المصنوع من ركام نظام سابق دون قوى الشعب الحقيقية، وتلك القوى التي يطلقون عليها الليبرالية وتفقد البعد الاجتماعي من برامجها ولا تملك غير صيحات تداول السلطة، وهي بأدائها هذا تنقلب على الثورة وتضعها فريسة سهلة أمام تيارات إسلامية أيضا لا تملك برنامجا اجتماعيا وجل ما تملكه صيحات دينية تتيه العقل ولا تأخذ من الدين إلا القشور .
بات واضحا الآن غياب سؤال جوهري في مهمة التطهير للتخلص من النظام السابق وقواه، وهو سؤال من أين لك هذا؟.
جوهر سؤال من أين لك هذا؟ عندما تطلقه ثورة غيره عندما توجهه النيابة العامة .
عندما تعلن الثورة من أين لك هذا؟ فالسؤال يشمل أبعادا سياسية واجتماعية واقتصادية، وتشمل ما كان وما هو جار، وتضع شرعية الثورة هي مصدر الإدانة والتبرئة .
من أين لك هذا؟، سؤال يتجاوز تحقيقات الكسب غير المشروع، إلى حقيقة شرعية الثروات المملوكة للأفراد، وطبيعة النظام الذي تكونت خلاله هذه الثروات، وهنا لا يكون البحث في الأداء للأفراد إلى البحث في النظام الذي
أدى إلى هذا .
ومن أين لك هذا؟، يتجاوز محاكمات القتل من كونها "فعل القتل ذاته"، إلى طبيعة نظام وأدائه، فإن كان الشعب هو مصدر السلطات، فأي مصدر للسلطة خوَّل لهم قرار قتل الشعب؟، ليس الأمر جريمة قتل، ولكنه نظام قتل أبناء الشعب، فهل هناك داخل القوانين الوضعية توصيفا لهذه الجريمة؟ فقط الشرعية الثورية تضع قانون هذه المحاسبة .
من أين لك هذا؟، سؤال يعبر النظام المنهار إلى عقيدة القاضي في محاكمات جرائم قتل الشعب، فالقاضي الذي يبحث عن اليقين من خلال أوراق التحقيقات يتغاضى عن الواقع الذي رآه الشعب، فالمحكمة لا تحقق إدانة أو براءة أفراد، ولكنها من الوقائع تبحث عن جريمة نظام لم تتوقف في يوم 11 فبراير ولكنها استمرت ومستمرة حتى اليوم. من أين لك هذا؟ بالنسبة لقضية القتل يجب أن تمتد لتتجاوز المسؤولية في القتل إلى محورين آخرين، هل هناك تنظيم داخل الداخلية يتجاوز هياكلها المعروفة واستمر في عمله حتى الآن ويدير عمليات الإرهاب والخطف وتدمير الأدلة بل وإدارة الداخلية ذاتها، وأيضا مطالب بالكشف عن خطط الداخلية بشأن التوريث، في حالة رفض الجيش الموافقة على التوريث، وخطة الفوضى، ومن أعملها. الثورة تحتاج الكشف عن تنظيم العادلي السري وخطة الفوضى، عند تحقيق هذا يمكن أن نكشف حقيقة ما جرى، ومن المسؤول عن جرائم القتل والفوضى .
من أين لك هذا؟، يتجاوز خديعة الصناديق الانتخابية والاستفتاءات، فهو يعني المراجعة لكل التكوينات السياسية والأفراد، ومدى جواز السماح لهم، وحدود إسهامهم في النظام السابق ضد الحاجة الوطنية، ولعل ما خرج يوما عن مؤتمر الوفاق الذي أداره د.يحيى الجمل بضرورة عزل العناصر التي كانت تنتمي لغير الحزب الحاكم وقبلت التعيين في المجالس النيابية، أي أن العزل السياسي ليس لأعضاء الحزب الحاكم وحده، ولكن لكل من أسهم في أداء ضد الشعب، وهذا ليس قرارا إداريا ولكن الشرعية الثورية تحدد أبعاده وضرورته .
من أين لك هذا؟، سؤال يحقق مبرر الوجود السياسي وهو أمر غير العزل السياسي، فالوجود السياسي بعد الثورة يجب أن يستمد شرعيته من الاستجابة لاستراتيجية الثورة "خبز حرية عدالة اجتماعية"، ويبقى سؤال منطقي من
يحكم بهذا؟، وهو ذات السؤال الذي يطرح المعادلة المقلوبة التي شرعت للانتخابات النيابية قبل وضع عقد اجتماعي يلتزم بالشرعية الثورية، الهروب الدائم من معادلة وجوب الدستور قبل أي تصرف سياسي يعني التفافا على مبررات الوجود السياسي، بل يعود إلى المعادلة الأميركية للنظام القادم بعد الثورة .
من أين لك هذا؟ سؤال جائز تطبيقه على سلطة المجلس العسكري، فوضوح مصدر الشرعية، يفرض اتجاه القرار والانحياز الواجب للقرار .
وهو سؤال يكشف شرعية الوزارة، وشرعية من تضم، فلا فضل لأحدهم على الثورة، ولكن الثورة هي من جلبتهم من كراسي "الشوق" للسلطة إلى كراسي الوزارة، أمامهم مبرر واحد للوجود هو الالتزام باستراتيجية الثورة.
والالتزام بهذا السؤال يكشف وجوب موقف من وزير الزراعة بعد اتهامه بعلاقة مع العدو الصهيوني، وسلوك مشين مع إحدى زميلاته وجرى التحقيق معه ووجه إليه اللوم نتيجة تحقيق الواقعة .
ومن أين لك هذا؟، يقضي بشرعية وعدم شرعية مواجهة التظاهرات والاعتصامات الجماهيرية بالعنف، بل هو سؤال يقضي بضرورة أن يعي الجميع أن الشعب في حالة تظاهر واعتصام دائم، وأن الاستقرار سيصنعه الشعب، وفق وعيه هو وليس وفق تصورات أحد غيره، ويسقط الشرعية عن أي من كان خاصة نائب رئيس الوزراء الذي احتج على المعتصمين والأولى به أن يقبل أياديهم أنه أتى إلى كرسي الوزارة دون مناقشة استحقاقه له أو عدم جواز ذلك، بل ويسقط الشرعية عن أي تجمع أمني يواجه الشعب .
يبدو أن هناك محاولات مترددة لتطهير الجهاز الإداري من عناصر النظام السابق، وأعلى نقطة تطور تمثلت في قرار حل مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر وهو خطوة نحو إعادة عمال مصر وتنظيماتهم إلى الصورة السياسية في مصر، فهل يجوز إجهاض هذا القرار بخديعة صناديق انتخابات عاجلة تخرجهم من ميزان القوى بالمجتمع .
الثورة في مرحلة استرداد المبادأة، وهي مرحلة ترتبط بوحدة قوى الثورة ووضوح الوعي .
ويبقي أن "من أين لك هذا؟" سؤال مرحلة التطهير وبدء بناء مجتمع الثورة، أصبح ملحا على جنود الثورة ويفرض ضرورة الوعي بمتطلباته.