مقال خطاب الفتنه و استبدال الخصومه

بقلم مصطفى الغزاوي
"خطاب الفتنة... من قال لك إننا نبحث عن أموال، نحن نبحث عن وطن، والشهداء الذين قتلتهم خرجوا من أجل حرية الوطن، فكيف قبلت بقتلهم، سيادة المخلوع هذا خطاب الفتنة، والجيش المصري جيش الشعب، وسيبقى والشعب في خندق العزة والكرامة والحرية، انتبهوا هذا خطاب يندرج ضمن خطة هجوم مضاد على الثورة، فليتحد الجميع، من أجل تحقيق أهداف الثورة، وهذه لحظة الوضوح... والثورة". كان هذا تعليقي المباشر عندما استمعت إلى حديث أذاعته قناة العربية للرئيس المخلوع، عندها تداعت صور المشهد جميعها أمامي من ميدان التحرير بالقاهرة عودة إلى الصبي
شيء أعترف به شخصيا، أن الإحساس بالجيش المصري يسري في دمي منذ الطفولة، والأمر ليس وظيفة خلقت هذا الإحساس، ولا إعجابا أضافه إلي، ولكنه عداء للاحتلال وأمل كان يداعب الخيال أن يكون لنا جيش أقوى من جنود الاحتلال البريطاني التي كانت ترتع في شوارع مدينتنا الإسماعيلية، ومن يلتقي بالإحساس بالحاجة إلى الجيش عبر هذا المسار لا تنحرف بوصلته أبدا، بل ويتجسد الأمل في اللعبة التي ننشدها ليست قطارا ولا حصانا، ولكنها دبابة وبندقية، بل ويلحق بك الأهل وأنت صبي تقف بشرفة المنزل تسدد بندقيتك إلى قوات الاحتلال التي تحاصر منزلك ضمن الحي. وضوح في رؤية العدو ووضوح في الموقف منه.
وأضافت ثورة يوليو 1952 وما صاحبها من ظهور ضباط الجيش رمزا للثورة، ومن ثم مهرجانات رفع الأعلام في معسكرات الجيش البريطاني بعد رحيله، كل ذلك خلق حالة من التوحد بيني وبين قيمة الجيش، وكما جمعتنا عمليات الفدائيين بحركة المقاومة ونحن نراهم أمام أعيننا وتفصلهم عن الجنود البريطانيين زوايا الرؤية فقط، وجسارتهم على التحرك والتعامل، فقد جمعنا بالجيش أملنا أن يكون مواجها للمحتل البريطاني. واستمر هذا الإحساس رغم هزيمة 67 واستمر مع عمليات الاستنزاف وحرب 73، وكنا غير الآخرين، الذين بلغت هشاشة النفس فيهم حد التهجم والتهكم. وخدمتنا بالقوات المسلحة لم تكن رحلة ألم أو معاناة ولكنها كانت رحلة العمل لتحقيق الأمل الذي تمنيناه.
ذلك كله بالإضافة للإدراك العقلي بطبيعة المواجهة التي تواجهها مصر والتحديات الخارجية والأخطار من حولنا، وقيمة ودور الجيش المصري فيها، معبرا عن الإرادة الوطنية في أي مواجهة عسكرية مقبلة يحتاجها أمن الوطن.
هذا الانتماء إلى قيمة العسكرية المصرية في حياتنا، هو ما أركن إليه في حق المناقشة لدور الجيش إيجابا أو سلبا، وواجب الالتزام بالموضوعية، فلست منتميا بالوظيفة، ولا بمصلحة مباشرة قد تنقضي يوما ما، ولا بحاجة لحظية لا تدوم، ولكن الحقيقة أنها مصلحة إستراتيجية لوطن بأكمله.
وكان الدور الذي لعبه الجيش بقيادته في المواجهة مع النظام السابق وانحيازه إلى مصلحة الشعب، هو أداء يضاف فخرا إلى تاريخ العسكرية المصرية، حتى وإن اختلفنا في بعض التفاصيل أو المعدلات فيما تلى يوم 11 فبراير 2011. لقد كانت كل كتاباتنا تأمل أن يتلقى الجيش رسالة الشعب وإرادته في التغيير، وأن ينضم إلى ثورة الشعب، وهو ما فعله الجيش المصري وبأرقى الصور.
وبقدر ما استردت ثورة الشعب المصري زخمها يوم الجمعة 8 أبريل، على قدر ما أصاب مصر ذهول صادم في الثالثة فجر السبت 9 مارس. كثيرون تحدثوا يوم الجمعة أنه يوما من الأيام العظيمة في مسيرة استمرار الثورة، وتجاوز الحشد كل التوقعات، وأعلن الجميع كافة المطالب الباقية، وكان قرارا بحبس رئيس الديوان وأحد الثلاثة المتوقع أن يتلوهم الرئيس السابق وأسرته. إلا أن الثالثة فجرا حملت مفاجأة اقتحام قوات من الجيش لميدان التحرير، وأن إطلاقا شديدا للرصاص صاحب الهجوم وأصيب ما يزيد على 70 شخصا وتردد أعداد المتوفين من فرد إلى ثلاثة، بالإضافة إلى 45 معتقلا يجري معهم التحقيق.
وأعلن المجلس العسكري الأعلى "أنه سوف يستمر بكل حزم وقوة وراء فلول النظام السابق والحزب الوطني"، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها المجلس العسكري بهذه اللغة.
وتتابعت وقائع كان يمكنها أن تكون داعمة لوحدة الجيش والشعب لولا أخبار واقعة فجر التاسع من أبريل والتي جرى فيها إطلاق الرصاص. بدا أن هناك تحفزا، ظاهره الحق في الاعتصام أو التظاهر، وباطنه أن شرخا قي العلاقة الضامنة للإنجاز في التغيير بين الجيش والشعب يكاد أن يستعصي على العلاج.
فالمجلس العسكري ترجم بيانه وبسرعة، فاعتقل أحد المليونيرات المتهمين بالتحريض سواء يوم 2 فبراير الشهير بموقعة الجمل أو وقائع يوم 9 أبريل، وتم عرضه على النيابة العسكرية، أي أنه معرض للإعدام طبقا لقوانين مواجهة البلطجة، وأصدر المجلس قرارا آخر بالتحفظ على مقار الحزب الوطني.
ولكن كانت هناك همهمات تدور بين الناس حول أمر عدد من الضباط برتبة الملازم أول وأحدهم برتبة نقيب، كانوا قد انضموا إلى المتظاهرين في ميدان التحرير بزيهم العسكري في مشهد هو بكل المعايير مخالف لقوانين العسكرية المصرية، وما كان لعاقل أو نصف مخبول أن يقبل به، إلا إن كان ينوي من وراء ذلك أمرا غير استكمال الثورة في طريقها، وقد يفرض الخطأ في لحظات التربص والخطر إجراءات تتباين حسب الإعداد النفسي لمتخذ القرار.
ويوم التاسع تتردد معلومة أن ابن الرئيس المخلوع لم يمثل أمام قاضي التحقيق، وفي اليوم التالي 10 أبريل يخرج الرئيس المخلوع برسالة مسجلة، بأنه لا يملك مالا مهربا، لا هو ولا زوجته ولا ولديه، مناقضا في هذا كل المعلومات التي نشرت في الإعلام، وقرارات الدول بالتحفظ على أموالهم، وعقاراتهم، ولكنه في هذا البيان وبهذا التحدي كان يعلن من ناحية أخرى، أنه تمكن وعائلته من التصرف في الأموال، لينتقل الاتهام بالتبعية إلى المجلس العسكري، وأن المجلس ومن قبل رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، أتاح تواطؤهم مع الرئيس ومعاونيه الزمن اللازم لتصريف أمورهم وإخفاء أموالهم.
ويبادر النائب العام باستدعاء الرئيس ونجليه إلى التحقيق في أمر القتل والأموال، أي أنه تجاوز موضوع الأموال إلى الاتهام بالقتل، مباراة في التحدي تبلغ مداها، وأفعال وردود أفعال، وهمهمات أيضا، وحرب نفسية، وإشاعات تمضي من هنا وهناك، ويتجلى استبدال الخصومات، وتعلو أصوات تناقش أمر التواطؤ بين المجلس العسكري والرئيس المخلوع وعناصر نظامه، وبديل تعظيم إنجازات الثورة، واستثمار حالة الاستفزاز التي يثيرها المخلوع وعناصره، يفتح بابا لتسريب الجهد والطاقة وزيادة اتساع الشرخ بين الشعب والجيش.
هنا ترد الحاجة إلى إعادة التذكرة ببعض الحقائق:
1. أن الثورة الشعبية في مصر، تجاوزت حالة المراهقة بإنجاز انضمام الجيش إليها، وبوحدة الهدف في مواجهة الفساد الاقتصادي والسياسي، وأن حشد يوم جمعة التطهير أعاد القوة الدافعة لحركة الثورة.
2. أن هناك حاجة إلى استدعاء تصور محدد لمعنى النظام الجديد والطريق إليه، فإن كان الجميع يلتقي ومنهج الإعلان الدستوري فعليهم دراسة ذلك طبقا للتوقيتات وما تتيحه والمهام المترتبة عليه.
3. وإن كان الإعلان الدستوري والذي يقدم انتخابات المجالس ومن ثم الرئيس ومن بعدها لجنة لإعداد الدستور لا يفي بالتصور الوطني الذي تستقر عليه إرادة الرأي العام، فعلى الحركة أن تستهدف تشكيل الجمعية الوطنية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، والمنتخبة تعبيرا عن القوى الاجتماعية والسياسية، وليست تعبيرا عن الدوائر الانتخابية.
4. الوعي أن الانتهاء من عملية تصفية النظام السابق يجب ألا تستغرق الجهد الوطني، وكما جرى تشكيل لجنة من القانونيين لمتابعة استرداد الثروات، يمكن أن تشكل لجان مماثلة لمتابعة تصفية النظام القديم والحزب الوطني والعناصر التي مثلت أدوات الإفساد السياسي.
5. أن هناك حالات تربح تتجاوز الحزب الوطني وعناصر النظام المنحل، وتشمل أعضاء بمجالس منتخبة، واستفادت من التخصيص، وتجب مراجعة ثروات أعضاء المجالس خلال الفترات الماضية وحجم التضخم غير المبرر في الثروات، حتى لا نأخذ على الحزب الحاكم وندع عصابات أخرى كانت معه، وتلقت رشاوى الصمت والانصياع ويمكن أن يكونوا في الأحزاب الأخرى.
6. أن الفساد لم يكن فقط في نقطة المركز، ولكنه امتد إلى أبعد من هذا في عمق المحافظات، وليس أدل على ذلك، أن هناك أسماء اتهمت في أراض تصل مساحتها إلى عشرات الآلاف من الأفدنة، وهناك أسماء لم يأت أحد على ذكرها بعد، وكانت متهمة بالتحريض على الانقسام الطائفي.
7. أن الحاجة مؤكدة إلى إعادة بناء جهاز الشرطة، وأن الأداءات الجزئية للجهاز لا تعني نجاح عملية الاسترداد أو إعادة البناء، ثم إن الإصرار على تجاهل الملاحظات على الحل الشكلي لجهاز أمن الدولة واستبداله اسميا بجهاز الأمن الوطني، يعني عدم الجدية في تغيير المنهج والعقيدة، نحن في حاجة إلى إعادة بناء مماثلة لإعادة بناء القوات المسلحة والتي تولاها الفريق أول محمد فوزي في أعقاب يونيو 67، ونجح في إعادة بناء عقيدة قتالية، واستعادة الضبط والربط بين الرجال، وهو ذات الاحتياج في جهاز الشرطة والذي لا يمكن إتمام العمل وإنجازه من مكاتب الإدارة، بل يجب أن تتجاوزها بإرادة وحركة ووعي.
8. إن الحاجة إلى استعادة النقابات واجب على الجميع، واستعادة دور نادي القضاة حيوية جدا في وقت أصبح الدستور هو الهدف والقضاء هو سلطة التحقق.
أصبح الوعي باتجاهات المجهود الرئيسي للثورة واجبا على قوى الثورة مما يحمي الإنجاز ويحقق معادلة التغيير الواجبة، فالاحتشاد سلاح ولكنه ليس الهدف، وتصفية النظام السابق واجبة ولكنها إعداد الأرض لمهام البناء.