هدوء في انتخابات "ECMA" وسط دعم للشباب على مقعد "الأفراد"

تجرى غدًا انتخابات الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA" وسط حالة من الهدوء بين المرشحين بعد حسم 8 مقاعد، حيث فاز 5 مرشحين بالتزكية تضم قائمتهم محمد تيمور عن مقعد الترويج وتغطية الاكتتاب وخالد أبوهيف عن المؤسسات المالية ومحمود جبريل بالمحافظ وعمرو رؤوف عن صناديق الاستثمار وعلاء عامر لرأس مال المخاطر فى انتخابات مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق.
كما حسم محمد ماهر ممثل برايم القابضة، وأيمن صبرى رئيس شركة أصول للسمسرة، ورفيق جميل مطر، مقاعد السمسرة بعد انسحاب منافسيهم.
وعلى رغم هذا الهدوء إلا أن مقعد الأفراد لا يزال مشتعلًا ،حيث يخوض المنافسة 3 مرشحين، لحسم المقعد الوحيد المخصص للأفراد، ويتنافس عليه كل من أحمد جمالى أبوعلى وحاتم سليمان ومحمد رضا المدير العام التنفيذي لمجموعة سوليدير الاستثمارية، ويحظى"رضا" بقبول كبير في مجتمع سوق المال، خصوصًا بين الشباب، ويحظى برنامجه الانتخابي بعدد من البنود التي تعمل على دفع سوق المال.
يرتكز برنامج "رضا " على 4 محاور، منها المحور الأول: تطوير وتفعيل أهداف الجمعية وتحويل الجمعية إلى مؤسسة ذاتية التنظيم، من خلال تفعيل عدد من اللجان عبر منحها صلاحيات جديدة ووضع خطة عمل ذات أهداف محددة،
وأبرز تلك اللجان هي لجنة البورصة، ولجنة الخصخصة والطروحات، ولجنة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، بجانب تفعيل دور لجنة شئون المهنة والتشريعات وقيامها بمراجعة القوانين والقرارات المنظمة لسوق المال ووضع تصور متكامل لتطوير البيئة التشريعية لسوق المال.
وعلى رأس الملفات إدخال أدوات مالية جديدة، وتطوير تداول السندات في السوق الثانوية، وإصدار وتداول الصكوك، تداول الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية، وتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتطوير آليات التداول، ووضع منظومة متكاملة لتطوير بورصة النيل لتفعيل دورها الذي تم إنشاؤها من أجله، وإعادة صياغة قواعد القيد في البورصة المصرية لتشجيع وتيسير قيد الشركات لأسهمها في البورصة المصرية، وتنظيم ضوابط الشطب الاختيارى وتنظيم عمليات الاستحواذ والشراء الإجبارى، إضافة إلى إزالة المعوقات والقيود التي تواجه تحويلات العملات الأجنبية وتطوير آليات الإفصاح والشفافية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والرقابة على التداول بنموذج متكامل للحوكمة يدعم تحول المستثمرين بالبورصة للاعتماد على التحليل في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للقضاء على المضاربات.
أما عن اللجان التي يعمل تأسيسها خلال فترة لجنة التواصل، التي ستعمل على فتح قنوات اتصال دائم مع مسئولي سوق المال، سواء كانت وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، لمناقشة القرارات كافة الخاصة بالسوق وإبداء رأي الجمعية فيها قبل إصدارها يتم من خلالها عرض ومناقشة القواعد والقوانين والإجراءات التي تحكم سوق المال، بحيث يكون للجمعية دور في التعليق عليها والاشتراك في صياغتها والتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات السوق قبل إصدارها بما يضمن وصول صوت الأعضاء للجهات الرقابية والتشريعية.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، سيتم العمل على تدشين علاقات جديدة مع الجمعيات المهنية الدولية والعربية عبر إنشاء لجنة للعلاقات الخارجية يكون دورها تأسيس علاقات مع الجمعيات المهنية الدولية والعربية وتوقيع اتفاقيات تعاون معها لتبادل الخبرات، هذا بجانب إنشاء لجنة إدارة الأزمات التي قد تتعرض لها سوق المال، يكون دورها التدخل السريع والحاسم لمواجهة أزمات سوق المال، إضافة إلى إنشاء لجنة لشئون العاملين بسوق المال للدفاع عن مصالح العاملين بسوق المال تكون نواة لتأسيس نقابة للعاملين بسوق المال على أن تعمل تلك اللجنة على استصدار قانون لإنشاء وتأسيس إشهار النقابة.
ويتضمن المحور الثاني تطوير وتعظيم ورفع كفاءة العاملين في سوق المال من خلال إنشاء معهد تدريب معتمد تابع للجمعية يقدم خدمات التدريب لكل وظيفة في سوق المال من خلال التعاون مع الجمعيات المهنية المصرية المتخصصة، وتأسيس نظام زمالة للجمعية بشهادة متخصصة في كل تخصص.
والمحور الثالث، يتمثل في العمل على زيادة عدد أعضاء الجمعية، ويتضمن المحور الرابع في البرنامج زيادة وتعظيم الموارد المالية للجمعية، من خلال خطة عمل طموحة وموضوعة بدقة في سبيل تعظيم موارد الجمعية المالية التي تتضاعف خسائرها من عام لآخر، حيث حققت خسائر في عام 2014 بقيمة 475 ألف جنيه مقابل خسائر في عام 2013 بقيمة 254 ألف جنيه، ووفقاً للقوائم المالية للجمعية فقد بلغت إيراداتها نحو 1.3 مليون جنيه، فيما بلغت مصروفاتها نحو 1.77 مليون جنيه، لذلك فقد وضعت المحاور التالية للمساهمة في إعادة هيكلة الوضع المالي ووقف نزيف الخسائر وزيادة وتعظيم الموارد المالية للجمعية من خلال إعادة هيكلة بنود الأنفاق بما يتناسب مع حجم إيرادات الجمعية لتحقيق نقطة التعادل؛ وزيادة الإيرادات عبر زيادة عدد الأعضاء، حيث تستهدف الخطة زيادة عدد الأعضاء بنحو 50 عضوًا بما يسهم في زيادة إيرادات الاشتراكات بقيمة 500 ألف جنيه سنوياً، ورسوم العضوية التي تدفع مرة واحدة بقيمة 150 ألف جنيه؛ وإنشاء معهد تدريبي معتمد يدر إيرادات مستمرة للجمعية وفقاً للموازنة المستهدفة لهذا المعهد بتحقيق صافي ربح بقيمة 760 ألف جنيه مصري سنوياً.
كانت الجمعية فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، 10 سبتمبر الماضي وحتى نهاية عمل يوم 22 سبتمبر، وذلك للمنافسة على 9 مقاعد لتولى إدارة الجمعية لدورة جديدة لمدة 6 سنوات يتجدد خلالها انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلاً ممن تنتهى عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة.