وضع الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أصغر المرشحين للرئاسة 43 عاما إستراتيجية جديدة لتحديث مصر من منظور اقتصادي وهو أول شاب يجمع بين دكتوراة في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا ودكتوراة مدنية بعنوان المحاسبة عن عدم التأكد وتوصل فيها إلي نموذج للمحاسبة المالية وهذا النموذج تناوله الفاسب الامريكي FASB بعين الاعتبار عند إعداده للمعايير المحاسبية خاصة بعد حدوث الازمة المالية العالمية، واشار إلي أن برنامجه الانتخابي يعتمد بالأساس علي تحقيق صفر فقر من خلال تحديث قطاع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وكما حدث في «ماليزيا - أندونسيا» وطبقاً لآخر الاحصاءات فإنه يوجد 1.7 مليون منشأة صغيرة في مصر يعمل بها 3.4 مليون عامل «خارج الزراعة»، وأشار إلي محافظة دمياط التي نجد بها ثلاثة أصفار بطالة وصفر أمية وصفر جريمة. والقضاء علي البطالة التي وصلت نسبتها إلي 20٪ والقضاء علي الأمية المتفشية والتي وصلت نسبتها إلي 34٪، والدخول في مشروعات قومية عملاقة وإنشاء بنك للفقراء يتم تمويله من قضايا الكسب غير المشروع والبالغة 66 ألف قضية وإنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية، وذكر أنه لبناء الاستراتيجية يجب أن نعرف مقدماً من نحن «كمصريين بناة أعظم حضارة علي وجه الارض» وإلي أين نتجه في ظل التهديدات والتحديات والمخاطر فسوف نكون قادرين علي التعرف بصورة أفضل علي ما يجب علينا أن نفعله، وهي المحاور التي تم وضعها في هذه الاستراتيجية وكيف نفعله، والاصلاح السياسي يقترن بضرورة تعميق الممارسة الديمقراطية لتشمل مختلف جوانب الحياة والمعاملات. والعمل علي الدخول علي شبكة علاقات دولية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية وحل مشكلة البطالة، وكل هذا يمنحنا ميزة تنافسية في التصدير وتفعيل مفهوم الحوكمة التي تعني الشفافية. وأكد علي أهمية الاستفادة من كل محافظة وما تشتهر به فمثلا الوادي الجديد تشتهر بالتمور وأسوان بالأسماك ومطروح بالزيتون ودمياط بالجبن والأثاث.