جبهة تحرير الأورومو تستعد لاقتحام أديس أبابا عسكريَّا

تصاعدت أمس الأزمة السياسية في اثيوبيا بين النظام الحاكم وقبائل الأورومو التي تسيطر على منطقة بني شنقول المقام عليها سد النهضة في الوقت الذي اكدت فيه عدة مصادر اثيوبية توقف العمل في السد بسبب قيام المتظاهرين الغاضبين بقطع الطرق المؤدية إليه.
وأكدت مصادر داخل جبهة تحرير أورومو انها تجري تدريبات عسكرية مكثفة من بداية شهر يونيه الماضى بعد فشل كل سبل المفاوضات السلمية مع الحكومة الأثيوبية التى توقف وراء مصادرة أراضى الأقلية العرقية.
وهدد متحدث باسم جبهة تحرير اورومو ان الجبهة تعد لهجوم قوى وكاسح على العاصمة الاثيوبية اديس ابابا وشدد على ان وظيفة هذا التنظيم المسلح هو الوقوف ضد الاعتداءات التى تقام ضد الأطفال والشباب والنساء والشيوخ .
وشدد جومادا سوتي، المتحدث باسم جبهة تحرير الأورومو، علي أن هناك ثورة شاملة ضد النظام في إثيوبيا، قام بها شعب وطلاب الأورومو على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن الحياة متوقفة هناك بشكل كامل، مؤكداً أن «الشعب يريد إسقاط النظام».
وأوضح أن الأعمال في منطقة سد النهضة متوقفة تمامًا، مؤكداً أن «الطرق مغلقة تمامًا واركان النظام يتحركون بالطائرة من محافظة إلى أخرى»، مشيرًا إلى أن الثورة ليست متمركزة في منطقة واحدة، ولكنها في كل المدن والقرى حتى الفلاحين.
ودعا «كونجرس» الشعب الأورومي إلى توسيع الاحتجاجات لتشمل جميع أنحاء إثيوبيا، كما طالب جميع الإثيوبيين في الخارج بتنظيم مسيرات وتظاهرات يومية حاشدة أمام السفارات الإثيوبية، والبرلمان الأوروبي في بروكسل، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، لفضح جرائم النظام العنصري في أديس أبابا، وحرب الإبادة التي يشنها ضد عرقية الأورومو.
واتهم تليفزيون أوروميا، على شبكة الإنترنت، الجيش الحكومي والشرطة الاتحادية بتنفيذ عمليات إعدام جماعي منظمة ضد المتظاهرين السلميين، راح ضحيتها المئات من الطلاب حتى الآن.
وقال التليفزيون إن أحدث عمليات الإعدام وقعت في جامعة «هارامايا» ومدينة «سولولتا» وقتلت خلالها قوات الأمن الحكومية أكثر من 75 طالبا من قادة الاحتجاجات السلمية بدم بارد.
ودعا التليفزيون جميع أطياف الشعب الإثيوبي وأعراقه، للوقوف إلى جانب الشعب «الأورومي» لإنقاذ إثيوبيا من نظام «الفصل العنصري» الذي يقودها إلى الهاوية.
وكانت منظمات حقوقية دولية من بينها «امينستي» و«هيومان رايتس ووتش» قد اتهمت الحكومة الإثيوبية باستخدام القوة المفرطة والدفع بقوات الجيش والشرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين، وإطلاق الرصاص عليهم وهو ما أسفر عن مقتل العشرات واعتقال مئات آخرين في الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن عدد القتلى حتى الآن وصل إلى 125 متظاهراً وعشرات الإصابات، في حين أن هناك مصادر حقوقية تؤكد أن النظام يقوم بعمليات إعدام جماعي لكل المتظاهرين الذين يتم القبض عليهم، وطالب كونجرس الشعب الأورومي كافة المتظاهرين بالالتزام بالسلمية، كما قام أفراد الشعب في الخارج بتنظيم تظاهرات أمام السفارات الاثيوبية حول العالم وأمام البرلمان الأوروبي.
ونظمت الرابطة الدولية لشعب الأورومو، وجمعية المرأة الأوروموية، «وشباب مسيرة الأورومو» مظاهرات حاشدة امام البيت الابيض بشكل يومي وفي عدة مدن أمريكية؛ للمطالبة بإنقاذ شعب «الأورومو» من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.
وندد المتظاهرون بالمجازر والإعدامات الجماعية التي يتعرض لها الطلاب المشاركون في التظاهرات السلمية، وانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز والاضطهاد الذي يتعرض لها شعب «الأورومو»، على يد حكومة أديس أبابا التي وصلت إلى سدة الحكم بانتخابات مزورة - على حد قول المتظاهرين.
وأدان المتظاهرون المجازر التي يتعرضون لها على يد الجيش والشرطة الفيدرالية، خلال الاحتجاجات على خطة حكومة أديس أبابا، التي تستهدف طرد 2 مليون مزارع من أراضيهم والاستيلاء عليها بالقوة، وبيعها لمستثمرين أجانب، بزعم تطوير العاصمة وإقامة مشاريع استثمارية فيها.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية، و«وقف تمويل النظام الإثيوبي الديكتاتوري»، ومنعه من الاستمرار من مواصلة تنفيذ عمليات التهجير القصري للمزارعين الأورومويين من أراضيهم.
كما تشهد العاصمة النرويجية أوسلو مسيرات يومية، يشارك فيها العشرات من المواطنين والطلاب الإثيوبيين، احتجاجا على ما وصفوه ب«الدعم الغربي» لنظام الفصل العنصري في أديس أبابا. وطالب المتظاهرون الدول الأوروبية بوقف تعاملها مع حكومة أديس أبابا، التي تشن حرب إبادة جماعية ضد عرقية «الأورومو».
ولم تبد الصحف الإثيوبية أي تعليق رسمى علي الأحداث، باستثناء صحيفة «الريفيو» التي نشرت تعليق الولايات المتحدة الأمريكية على الأحداث حيث أكدت أنها تشعر بقلق عميق جراء الاشتباكات الأخيرة في منطقة أوروميا، التي قيل إنها أسفرت عن مقتل العديد من المتظاهرين.
وقالت الصحيفة: ان أمريكا حثت الحكومة الإثيوبية على السماح بالاحتجاج السلمى والالتزام بحوار بناء لمعالجة المظالم المشروعة، كما دعت واشنطن المحتجين إلى الامتناع عن العنف وأن يتقبلوا الحوار.