"المركزي للمحاسبات" يكشف مخالفات "المصرية للاتصالات"

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بشأن الشركة المصرية للاتصالات عن العديد من الملاحظات التي أسفر عنها فحص القوائم والحسابات وسجلات الأراضي البالغ قيمتها الظاهرة بالميزانية في 30 سبتمبر نحو 2.3 مليار جنيه والتي تقدر بنسبة 22% من صافي قيمة الأصول الثابته في الميزانية البالغة نحو 11 مليار جنيه، وعدم استيفاء سجل الأصول الثابتة بكافة البيانات التفصيلية نتيجة لقيد معظم الأصول المضافة خلال الفترة من 1998 حتى 2004 بصورة إجمالية، ما ترتب عليه عدم إجراء المطابقات اللازمة بين الأصول الموجودة فعليا وأجهزة السنترالات والتراسل والقوى الكهربائية، وكوابل أرضية، تكييف مركزي، مصاعد وفقا للجرد الذي قامت به الشركة.
فضلًا عن عدم استيفاء سجل الاصول الثابته بكافة البيانات التفصيلية نتيجة لقيد معظم الأصول المضافة منذ عام 1998 حتى 2004 بصورة إجمالية ما ترتب عليه عدم إجراء المطابقات اللازمة بين الأصول الموجودة فعليا وفقا للجرد الذي قامت به الشركة.
وكذلك تضمين حساب الاصول الثابته بند أراضي قيمة الأراضي الواردة بالقرار الجمهوري رقم 240 للعام1963 قرار حصر صافي أصول هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية، والتي صدرت بشأنها فتاوى من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي تضمنت عدم ملكية الشركة للأراضي المدرجة بالقرار الجمهوري السابق ذكره لكونها أراضي مملوكة للدولة، ومن بين تلك الأراضي أرض نادي الشركة بالمعادي بنحو 348 مليون جنيه البالغ مساحتها نحو 87 ألف متر مربع، وأرض سنترال بني سويف، وأرض سنترال شبين الكوم بقطاع الدلتا بحوالي 2 مليون جنيه، وأرض بنحو 57 مليون جنيه بمنطقة اتصالات الدقهليه بقطاع شرق الدلتا.
وأبرز التقرير، تراخي الشركة في توفيق وضع أرض المخزن وجراج التليفونات بشبين الكوم المدرجة بحساب الأصول الأخرى بنحو 15 مليون جنيه والتي تم استلامها من محافظة المنوفية عام 1973 بالرغم من صدور قرار هيئة الفتوى والتشريع بعدم الاعتداد ببيع محافظة المنوفية للأرض المشار اليها لعدم سداد ثمنها، وإدراج أراض بسجلات وحسابات الأصول الثابته منذ فبرارير 2006 رغم عدم وجود مستندات ملكية لتلك الأراضي، ومنها أرض سنترال المعادي بنحو 31 مليون جنيه وأرض سنترال الكوربة بنحو 13 مليون جنيه وأرض سنترال الفوالة بنحو 18 مليون جنيه وأرض سنترال السويس القديم بنحو مليون جنيه.