الحرية والعدالة: بقاء العسكري بالسلطة خطر

طالب حزب الحرية والعدالة بالإسراع في نقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، يكون لها شرعية شعبية وتملك برنامجا سياسيا واضحا، وتقوم بتنفيذ مطالب التغيير والإصلاح التي يريدها الشعب.
وأشار في بيان صحفي إلى ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى دون إبطاء، مؤكدًا أن مد فترة الانتخابات سيؤدي إلى مزيد من عرقلة عملية التحول الديمقراطي وعملية الإصلاح والتغيير، كما سيؤخر التوصل إلى دستور جديد، وكل هذا يدفع البلاد نحو فترة من عدم وضوح الرؤية التي تعرقل عملية البناء، وتؤجل عودة عجلة الحياة الطبيعية، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد مرة أخرى.
وقال الحزب: "إن مصر تحتاج لجهد كل أبنائها في مرحلة إعادة بناء الدولة والمجتمع، وتحتاج لتفعيل كلِّ مؤسسات المجتمع وسلطات الدولة مرة أخرى؛ حتى يقوم الشعب بنفسه ببناء مستقبله، فالتوقف عند لحظة المرحلة الانتقالية والتي تحكمها سلطة مؤقتة لم يدفع بالبلاد إلى الأمام؛ حيث ظهر أن السلطة المؤقتة ليس لديها القدرة على تأسيس مرحلة البناء الحقيقية.
وأشار الحرية والعدالة إلى انه لم يعد من المجدي التظاهر للضغط على القائمين على أمور البلاد لتحقيق مطالب الشعب؛ فقد تأكد أن الشعب هو الوحيد القادر على تحقيق مطالبه، لذا أصبح تفعيل العمل النقابي والمدني والأهلي والطلابي وأيضًا تفعيل العمل الحزبي والمجتمعي وإجراء الانتخابات لسلطات الدولة المختلفة، هو السبيل الوحيد لبناء مؤسسات الدولة والمجتمع، والتي يمكنها العمل على تحقيق مطالب الشعب المصري واستكمال أهداف الثورة المصرية.
وأضاف: "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استطاع تأمين مسار الثورة، ولكن بقاءه في إدارة شئون البلاد يقلل من قدرته على تأمين المسار، ويعرض مسار الثورة لمخاطر كثيرة، كما يعرض القوات المسلحة نفسها للعديد من المخاطر، لذا يرى الحزب أن وقت العمل قد حان، وأن المشكلات التي تعترض طريق التغيير والإصلاح يمكن حلها بعد انتخاب سلطة مدنية، وأن مد الفترة الانتقالية لتحقيق بعض المطالب الضرورية لا يحقق تلك المطالب بل يعرض البلاد لمشكلات أكثر.
كما يؤكد الحزب على ما صرح به المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس لجنة التعديلات الدستورية، من أن حالة الطوارئ لم تعد قائمة بالفعل، وأن مُضِيَّ ستة أشهر على حالة الطوارئ بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد أنهى الفترة التي يمكن للسلطة التنفيذية والتشريعية ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان حالة الطوارئ فيها، وعليه لم تعد حالة الطوارئ قائمة، ولا يمكن مدها إلا من خلال استفتاء شعبي؛ مما يعني عدم جواز تطبيق قانون الطوارئ منذ يوم 20 سبتمبر 2011م.
وطالب الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان خريطة طريق زمنية لكلِّ المراحل الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية ووضع الدستور الجديد؛ لأن تحديد توقيت محدد لكل مرحلة أصبح أمرًا ضروريًّا، كما يطالبه بجعل الجدول الزمني في أقل فترة ممكنة.
ودعا الحزب كل فئات المجتمع بأن تتوجَّه للعمل الجماعي المنظم، من خلال مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وغيرها، حتى تحدد مطالبها وطريقة تحقيقها، والجدول الزمني الممكن لها، فقد أصبحنا في مرحلة يجب أن يحدد الشعب فيها كيف يحل مشكاله، ولسنا في مرحلة نطالب فيها سلطة قائمة بحلِّ مشكلات المجتمع، وكأنها سلطة مستمرة ولن تتغير، فالمشكلات التي تعاني منها مصر كثيرة، وتحتاج لوضع رؤى مناسبة للحلِّ على مدى زمني معقول، حتى لا تُحَلُّ مشاكل اليوم على حساب الأجيال القادمة.