أكدت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل «الإماراتدبي الوطني»، أن رفع العائد على الشهادات لن يؤثر على سعر الإقراض للعملاء، مؤكدة أن البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرية لن تتأثر بشهادات الادخار التي طرحتها البنوك العامة الاسبوع الماضي، نتيجة لارتفاع السيولة في الجهاز المصرفي بشكل عام والبنوك الخاصة. وقالت: إن حجم الودائع التي سيقوم العملاء بتسييلها من أجل العائد الكبير لن يؤثر على إجمالي السيولة المتوافرة بالبنوك، موضحة أن البنوك الخاصة تقوم حالياً بدراسة التطورات الجديدة، وبعدها ستقرر ما إذا كانت سترفع العائد على الشهادات من عدمه. وأوضحت أن هناك بنكاً خاصاً لديه هذه الشهادات منذ فترة طويلة، بعائد 12.5% ولا داعي للقلق علي البنوك الخاصة من قيام بعض العملاء بتسييل ودائعهم. وقالت سهر الدماطي: إن اتجاهات البنك المركزي الأخيرة إيجابية لصالح الاقتصاد المصري، موضحة أن ما حدث بعد خفض قيمة الجنيه المصري أن التوقعات ذهبت إلي حدوث انخفاض جديد نهاية العام، فخالف المركزي هذه التوقعات وخفض قيمة الدولار عشرون قرشاً. وأوضحت أن فارق العائد بين الادخار في الجنيه والدولار تضاءل بلغ ما بين 4 و5% حيث طرح أحد البنوك شهادات دولارية بسعر عائد 5%، وبالتالي سيؤدي ذلك الي أن من لديه دولار سوف يتجه إلي الاحتفاظ به، ولمن ليس لديه دولار يتجه إلي السوق لشراء الدولار، وهو ما يشجع بشكل مباشر علي ظاهرة الدولرة. وأوضحت «الدماطي» أن طرح منتج جديد شهادات بعائد 12.5% خلال 48 ساعة جذب 15 مليار جنيه، وقام بتغطية 25% من الاستيراد وهو السحب علي المكشوف لتغطية الاحتياجات الدولارية، وزاد قيمة الجنيه المصري، وهو ما أحدث تغييراً لتوقعات الناس بالنسبة لاحتمالية التخفيض وأوقف ظاهرة الدولرة، وزاد من فارق العائد بين الدولار والجنيه المصري، وحث الناس علي الاتجاه إلي الادخار في الجنيه المصري بدلاً من الهرولة لشراء الدولار متوقعة حدوث بعض التطورات الأخري خلال الفترة القادمة. وعن ارتفاع تكلفة الإقراض قالت سهر الدماطي: إن متوسط الإقراض الحالي يصل إلي 15% وهو يختلف من بنك لآخر، ولن يؤثر علي سعر الإقراض، مؤكدة أن مصر تعاني من مشكلة العملة ولابد أن يتجه صانع القرار إلي حل هذه المشكلة. وألمحت إلي أن البنك المركزي أرسل عدد من الرسائل بتخفيض قيمة الدولار منها غير من توقعات الناس للعملة، وعالج مشكلة الدولرة.. وقال لشركات الصرافة إنه يتحرك ومن المؤكد أن هناك مجموعة من التحركات الأخري خلال الفترة القادمة لصالح الاقتصاد المصري.