«الببلاوي» أعلن عن مفاوضات وشروط للحصول عليها

خمسة مليارات دولار سعودية إماراتية لإنهاء الثورة

مواقف دول الخليج من ثورة يناير تزيد الشكوك حول جديتها في مساعدة المصريين
لماذا تصمت وحدة غسيل الأموال عن المليارات الواردة من الخليج لرجال أعمال في مصر؟
الازمة المالية التي تمر بها الحكومة المصرية لاتجعلنا نستجدي المنح والقروض مهما كان الامر حتي لو فرضنا خطة تقشف صعبة حتي من بلدان عربية شقيقة وصديقة لان كرامة مصر والمصريين فوق كل اعتبار ولاتجعلنا نذهب الي دول ابدت موقفا معاديا من الثورة المصرية منذ اليوم الاول حتي وان كانت بيننا مصالح مشتركة وعلاقات تاريخية.
فقد صدمتنا تصريحات الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بأنه تجري مفاوضات مع السعودية والامارات للحصول علي مساعدات مالية او كما وصفها بتسهيلات مالية تتجاوز 5 مليارات دولار لدعم الموازنة العامة وان المفاوضات جارية حاليا للحصول علي حزمة هذه التسهيلات وياتي تصريح الدكتور الببلاوي الغامض دون توضيح ماهية هذه التسهيلات وهل هي ضخ مشاريع استثمارية في مصر أم شراء سندات حكومية ام قروض جديدة ام معونات وهو الامر المرفوض رسميا وشعبيا خاصة ان المملكة العربية السعودية اعلنت في شهر مارس الماضي تخصيص مبلغ اربع مليارات دولار لمساعدة مصر ووفقا لتصريح وزير المالية لم يصل منها الا 500 مليون دولار دون معرفة اسباب التأخير في وصول باقي المبلغ الا اذا ما قيل وقتها ان هذا المبلغ مرهون بعدم محاكمة الرئيس المخلوع مبارك واولاده ونفت الحكومتان السعودية والمصرية وقتها هذا الكلام ولكن لم يعلن عن اسباب تأخر وصول باقي المساعدات حتي الآن.
وكان علي الدكتور الببلاوي ان يقول لنا ما هي شروط السعودية والامارات لمنح مصر هذه التسهيلات وهل توجد بها شروط سياسية متعلقة بالثورة ومحاكمة الرئيس المخلوع وابنائة ام هناك شروط اقتصادية بحتة وهي التي لم تكن تتم في العهد السابق وكانت تأتي المساعدات باتصال هاتفي بين الرئيس المخلوع وقيادة الدولتين فلماذا تغير الحال بعد الثورة ان كان ما يهم حكومة البلدين العلاقة مع الشعب المصري فقط وفقا للتصريحات الرسمية فالشعب المصري لم يتغير وانما الذي تغير هو السلطة الحاكمة فلماذا تغيرت الطريقة الا اذا كان الامر متعلق بالثورة ومحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك خاصة ان مواقف البلدين غامضة من الثورة المصرية وحتي الثورة اليمنية في حين ارسلوا قوات واموالاً لدعم الثوار الليبيين ضد القذافي وهو موقف متناقض منهما ام ان هناك حسابات شخصية تحكم هذه المواقف من الثورات العربية.
ففي الوقت الذي يلتقي العاهل السعودي الرئيس اليمني تقوم قواته بمجزرة في صنعاء وتعز ضد شباب الثورة اليمنية.
وكنا قد اشرنا إلي ان اموال الرئيس المخلوع وابنائه وضعت في بنوك امارتية وسعودية بأسماء امراء من الاسر الحاكمة في البلدين وحتي الآن لم نسمع اي رد رسمي من حكومة البلدين ويقابل هذا الصمت عدم جدية الحكومة والاجهزة القضائية في تتبع الاموال المهربة من مصر طوال الفترات الماضية رغم ان رجال بنوك مصريين لعبوا دورا بارزا في تهريب هذه الاموال الي الخارج في العهد السابق ويمكن من خلالهم معرفة اين وضعت هذه الاموال مقابل عدم معاقبتهم جنائيا
فشروط الامارات والسعودية المجهولة تضع مصر في مأزق كبير وحقيقي ففي الوقت الذي رفض المجلس العسكري فيه الحصول علي قرض بقيمة 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بسبب شروط القرض نقع تحت طائلة شروط الاشقاء التي تهدف الي انهاء الثورة تماما ووقف المحاكمات لقادة النظام السابق والعودة الي ماقبل 25 يناير.
اذا عرفنا ان تمويل اجهاض الثورة المصرية ودعم تيارات دينية بعينها تأتي من البلدين في صورة تبرعات شعبية وتحت مزاعم انقاذ الاسلام ومواجهة عمليات التبشير ووصلت الي مبالغ قدرتها مصادر باثنين ونصف مليار جنيه وهذه الاموال تتم امام وتحت بصر الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية وسفارتنا هناك وهو ما أقره تقرير بعثة تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة العدل وننتظر تقريراً من وحدة غسيل الاموال التابعة للبنك المركزي التي تلتزم الصمت تجاه الاموال التي تدخل مصر في حسابات شخصية لبعض رجال الاعمال ورجال الدين.
ولأن سياسة التعتيم والسرية التي تمارسها السلطات المصرية علي كل تصرفاتها ورفضها اشراك الشعب في قضاياه وازماته وراء تزايد الشكوك لدينا بأن النية لمنح هذه التسهيلات المالية التي لانعرف ماهي حتي الآن مع ربط موقف حكومة البلدين من الثورة المصرية ومن محاكمة مبارك واعوانه واذا ربطنا كل هذا بالزيارات المتكررة التي قام بها الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء السابق الي الكويت لطلب مساعدات وقوبلت هذه الزيارات بالتجاهل لنفس الاسباب المعلنة من دول الخليج باستثناء قطر.
نريد من الدكتور الببلاوي ان يعلن ما هي هذه التسهيلات وما هي شروط العقد وما ارتباطها بالثورة ومحاكمة الرئيس المخلوع قبل ان يتم التوقيع عليه وهل تجدي خطة تقشف في اصلاح الأوضاع خطة تبدأ بالحكومة نفسها وجميع اجهزة الدولة وليست خطة تقشف علي الشعب فقط.