طلب المحامي فريد الديب اليوم السبت، من محكمة النقض قبول طعن موكله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه في القضية المعروفة إعلامياً بالقصور الرئاسية. واستند "الديب" في طلبه على مستندات قدمها للمحكمة وتنفي كل التهم عن الطاعنين، ودفع الديب بوجود اكراه علي الشهود لادعاءهم امام هيئة المحكمة الاولي بانهم اخذوا اموال لتشطيب الفيلات، مشيراً الى انه بعد ان ترك عضو الرقابة الادارية منصبة اكد نفس الشهود انهم لم يتلقوا اموال من الطاعنين. كما دفع "الديب" بوجود تناقض في اوراق القضية، موضحا ان الحكم الاول في القضية ذكر ان الطاعنين سددوا تكاليف القصور الرئاسية من ميزانية الدولة ، بينما ذكر حكم النقض باعادة محاكمتهم بانه ثبت لدي هيئة المحكمة بان المتهمين لم يسددوا الاموال ، اما الحكم الثاني قد ادانهم لأنهم طلبوا اقامة تجديدات في الفيلات الخاصة بهم ، مشيرا ان ذلك فعل سلبي لا يقوم عليه فعل الاشتراك في الجريمة . ودفع الديب في الاستدلال بان الطاعنين لم يقوموا باي اعمال خاصة لهم بل ان جميع التشطيبات التي اقيمت في الفيلا تقع في دائرة اجراءات تأمين الرئيس. كانت نيابة النقض أوصت برفض الطعن الثانى المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات فى قضية "القصور الرئاسية" وتأييد الحكم عليهم.