النيابة العامة: مبارك استولى على مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا من الميزانية العامة لمركز الاتصالات

تلا منذ قليل ممثل النيابة العامة، في قضية القصور الرئاسية أمام محكمة النقض أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة والتى اتهمت فيه كلاً من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء.
وقال ممثل النيابة إنه فى الفترة من عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا "رئيسًا للجمهورية"، وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك.
من جانبه، دفع فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالخطأ في تطبيق القانون فى الحكم الأول بقضية قصور الرئاسة، والتى تنظر محكمة النقض أولى جلسات الطعن فيهااليوم وذلك لعدة أسباب لأن الحكم لم يتضمن أى دليل يدين الطاعنين مبارك ونجليه ولم يثبت إصدار مبارك لأى تعليمات بذلك.
وتقدم الديب بحافظتى مستندات إلى هيئة المحكمةوطالب الديب بنقض الحكم شكلاً وموضوعًا.