أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن أجهزة قطاع الأمن العام قامت بجهود كبيرة خلال الأيام الماضية في ملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام، حيث تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع المباحث الجنائية من ضبط 117 ألفًا و244 محكومًا عليهم هاربين من تنفيذ 642 ألفًا و114 حكمًا قضائيًا خلال شهر نوفمبر الماضي، من بينهم 24 متهمًا محكومًا عليهم بالإعدام، وضبط 796 محكومًا عليهم بالسجن المؤبد. وأشار عبدالكريم إلى أن الأحكام تضمنت 6 آلاف و59 حكمًا جنائيًا، من بينها 24 محكومًا عليهم بالإعدام فى قضايا قتل عمد وشروع فيه، و796 محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، كما تضمنت 359 ألفًا و155 حكم حبس، و212 ألفًا و941حكم غرامة، و63 ألفًا و959 حكم مخالفة، و434 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال. كما أسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومى عن تنفيذ 434 حكماً قضائياً تضمنت 415 حكماً قضائياً لصالح 14 بنكًا، و19 حكماً قضائياً لصالح 5 شركات وهيئات، كما أكد مساعد الوزير أن الإجراءات القانونية اللازمة تم اتخاذها تجاه المتهمين والعرض على النيابة، وجارٍ استمرار الحملات، وأشار إلى أن الحملات حققت نتائج مميزة وشعوراً لدى المواطنين بقدرة الأجهزة الأمنية على إنفاذ القانون بملاحقة المحكوم عليهم الهاربين وضبطهم، خصوصًا ذوى الأنشطة الإجرامية، وجارٍ بذل المزيد من الجهود وصولاً لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية للارتقاء بمعدلات تنفيذ الأحكام.